الرواتب في لبنان إلى أين؟ \ بقلم:أ.علي سلمى

في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، كان موضوع الرواتب من أكثر المواضيع التي شغلت بال اللبنانيين.

فبعد أن فقدت الليرة اللبنانية قيمتها أمام الدولار الأمريكي، أصبح من الصعب على العديد من اللبنانيين تلبية احتياجاتهم الأساسية. وبعد دولرت كافة القطاعات وتحقيق ارباح جراء القبض بالدولار ودفع الرواتب بالليرة وبعد تعين وسيم منصور حاكم لمصرف لبنان شهد لبنان استقرار لسعر صرف الدولار مما دفع الى
الزيادة الأولى على الرواتب

في نهاية عام 2023، بدأت الأمور تتحسن تدريجياً. فمع بدء تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي بشكل تلقائي، بدأت الإيرادات الحكومية تتزايد، مما أدى إلى زيادة الرواتب في القطاع العام والخاص.

في القطاع العام، أقر مجلس الوزراء في أبريل 2023 زيادة على الرواتب بنسبة 64%. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 ملايين ليرة لبنانية، أي ما يعادل حوالي 140 دولارًا أمريكيًا.

أما في القطاع الخاص، فقد تم الاتفاق بين نقابات العمال وأصحاب العمل على زيادة الرواتب بنسبة 40%. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 ملايين ليرة لبنانية، أي ما يعادل حوالي 150 دولارًا أمريكيًا فمثلا رواتب المعلمين في المدارس الخاصة تتراوح بين 200 إلى 300 دولار في العام 2022_2023 اما مع دولرت الاقساط المدرسية مع بداية العام تم رفع الرواتب ما بين 300 وال 800$.

هذه الزيادات في الرواتب هي بمثابة خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح. فهي تساعد في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، وتمنح اللبنانيين بعض الأمل في المستقبل.

ولكن، لا يزال هناك الكثير الذي يجب القيام به
ومع الزيادة الثانية للرواتب في القطاع الخاص والعام بشكل فردي حيث تتراوح الرواتب بين 300 وال 700 دولار مع هذه الزيادات، لا تزال الرواتب في لبنان أقل بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة، كما أن التضخم لا يزال مرتفعًا مما يعني أن القيمة الشرائية للرواتب لا تزال آخذة في الانخفاض والتآكل ومع ذلك، فإن الزيادة في الرواتب هي مؤشر على أن الأمور بدأت تتحسن. فمع استمرار تنفيذ التعافي الاقتصادي، من المتوقع أن تستمر الرواتب في الارتفاع ولو بوتيرة منخفضة مما سيساعد في تحسين الوضع الاقتصادي في لبنان.

فمستقبل الرواتب في لبنان رهن التعافي الاقتصادي والا ستقرار الامني.
فمع عودة الاقتصاد إلى مساره الصحيح، سترتفع الرواتب بشكل مطرد، مما سيمنح اللبنانيين حياة كريمة.

ولكن، حتى ذلك الحين، يجب على اللبنانيين الاستمرار في العمل الجاد والصبر، حتى يتمكنوا من تحقيق أحلامهم وعلى الدولة تفعيل اجهزتها الرقابية لضمان عدم التلاعب بالأسعار وسرقة المواطن.