جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون:

اعتصام وتصعيد أمام مصرف لبنان بحضور الجيش ومكافحة الشغب: القضاء هو المسؤول الأول عن استمرار سرقة المودعين!

تصعيد آخر اليوم ٧ تموز ٢٠٢٢ للمودعين بدعوة من جمعية صرخة المودعين وبدعم من محامي تحالف متحدون، حيث نفّذوا اعتصاماً أمام مصرف لبنان بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً ورفعوا شعارات ولافتات تدعو إلى مهاجمة ومعاقبة الفاسدين تحمل صور قضاة وسياسيين ومصرفيين كأهداف منهم أرليت تابت وشربل أبو سمرا وغسان عويدات وزياد بو حيدر ونجيب ميقاتي ورياض سلامة وسليم صفير وسواهم، ما لبث ان تطوّر إلى احتجاج وتصعيد تخلله حرق إطارات ورشق زجاجات مشتعلة حيث أدى إلى حضور كثيف لضباط وعناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن وفرق مكافحة الشغب، والذين وقفوا بين المحتجّين ومدخل المصرف المركزي ليحولوا دون اقتحامه.

وقد استمر التحرك حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وتخللته كلمات مؤثرة لمودعين من أولياء الطلاب في الخارج وأرباب أُسر وكبار السن الذين سُلب جنى عمرهم، أبرزها كلمة لرئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد والمحامي جورج خاطر من تحالف متحدون.

خورشيد

شدّد خورشيد على ضرورة وقف استخدام سلطة بعض القضاة الفاسدين لإخضاع المودعين والناشطين الذين يطالبون بحقوقهم، وذلك حرصاً على ألّا تصل الأمور إلى مواجهة دامية تؤذي الجميع، مضيفاً بأن المودعين هم أصحاب حق ولن يسكتوا عن سلبه منهم وسوف يقابلون محاولات إسكاتهم بالتصدي لها بكل ما أوتوا من قوة وإمكانات، فلعبة وضع القوى الأمنية بمواجهة الناس والاختباء وراءهم يجب أن تنتهي. وقد توجّه خورشيد ومودعين آخرين باللوم مباشرة إلى ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية الذين حالو بين المتظاهرين ومداخل مصرف لبنان، حيث ذكّروا أفراد الجيش اللبناني تحديداً بما عانوه وما زالوا من انتهاك لحقوقهم من قبل المصرف المركزي والمصارف ومن وراءهم من السياسيين، “فكيف وبأي عذر يقفون اليوم بمواجهة أمثالهم من أصحاب الحقوق”؟!

وأسف لوقوع المودعين وأصحاب الحقوق ضحيّة محاولات إجهاض معظم المطالبات بالحقوق وبتطبيق العدالة من خلال التمادي في تضليل وتخدير الناس، وتساءل إن كان الحاضرون اليوم يمثّلون جمهور المودعين، منتقداً بشدة خفّة وتواطؤ معظم مجموعات أو جمعيات المودعين على “السوشيال ميديا” والتي لم تقم بأي خطوات حقيقية إزاء احتجاجات المودعين الجدّية باللحم الحي في جمعية صرخة المودعين والتي ما زالت صامدة وسوف تتصاعد رغم قلة العدد. وأكّد خورشيد على الدعوة الملحّة لتفعيل “ثورة المودعين”.

خاطر

بدوره شدّد المحامي خاطر على ضرورة محاسبة الفاسدين والمجرمين بحق المودعين وبقية الناس مهما كان الثمن وبكافة الوسائل المتاحة، من فضح الفاسدين والقضاة الذين يتكفلون بحمايتهم إلى المواجهة الحيّة، داعياً إلى التسلّح بحق الدفاع المشروع واستيفاء الحق تحكماً سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات وإلى تفعيل “الضابطة المدنية” لتقوم بما عجزت عنه “الضابطة العدلية”، بعدما أصبح المحامون في عجز عن إعادة الحقوق بالطرق القانونية المعهودة، معتبراً بأنه على القاضي الذي لا يستطيع الوفاء بيمينه أن يرحل أو فيكن مستعداً لمواجهة “محكمة الشعب”.

ودعا إلى أن يرفع جميع العابثين بالبلد فساداً أيديهم عن القضاء وليتوقّفوا عن استباحته كما يحصل حالياً، في ظل الصمت المريب للقيّمين على عمل القضاء من كبار القضاة.، متهماً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بـ “المجرم والكذّاب” ومشيراً إلى أن تماديه وأعوانه بحق الناس لم يكن ليحصل لولا تواطؤ القضاء. وأضاف خاطر بأن كل شيء بما فيه ارتكاب الجرائم بات مبرّراً قانوناً لاستهداف سارقي تعب الناس.

وكانت كلمات أخرى عدّة ركّزت على ضرورة مشاركة كل المودعين وكافة شرائح الشعب اللبناني في التحركات الحاصلة، وعلى ضرورة التنسيق والتخطيط معاً والتعلّم من أخطاء الماضي وعدم السماح لأحد باستغلال تحركات الناس العفويّة، مستغربة بقاء من يدّعون الثورة والدفاع عن الحقوق في منازلهم اليوم مكتفين بـ “التفرّج” على مشهد يكاد يشبه نظيره يوم انطلقت “ثورة تشرين”، هو فقط بحاجة إلى أعداد من الناس كي تنضمّ وتُشعل ثورة المودعين في “انتفاضة لبنانية حرّة” هذه المرّة.