65 منظمة عالمية تطالب مفوض حقوق الإنسان بالعدالة للفلسطينيين
- طالبت 65 منظمة حقوق إنسان من المفوض السامي الجديد لحقوق الانسان فولكر تورك، بتحقيق العدالة للفلسطينيين
وأشارت المنظمات في رسالة مشتركة إلى المفوض السامي، إلى تصعيد دولة الاحتلال الاسرائيلي جراء توغلاتها العسكرية في المدن الفلسطينية مؤخرا، واستخدمها العقاب الجماعي في مخيمي شعفاط وعناتا، “إطلاق النار بهدف القتل”.
وشددت الرسالة على تصاعد حملة الاعتقالات التعسفية الجماعية والاحتجاز، بما في ذلك الاعتقال الإداري التعسفي والقسري والعقابي.
ونوهت إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير لعقود من الزمان، مؤكدة أن حالة حقوق الإنسان في فلسطين يجب أن تكون على رأس جدول أعمال المفوض السامي عبر إعطاء الأولوية للتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن المستوطنات.
وعبرت المنظمات الموقعة عن قلقها من التأخيرات المتكررة وغير المبررة فيما يتعلق بتحديث قاعدة بيانات الامم المتحدة المتعلقة بالمستوطنات، عازية ذلك إلى الضغط السياسي والتدخل في أعمال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وسلطت الرسالة الضوء على جهود دولة الاحتلال الاسرائيلي المنهجية في إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، والتعبير عن معارضتهم للسياسات والممارسات الاحتلال الاسرائيلي الغير القانونية، بما في ذلك من خلال حظر تعسفي لست منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة.
وأعربت المنظمات عن ثقتها في أن مثل هذا الضغط لن يحيد المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن التزامها بحقوق الإنسان والعدالة والمساءلة، وحثت المفوض السامي الجديد ومكتبه على الاعتراف بالأسباب الجذرية للحرمان المطول لحقوق الفلسطينيين بسبب الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري في “إسرائيل”.
كما طالبت المفوض بإعطاء الأولوية للتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 وضمان تخصيص الموارد المناسبة للسماح باستمرار تطوير قاعدة البيانات ومواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل استكمال قاعدة البيانات وتحديثها باستمرار.
ودعت الرسالة المفوض لاتخاذ موقف من استهداف الاحتلال الاسرائيلي المؤسسي والمنهجي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة لمدة 15 عامًا، وسياسات “إطلاق النار للقتل”، وسياسات الاعتقال الإداري والتحقيق والإبلاغ عنها.
