أكد الوزير الاسبق النائب ايلي ماروني أن “لطلما تركز مطلبنا على أن “يكون القرار الأمني بيد الدولة ونزع السلاح غير الشرعي فوجوده في يد جهة يبرر وجوده في يد جهات أخرى”. وتابع “يجب على الدولة اللبنانية وأجهزتها ان تكون جاهزة ولكن ان تتعاطى بتوازي مع الجميع”.