حملة إعلامية رقمية بعنوان “انتخابات 2022: المسار والمصير”

أطلقت جمعية مسار حملتها الإعلامية الرقمية “انتخابات 2022: المسار والمصير”، يوم الأربعاء في 15 أيلول 2021، وذلك خلال فعاليّة جرت عبر تطبيق Zoom وحضرها ممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية وهيئات دبلوماسية ومجتمع مدني وأحزاب لبنانية وإعلاميين.
وتهدف الحملة إلى المطالبة بقانون إنتخابات عابر للمذهبية والمناطقية يضمن حسن تمثيل المواطنين والمواطنات، وتتوجه إلى صانعي القرار المنوط بهم وضع قانون إنتخابات يضمن عدالة التمثيل.
استُهِلّ اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، تحدّث بعده رئيس جمعية مسار الأستاذ كمال شيّا مشيرًا إلى “أن لبنان لن يقوم من كبوته العميقة الا من خلال تنفيذ إصلاحات حقيقية وجذرية”. ورأى أن “هذه الإصلاحات لن تتحقق الا إذا كان مدخلها إجراء انتخابات نيابية تمثل المواطنين والمواطنات بشكلٍ صحيح، وهذا يتطلب إصلاح القانون الانتخابي غير العادل الذي يُعيد إنتاج القوى السياسية نفسها، ليكون المدخل الأساسي للإصلاح الحقيقي على المستوى الوطني، وبالتالي الوصول إلى نظام سياسي جديد قائم على المواطنية لا على المذهبية، وعلى احترام القانون وتطبيقه لا على الإفلات من العقاب، وعلى المساواة الشاملة بين كل المواطنين والمواطنات”. وشدد شيّا على “أن النظام المذهبي لا يتعايش مع دولة القانون والمؤسسات والعدالة وتكافؤ الفرص التي نُريد”. كما تطرّق إلى السياسة الشبابية الوطنية التي بدأ المجتمع المدني اللبناني العمل عليها عام 2000 وأُقِرَّت في مجلس الوزراء بالإجماع عام 2012. ولفت إلى أنه حتى الساعة، لم يُطرح قانون إنتخابات 2022 على جدول أعمال مجلس النواب بشكلٍ جدي، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه إنتخابات 2022 أولوية وطنية.
بعدها، عرضت المديرة التنفيذية في “مسار” السيدة رانيا السبع أعين مشروع “انتخابات 2022: المسار والمصير” الذي يشمل عدة أنشطة على مستويات مختلفة. فعلى المستوى المفاهيمي، يستند المشروع إلى ورقة سياسات تحدد أبرز شوائب قانون الانتخاب اللبناني والتحديات التي تواجه الوصول إلى ديمقراطية حقة وتمثيل عادل، وتعرض الإصلاحات المقترحة في قانون الانتخابات التي ينادي بها قسم كبير من اللبنانيين، داعيةً إلى تطبيقها فورًا. وعلى المستوى الإعلامي، يطلق المشروع حملة إعلامية رقمية لنشر الإصلاحات المقترحة على أوسع نطاق على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التوعية وتعزيز قاعدة الدعم. أما على المستوى الميداني، فينظم المشروع حلقات نقاش شبابية لحث التفكير الجماعي وخلق قاعدة قوية تحمل هذه الإصلاحات وتنادي بها.
وتشدد الحملة على ضرورة تبني إصلاحات جذرية في قانون الانتخابات، وهي: اعتماد قانون انتخابي مبني على التمثيل النسبي والاقتراع من خارج القيد الطائفي وضمن لوائح مغلقة في دائرة واحدة، والتشدد في مسألة الإنفاق الانتخابي، وتنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيين، ودعم تمثيل النساء والشباب من خلال اعتماد نظام الكوتا، وخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة على الأقل، وخفض سن الترشح إلى 21 سنة على الأقل، وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، وضمان سلامة العملية الانتخابية، وتحسين وصول الأشخاص المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة إلى صناديق الاقتراع، ورقمنة العملية الانتخابية، واعتماد الاقتراع الإلكتروني، وإتاحة الاقتراع في مكان السكن.
كما تضمن العرض نماذج عن المواد البصرية من صور ومعلومات غرافيكية وأفلام قصيرة تسلّط الضوء على كل من الإصلاحات المطلوبة، وستتم مشاركة هذه المواد على مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية مترافقةً مع استبيانات لرصد أثرها على الرأي العام.
وشددت المديرة التنفيذية لمسار في ختام العرض على ضرورة رفع سقف المطالبة وأهمية تضافر الجهود لنشر هذه الإصلاحات على أوسع نطاق والضغط لإقرارها، داعيةً وسائل الإعلام إلى الإضاءة عليها بكل الوسائل الممكنة، والمجتمع المدني إلى التشبيك والضغط، والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة إلى دعم المشاريع والمبادرات المنصبّة على الحوكمة، والهيئات الدبلوماسية إلى مطالبة الدولة اللبنانية بإقرار الإصلاحات المذكورة في المشروع.
تلا العرض مداخلات من المشاركين ومن ممثلين لعدد من الأحزاب اللبنانية، ومنها حزب الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار العزم، إضافة إلى الكتلة الوطنية، عكست وجهة نظر كل من هذه الأحزاب تجاه الإصلاحات، تأييدًا أو تحفظًا أو رفضًا. ففيما عبّر الكثيرون عن خشيتهم من استعمال الإصلاحات حجّةً لكسب المزيد من الوقت والتذرع بها لتأجيل الانتخابات النيابية والإبقاء على القانون الحالي، أعرب البعض عن مخاوفه بأن لا إرادة حقيقية حتى الآن لدى معظم الأطراف في لبنان لتبني هذه الإصلاحات، والدليل على ذلك إحجام مجلس النواب منذ الانتخابات النيابية الأخيرة عن طرحها على جدول أعماله، على الرغم من التغييرات التي شهدها الشارع اللبناني منذ 17 تشرين.
وفي ختام اللقاء، دعا شيّا إلى ضرورة العمل على الانصهار المجتمعي وتأمين حقوق الإنسان والفرد بعيدًا عن المجموعات الطائفية، والتعامل مع اللبنانيين/ات على اختلاف انتماءاتهم كمواطنين/ات، لا كرعايا لطوائفهم.