ثقافة
” طرابلس إلى أين ؟ لبنان إلى أين
بداية رحب الدكتور نواف كبارة بالحضور وتحدث عن سلسلة اللقاءات التي تهدف إلى النقاش والتباحث بوضع مدينة طرابلس وتفعيل الجهود للحد من المخاطر الإقتصادية والإجتماعية التي تحيط بالمدينة.
وحاضر الخبير في الإسكوا الدكتور أديب نعمة عن الواقع الطرابلسي في الأرقام متحدثا ً عن الفقر الحضري في مدينة طرابلس وعن النتائج المقلقة للمؤشرات الإجتماعية والتي كانت نتائجها على الشكل التالي :
التعليم (نسبة الأمية 11%، الجامعيين 7%)، الصحة (أسر دون تأمين صحي 73%، ولادات في المنازل 10%) كما وصلت نسبة الأسر التي ليس لديها وسائل تدفئة وتبريد إلى 23%.
وإن نسبة الدخل في طرابلس هي 25% لما دون 500000 و 25% لذوي الدخل الذي يتراوح بين 500000 و 750000.
وتحدث د. نعمة أن الدراسة تتضمن نتائج ثلاثة قياسات للفقر معتمدة في لبنان:
◦ فقر الدخل، حيث حدد خط الفقر الادنى المحدد بـ 3.8$ في اليوم للفقر بحسب اسعار 2012. (النسبة في طرابلس 51%)
◦ نسبة الاسر المحرومة بحسب ديل احوال المعيشة الذي اعتمد سابقا في لبنان (1995، و2005). (النسبة في طرابلس 40%)
◦ نسبة الفقر معبرا عنها بنسبة الاسر المؤهلة للأفادة من برنامج استهداف الاسر الفقيرة الذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم من البنك الدولي. (النسبة في طرابلس 23%)
كما جرى الحديث عن العوامل المرتبطة بالأزمة الطرابلسية وأبرزها
امنية: التدهور الامني منذ عام 1980 وحتى الساعة باعتباره عنصر تعطيل لدور طرابلس كعاصمة للشمال؟
سياسية: العوامل السياسية في اساس التوتر الامني المزمن. ودخلت طرابلس منذ بداية الثمانينات في مسار من التهميش السياسي الذي ادى الى تهميش اجتماعي واقتصادي وثقافي.
اقتصادية: ضعف الدورة الاقتصادية المحلية، وضعف الاربتاط بالدورة الاقتصادية الوطنية، مضافا اليها تآكل دور طرابلس كعاصمة.
اجتماعية: التدهور الاقصادي والامني والتهميش السياسي، والهجرة الخارجية والداخلية، ادى الى مسار اضعاف الديناميات الاجتماعية الداخلية، وخفوت الحياة الاجتماعية.
ثقافية: الفعل المركب والمزمن للعوامل السابقة ادى الى اضعاف الحياة الثقافية وتغير في الثقافة السائدة في المدينة وفي نمط الحياة.
كما جرى النقاش غياب سياسات وطنية لتحقيق الانماء المتوازن من خلال تدخلات لها طابع استراتيجي ومستمروضعف آليات وهياكل المشاركة التي تتيح للمجتمع المدني والمجتمع الاقتصادي بالمساهمة في اطلاق عملية التنمية من خلال مشاركة فعلية ومستمرة في القرار المحلي.
وتفعيل دور القيادة المحلية، لتمكنها من ايجاد آليات تنسيق في ما بين المكونات السياسية المحلية.
وتم التركيز على أن بداية الحل هو خطة تنمية شاملة للمدينة ذات طابع استراتيجي، بالشراكة بين الحكومة الوطنية وبين الجهات المحلية المعنية بالتنمية كافة، بما فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص، والفعاليات السياسية والمجلس البلدي…الخ. على ان تكون الخطة تتمتع بدعم كل الاطراف ومحيدة عن الصراع السياسي الضيق، وبقيادة فريق عمل ذي كفاءة فنية عالية جدا وصلاحية تنفيذية واسعة.
