حديث العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح

ترأس رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم الإجتماع الأسبوعي للتكتل، وصرّح بعد الإجتماع قائلاً:

“أهلاً وسهلاً بكم، لقد بحثنا اليوم في ملف تنظيم المؤسسات خاصةً ملف جدولة أعمال مجلس الوزراء.  كل مرة يجد الوزراء أنفسهم أمام 120 بندًا وأكثر ولديهم 48 ساعة لقراءتها أو دراستها. ويلزم للوزراء وقت لدراسة أي ملف، يجب إذا وصل المشروع إلى مجلس الوزراء أن يوزع على الوزراء لدرسه ليكون لديهم الوقت اللازم لدراسته.  نلاحظ أن هناك مشاريع تمر، يجب ألاّ تمر. نهار واحد لا يكفي لدرس 120 بندًا. على الوزير أن يقرأ كل المشاريع وأن يدرسها لكي يستطيع أن يبدي رأيه فيها.  ولكن هكذا تمر الأمور لتمرير أمور كثيرة لا أريد أن أصفها بغير الشرعية.
في الوقت نفسه يجب أن تحدد وتنظم أعمال مجلس الوزراء وتحديد الصلاحيات وواجبات المدير العام لمجلس الوزراء وكيفية توزيع المشاريع والتنسيق بين الوزراء.
نحن اليوم لسنا بحاجة فقط إلى تحديد وظيفة نائب رئيس الحكومة التي تقوم من حولها ضجّة، هي فقط بند من 20 بندًا تتعلق بتنظيم عمل مجلس الوزراء.
وهناك أيضًا مهام رئيس الوزراء الذي يأخذ في كثير من الأوقات مهمة وزراء آخرين ويقوم باجتهادات ليبرّرها. مع الأسف الأعمال في المؤسسات ليست منظمة ويجب العمل عليها.
كما نأسف لما قامت به النيابة العامة في جبل لبنان التي على أثر جرح أحد الطلاب بسكين، والجرح بالغ، لم توقف الجاني إلا ليلة واحدة، وخفنا أن يلقى القبض على الطالب المجروح. والمؤسف تصرفات قائد جبل لبنان في الدرك. كانوا يضغطون على الجريح ليتنازل عن حقه ولكي يقوموا معه بالصلحة. نحن لسنا ضدّ الصلحة بين أشخاص مختلفين ولكن أولاً يجب أن يتوقف الجاني ويحقق معه ومن ثم تتم الصلحة. ثم لم نشف بعد من حادثة جبيل. أين النيابة العامة، في حين يغادر الجاني لبنان ويعود؟ عندما نتكلم على القضاء يقفون ضدّنا. ولكن أين النيابات العامة لتمارس واجباتها؟ من يراقب الدرك؟ من يراقب قائد منطقة جبل لبنان؟ نريد معرفة سجلّه أمام الناس ولماذا تعيّن؟ الناس التي تقوم بمشكل يغطيها في التحقيق. هناك أحد الطلاب الذي شج رأسه ولم يوقف من قام بالجريمة. اليوم نطلب تغيير قائد درك حبل لبنان بسبب سجلّه الأسبق وتصرفاته الحالية.
ولكن كما يقال: الفرقة سرّ رئيسها.
المشهد الذي رأيناه في السرايا يدل على تصرفات الدرك. طيلة خدمتي في العسكرية لم أر أحدًا من مرؤوسي يضرب رفيقه أيًّا يكن السبب.
لا أعرف كيف تقوم قوة الدرك الموجودة بتصرف رئيس الحكومة بضرب درك بتصرف وزير إلى حد كسر اليد وإحداث ارتجاج في الدماغ، ويوضعون على الحائط ويطلب منهم رفع الأيدي؟ هذا لا يصحّ إلا بعقلية الرئيس التي تنتقل إلى المرؤوس. وأقصد المسؤول في السرايا، رئيس الحكومة بالذات.
لو هو فعلاً رئيس حكومة لأمر بتوقيف المعتدين وفصلهم من الفصيلة ثم التحقيق معهم، بدلاً من أن يقدم بيانات ملغومة.
حتى لو الذين ضربوا كان الحق عليهم، وجب أن تتخذ بحقهم عقوبات مسلكية، وليس أن يضربوا.  ليس مسموحًا لأي دركي أو عسكري أن يضرب مدنيًّا. له الحق في تحويله على التحقيق ولكن لا يحق رفع الأيدي إلا إذا رفع الآخر يده عليه وهذا يسمّى دفاعًا عن النفس. فالذي سلّح العسكر بإسم القانون منع العسكر من رفع اليد على أي شخص آخر.
هذه ليست مزحة، بل تدلّ على ذهنية الدولة. هذا مرفوض، اليوم نفهم كيف يسوقون الدولة. 
ثم هناك قاض أول في البقاع تقاعد لأنه وصل إلى سن التقاعد. لم يعين أحد مكانه. ولا نريد أيًّا كان مكانه. نريد أن يعيّن قاض أصيل وليس بالتكليف ولا بالأقدمية. نريد قاضيًا أصيلاً. 
ثم كان اتفقنا على إلغاء بعض الصناديق، لماذا حدثت القصة؟ لا أعرف.
الهدر تعرف مصادره فليوقفوا الهدر ولن يوقف الهدر إلا إذا ألغي صندوق المهجرين وصندوق الجنوب والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار.
مطلوب إنتفاضة من المجلس النيابي إذا كان فعلاً يمثل شعبه وإذا كان ضدّ الهدر. والذي يقول إن هذه الصناديق ليست مصادر هدر فليرفع إصبعه في أوّل جلسة نيابية. نريد صلابة. لسنا مستعدّين أن نسكت على شيء. المساومة على مواضيع أساسية ممنوعة. عندما أقول لكم إن السارق يصبح محسنًا وصاحب الحق يصبح مستعطيًا شحّاذاَ فأنا أعني ما أقول.  نريد أن نوقف السرقة والهدر ليعود الحق إلى المواطن، والذي يريد أن يغطي مشاكله تحت ستار الحسنة فليلغ.  نحن علاقتنا، علاقة شعب ومواطن مع دولته. وليس علاقة شركة مع زبائنها.
ثم هناك قانون ردّه فخامة الرئيس واعتبر أن ليس فيه فقط مادة واحدة يجب تصحيحها بل يجب إعادته إلى المجلس النيابي لدراسته بالكامل. وهذا المشروع كان سابقًا وليس على وقتنا.

س: كيف قرأت الاعترافات على التلفزيون السوري والتي وصفها البعض بالاستفزازية قبيل زيارة وزيريّ الداخلية والدفاع لسوريا؟
ج: هذه الإعترافات الموجودة، هناك سمعوها وقرأوها ويعرفون العلاقات الموجودة بين بعض الأشخاص منذ زمن بعيد.
أعتقد أن سيمور هيرش في 26 شباط 2007 وقبل أن تحصل أحداث نهر البارد كتب عن هذا الأمر في صحيفة “نيويوركر”.

س: في الجلسة السابقة قبل أن يحصل الإشكال مع الوزير عون، قاطع اللواء عصام أبو جمرا جلسة مجلس الوزراء وحتى لا نرى أن هناك نية لإدراج صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ضمن جدول الأعمال. في الجلسة الثانية هل يكون هناك مقاطعة للواء أبو جمرا وللوزير عون في حال لم يتم تقديم عذر عن الذي حصل؟
ج: أعتقد أنه من الآن حتى الجلسة الثانية طبعًا سيكون هناك موقف من الموضوع غير متخذ حاليًا.

س: هل تورط بعض الأطراف اللبنانيين في عملية تمويل تنظيم فتح الإسلام هو الذي منع إظهار نتائج التحقيقات مع حوالى 200 موقوف من فتح الإسلام مع السلطات الأمنية والقضائية؟
ج: أعتقد أن هذا شيء خطير وسؤالك مهم جدًا. مع أن القضية مفتوحة وسيعاود فتحها أمام القضاء وهناك موقوفون جدد. أترك الأمر للقضاء لتبيان الوقائع والحقائق، وفي ضوء ما سيصدر نبدي رأينا. دائمًا عندما كانت تقع جريمة ما يقولون “فلان عملا” أو “الدولة الفلانية عملتا”. “يا عمي جيبولنا شي مرة شي اعتراف أو شي تحقيق”، أبدًا. أصبحنا كأننا ندافع عن الإجرام في البلد.
الآن هناك ملف مفتوح، هناك أسماء وأشخاص ودولة… وهنا أيضًا هناك أسماء وأشخاص ودولة ومعلومات مسبقة ومعلومات لاحقة، نتمنى على الدولة اللبنانية بالتنسيق طبعًا وفقًا للقواعد المعمول بها بين لبنان وسوريا، أن تفتح التحقيق من الأول إلى الآخر. حتى نرى من ارتكب الجريمة ومن دفع المال، لأن كلمتي تلفيق وكذب لا تنفعان.
ان كان هناك اتهام، يجب أن يكون هناك بيّنات. ومتى يكون هناك بيّنات فلا تعود تنفع الصرخات بأنها تهمة كاذبة.
فليتفضلوا الآن برفع الحصانة عن الحسابات، هناك جرائم كبيرة ارتكبت، فليرفعوا السرية المصرفية عن حسابات بنك البحر الأبيض المتوسط. يمكنهم الآن معرفة من أي فرع كانوا يقبضون ونرى من أين أتت الأموال ومن أي حساب وكيف تحوّلت. والا كلها تصير “تغطاية بتغطاية”.

س: كيف يبرر العماد عون الخسارة الكبيرة التي مني بها طلاب التيار التيار الوطني الحر في جامعة سيدة اللويزة، وهذه الجامعة كان دائمًا التيار يحتكر فيها التمثيل. وهل هذا يعكس المزاج المسيحي المتغيّر في الشارع.
ج: أولاً يبررها الانتصار الساحق في الجامعة اليسوعية الذي مسح الكل بفارق أصوات كبيرة.
ثانيًا، هناك مخالفات جسيمة مرتكبة من إدارة الجامعة التي غيّرت قانون الانتخاب وجعلت المنتسبين في السنة الأولى بأحجام كبيرة. لا نعرف إذا كانوا جميعهم سيبقون في الجامعة أو أنهم أتوا فقط للتصويت. ثانيًا المخالفات أثناء عملية نقل الصناديق وصار هناك فارق زمني، اختفت الصناديق. وهناك أشياء ثانية ستكون موضوع بيان وملاحقة ومتابعة.
لم نود أن نفتح الحديث نحن الآن، أحببنا عندما تكتمل القصة ولكن هناك شيء غير مشرّف.
هناك مشكل كبير من وراء جامعة الـNDU والتلاعب. منذ سنتين يمنعون الانتخابات الى حين “ظبّطوا” الأوضاع بشكل غير سليم.

س: هناك بعض الجهات التي تنتقد حديثك عن تعبير الشعب المقاوم في الاستراتيجية الدفاعية التي عرضتها على طاولة الحوار، وتفسره بأن الجنرال عون يقول بالشعب المقاوم بأننا نريد تسليح كل الناس. كيف ترد على هذا الأمر؟
ج: عندما “يشارع” المريض الطبيبه بالوصفة، فكيف سيشرحها له. ما دام هذا الإنسان يمكنه أن يطبب نفسه، فليطبب نفسه. لماذا طلبوا منا ان نكتب الموضوع؟
نحن نتحدث عن شعب مقاوم مكان من؟ أولاً بالمبدأ، مكان شعب ميليشيوي، كل عدائيته محوّلة بعضه ضد بعض. عندما يكون هناك عدو، يتم تمرين النخب وليس أيًّا كان كي يقاوموا. العدائية تذهب ضد العدو وليس ضد الجيران ولا ضد الحزب الآخر. تجمعيهم حتى يدافعوا غن أرضهم. ومن ثم من يقرأ كيفية الاختيار لإعداد هذه القوة من قصة اللياقة البدنية الى الانضباطية الى التقنية التي سيأخذونها، الى قصة روح المبادرة… يعرف أننا لم نختر “زعران” حتى نحولهم ميليشيا. ولكن إذا كان أحد جاهلاً، يقرأ سطرًا واحدًا ويأخذ كلمة، و”شعب مقاوم” عبارة تشرّف الشعب والوطن، ليس كلمة ميليشيات و”ديوك حيّ وزواريب”. لأنهم لا يعرفون ما معنى المقاومة، ولا أهداف المقاومة، ولا كيفية تنشئة المقاومة. المقاوم “سوبر مقاتل”. إذًا قبل أن يتسرّعوا بالكلام، فليقرأوا أولاً النص كما كتب. قلنا إن هذه الدراسة موجزة، تفضلوا ناقشوها. “ياخدوا فيا وإلا عمرن ما ياخدوا فيا”. تكلّفت وتعذّبت حتى قمت بها، هل أجبرهم بها. لا تريد شعبًا مقاومًا ولا تريد أحدًا مقاومًا وتريد الاستسلام. قم بما تريد. ولكن أين “قلّة الشئمة”، جميعنا ملتزمون أن هذه المواضيع لا تسرّب الى الخارج، تسرّبت. وهنا النائب بطرس حرب يقول العماد عون سرّبها. لماذا هو من أجاب عليّ. كيف عرف أنني أنا من سرّبها؟ أو أنه أحسّ بالتهمة بأنه هو من سربّها أو أحد من رفاقه قام بذلك، فرماها عليّ. بأي صفة يقول إنني سرّبتها وقرأتها في جريدة البلد بالأمس. بطرس حرب يقول إنني أنا، وأنا لم أتجرّأ على قول من سرّبها. على الأقل أعرف أنا. المرافق الذي كان معي سألني إذا كنت أريد أن أعطي شيئًا للصحافيين، قلت له “بلا جميلتي” سيسربونها لهم ولست أنا من سيعطيها للصحافيين.

س: هناك من قال إن الإبقاء على سلاح حزب الله أهون من الاستراتيجية الدفاعية التي قدمها العماد عون؟
ج: إذا أحد لا يريد أن يدافع عن وطنه ويريد أن يكون له ميليشيا خاصة به، هنا يوجد تنازل للوطن وليس هناك تناول للأحياء وللزعامات المحلية.

س: هل كل الناس يصبح معهم سلاح؟
ج: فلنلغ هذه الدراسة وليتفضلوا بطرح دراسة ثانية صالحة للدفاع عن الوطن وفقًا لمعايير مقاييس قوى لبنان والمحيط. قليقولوا لنا كيف سيدافعون عنه.
قالوا إنني طعنت بالقرارات الدولية، 1559و1701و194وطرحتها على سبيل شرح الوضع السياسي الدولي والمحلي مع اسرائيل.
أنا أفترض أننا نفذنا هذه القرارات، كيف ستدافع عن لبنان؟ فليجدوا لي ميزان قوى يمكن لبنان أن يدافع فيه عن نفسه غير الإطار الذي وضعته تقنيًا.
هذه الدراسة مشغولة أكاديميًا، أجابوا عليها سياسيًا. فإذًا هم لا يفتشون عن الدفاع عن الوطن ولا استراتيجية دفاع، يفتشون كيف سيأخذون سلاح حزب الله منه، لا أكثر ولا أقل.
“طيب”، جدوا الطريقة ولا أعرف إذا “كان الي لزوم بقا شارك”. عندما يتفقون سأوقع لهم وأضع البصمات العشر.
ترى أن هناك نقصًا في كفاءة من يريد معالجة مواضيع وطنية مهمة كهذه.
عندما نتحدث عن استراتيجية دفاعية، لا تخص حزب الله ولا تخصني وحدي فقط ولا هم وحدهم، ولا المسيحيين ولا المسلمين… تخص كل الوطن أرضًا وشعبًا. لا تعالج بهذا الأسلوب. والمصيبة أنهم يريدون إعطاء الآراء في مواضيع لا علاقة لهم بها.

س: النائب سعد الحريري زار روسيا وبرر هذه الزيارة بأنها لتزويد لبنان السلاح. هل هذا بسبب عدم ايمانه بأن الأميركيين سيسلّحون الجيش اللبناني أو هو مثل توجيه رسالة الى سوريا عبر زيارته روسيا والانفتاح اللبناني السوري؟
ج: أنا أعتقد أنها تعبئة وقت ضائع.
أولاً، النائب يمكن أن يبدي رغبته ويسأل لماذا لا تتسلح الحكومة وليس أن يقول “بدي اتسلّح”.

س: هل للنائب سعد الحريري الصفة لكي يذهب الى موسكو ويبحث في تزويد لبنان السلاح مكان وزير الدفاع، والاعتراف بأوسيتيا وأبخازيا مكان وزير الخارجية. كيف تعلقون على هذه الزيارة؟
ج: أعتقد أنها أصبحت “خصلة” في لبنان.  رئيس الحكومة “يأكل” صلاحيات وزير الخارجية. أين وزير الخارجية في القضايا الخارجية؟ بالأمس دولة الرئيس السنيورة كان في تركيا وقالوا إنهم يريدون القيام  بمركز للمعاقين، أين وزير الشؤون الإجتماعية التي يتعلّق به هذا الموضوع؟…كل يوم هناك مشكلة.
كل مرة يخرج وزير الإعلام بعد مجلس الوزراء ويتكلم لكنه لا يخبركم ماذا يوجد في الداخل.

س: اليوم البطريرك تحدث عن الواقع المسيحي، ويعتبر إذا بقيت الأمور على ما هي عليه، فلا نلومن الا أنفسنا. ما كان قصده؟ هل عنده معطيات معينة؟
ج: لا أعرف، أنا لا “أبصّر”. أنا أرى الأمور كما هي عليه. وفي نظري هي تتحسن ولا تسوء.

س: إذا تمادى فريق السلطة في هذه الإخفاقات التي تتحدث عنها، هل من المحتمل أن يستقيل وزراء تكتل التغيير والإصلاح من الحكومة؟
ج: لا يمكن أن نستقيل، لأن الـdeal هو حتى نقوم بالانتخابات. حتى الجميع يسمع ويعرف ماذا يجري.
“أنا مني جايي سمسار كي آخذ وأعطي حصة، أنا جايي ضمن خط إصلاحي”. ما يمكنني القيام به، أقوم به. وما لا يمكنني أن أقوم به، أحكي أمام الجمهور. أنا أريد أن أقول لهم إنني أتيت كي أقوم بالإصلاح، ولماذا لم أتمكّن من ذلك. ولماذا تحصل الأخطاء في الحكم؟ لا يوجد تنظيم، لا يوجد تحديث صلاحيات واضح. كل يوم أرى أمورًا عدة وأكبر عدو لنا الفساد وهو متجسّد. هناك أناس يتجاوزون القانون وهم في موقع الحكم أو في موقع النفوذ من خلال وزرائهم. ولا يمكنك أن تفتح تحقيقًا لأن الحكومة لا تفتح تحقيقًا، لأن هناك أكثرية.
الفساد يتجسّد ليس فقط بالموجود في الحكم، بالأكثرية النيابية التي من المفروض أن تحاسبه.
إذا افترضنا أننا طرحنا الثقة بوزير، نحن نفشل والوزير يبقى. وهذا لا يعني أن الوزير لم يرتكب الذنب الذي يحاسب عليه. هناك أكثرية تشاركه وكنا نقولها بشكل مموّه قليلاً، وأقول إنني أخشى أن يكون جمهور الفساد أصبح أكبر من جمهور الإصلاح، وأبدأ به في مجلس النواب. جمهور الفساد أكبر من جمهور الإصلاح.

س: المتعارف عليه أن الخير ينتصر على الشر؟
ج: نعم ولكن يكلف غاليًا، أنا من كتبها أيضًا “الحقيقة تنتهي بأن تنتصر ولكن الكلفة عالية جدًا. وقد يدفع المناضل حياته لقولها في حينه، بينما المؤرخ يعيش من ريع نشرها في المستقبل”.
من يقاتل من أجل الحقيقة، في بعض الأحيان يدفع حياته ثمنها، بينما المؤرخ عندما ينشرها يعيش من ورائها. هذا هو الفارق.