الجميل: اعتماد التصويت في مجلس الوزراء لعب بالنار ويجب اتخاذ القرارات بالاجماع بحسب الاصول المتبعة

وطنية – اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميل أن “ما حصل في جبل محسن يدمي القلوب” ، معزيا أهالي الشهداء ومتمنيا الشفاء للجرحى، وقال: “إن الجريمة التي وقعت أعادتنا إلى مرحلة كنا فضلنا لو تجاوزناها”.

وتوقف عند “الروح الوجدانية التي واجه من خلالها أهالي طرابلس والشمال هذه الجريمة بكثير من الحس الوطني”، داعيا إلى “الحفاظ على جو الألفة الذي ظهر”، متمنيا “أن تبقى الأجهزة الأمنية ساهرة لمنع تكرار أحداث كهذه”.

وأعرب عن “قلقه من الوضع الحالي”، آسفا ل”نسيان استحقاق أساسي هو انتخاب رئيس الجمهورية، فيتم تهميش الرئاسة وتبدى مواضيع كثيرة عليها، بينما يجب أن يكون هذا موضوع الرئاسة المنطلق لتفعيل المؤسسات”، وقال: “إن تهميش الرئاسة هو موضوع خطير، كأن البلاد تتأقلم مع غياب الرئيس. ولا يمكن تحت أي شعار ان نتجاهل موضوع الاستحقاق الرئاسي لأن الامر يتعلق بكيفية ادارة شؤون الدولة، ولا يمكن تحت ضغوط أخرى القبول بتنازل الدولة عن صلاحياتها وهذا ما نخشاه”.

وأشار إلى “أن البعض يروج لإمكانية التغيير في أصول اتخاذ القرارات واعتماد التصويت في مجلس الوزراء”، واصفا الأمر بأنه “لعب بالنار، وهو غير مقبول لأن هناك أصولا متبعة”، وقال: “من الضروري أن يتصرف المجلس بمسؤولية تجاه فراغ الرئاسة، والتعويض عن ذلك باتخاذ القرارات بالاجماع”.

وشدد على أن “تجاوز هذا الأمر طعن بالميثاقية التي اعتمدت في اتخاذ القرارات”، وقال: “لقد تشاورنا مع الكثير من القوى، وهناك اصرار على إبقاء هذا المنطق، وإن كان لا بد من تغيير هذا النهج فليكن بالتشاور واجماع القوى السياسية، إنما طالما أن هذا هو المبدأ المتبع فما من مجال لتغيير ما اتفق عليه. وبدلا من التلهي بالقشور، لا بد من العودة للتأكيد انتخاب رئيس في أسرع وقت فهذا لب المشكلة، وهذا هو المدخل الحقيقي لانتظام عمل المؤسسات واكتمالها”.

وعن النفايات الصلبة، قال الرئيس الجميل: “نحن في حزب الكتائب قاربنا الموضوع بتقنية عالية جدا، وكانت هناك لجنة متخصصة في الحزب تعاونت مع جمعيات مشهود لها بتخصصها في هذا الملف، واتسم موقف الحزب بالجرأة من جهة، والبناء من جهة مقابلة. لقد حصلت اجتماعات مع دولة الرئيس تمام سلام ووزير البيئة محمد المشنوق ومجلس الانماء والإعمار والمعنيين لمعالجة الموضوع وحققنا انجازات كبرى. لقد تقدم الحزب باقتراحات تؤمن شفافية أكبر ومنافسة عريضة للشركات التي ستمتنع عن المناقصة من دون ضمان الشفافية، وهذا ما يخدم مصلحة المواطنين ويؤمن الأسعار المعقولة للمناقصات، واكدنا دور الدولة والبلديات في هذا الإطار”.

أضاف: “إنها من المرات النادرة التي تحصل مقاربة لهذه المواضيع بهذه الاهمية. ونذكر بأننا ورثنا ملفات من الحقبة السورية من التسعينيات، وكلنا يعلم مدى الفساد الذي كان موجودا، وهمنا في الحكومة الحاضرة أن نضع لبنان على الطريق الصحيح”.

كوستانيان
من جهته، تحدث عضو المكتب السياسي في الحزب البير كوستانيان عن “أهمية ملف النفايات الصلبة”، وقال: “نحن نعاني منه منذ عام 1997 مع عقود بالتراضي ومناقصات تلزم الدولة لمدة 15 سنة، هذا الملف مهم، لقد قاربه حزب الكتائب بطريقة علمية ووجدانية والهدف الأول والأخير هو اجراء مناقصات علمية وشفافة تجذب الشركات ليكون الملف تنافسيا وللتخفيف عن جيب المواطنين، وإلا تكون المناقصة شكلية ومعلبة. لقد اتبعنا الحوار والأسلوب العلمي الشفاف، وتعاونا مع الجمعيات المعنية والنتائج مبدئيا جدية، لأننا توصلنا الى اجراء مناقصة فعلية بالحد المعقول والمقبول”.

وعدد كوستانيان “الملاحظات التي ابداها حزب الكتائب وهي:
اولا: تعديل مهلة تقديم العروض من شهر الى شهرين، لان المهلة السابقة لم تكن كافية.
ثانيا: تعديل تقسيم المناطق الخدماتية افساحا في المجال امام مزيد من الشركات. ثالثا: أرفقنا ملف اجراء مناقصة بتلزيم شركات للاشراف على عمل شركات المعالجة واللم وعقودها بالتراضي.
رابعا: توسيع لجنة تقويم العروض التي تضم مؤسسات ووزارات معنية بالملف.
خامسا: تأكيد مرجعية الدولة في تحديد اماكن المطامر لانه اذا تركنا الامر للشركات الخاصة سندخل في صرف النفوذ، ونصر على حصرية الدولة في تحديد مكان المطامر.
سادسا: تحديد وحصر المواقع الصالحة للطمر بالكسارات والمطامر المهجورة والاماكن الصالحة لاعادة التأهيل، وهذه فرصة لا يمكن تفويتها لاعادة لبنان الاخضر.
سابعا: الحرص على تحديد مطمر في كل قضاء، خلافا لما هو معمول به اليوم.
ثامنا: تحديد نسبة الطمر القصوى ب25 في المئة وبعدها تصبح 40 في المئة.
تاسعا: ادخال حوافز مالية للفرز بالمصدر، وهذا الامر يشكل نقلة نوعية.
عاشرا: إلغاء الكنس من المناقصة باستثناء بيروت لان البلديات يمكن ان تقوم بهذه المهمة بكلفة اقل”.

وشدد كوستانيان على “أهمية الانكباب بدراسة الملفات بهذه الطريقة للتخلص من الهدر”.

حوار
وردا على اسئلة الصحافيين، قال الرئيس الجميل: “لم نتوصل إلى حل نهائي في ملف النفايات، إنما تاريخنا مشهود له أن المصلحة العامة فوق كل اعتبار عندنا، فلا ننظر لمصلحة حزبية أو خاصة، بل يهمنا أن تتحقق المصلحة العامة ويطمئن المواطن الى مصلحة مؤسساته”.

وإذ أكد أن “الاتصالات التي جرت بين الحزب والجهات المعنية كانت إيجابية وكان هناك توافق ضمني على اقتراحات الحزب”، أوضح أن “السياسة تفسد ما كان يتوصل له بعض التقنيين”، وقال: “منذ فترة ووزراؤنا يطرحون الشفافية في مقاربة كل المواضيع لا سيما مواضيع المناقصات، والاتي أعظم، ويهمنا انطلاقا من هذا الملف أن نؤسس لطريقة شفافة للتعاطي مع الملفات المستقبلية، والمطلوب منا ومن وزرائنا ان يتفاهموا على طريقة شفافة واصول واضحة لإجراء المناقصات وتأمين اكبر قدر ممكن من النزاهة في العقود”.

ودعا إلى “عدم تشويه أصول اقرار المناقصات بحيث لا تكون عرجاء أو لا تؤمن الشفافية”.

وردا على سؤال، قال: “في الكتائب لا نسأل عن التضامن الوزاري، فهناك جهاز تقني علمي درس ملف النفايات، وما صدر من شائعات لا يعنينا، فنحن مستمرون في نهجنا في مقاربة المواضيع والملفات”.

وعن العملية الأمنية في سجن رومية، قال الجميل: “حبذا لو قامت القوى الأمنية بهذه المهمة منذ فترة طويلة، فنحن نشد على يد وزير الداخلية ونتمنى ان يذهب الموضوع الى النهاية لمعالجة كل الانتهاكات والحركات الارهابية التي تحصل في كل المناطق”.