لكي تكون دولة .. . بقلم: نسرين عامر سفيرالمركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي في ليبيا

ونحن مقبلون على انتخابات اللحنة التأسيسية التي ينحصر دورها في صياغة مسودة الدستور الذي يعرض في ما بعد لاستفتاء شعبي اما يجاز به الدستور او تعود المسودة لمزيد من التعديل و الصياغة , و كما كنا من قبل نصلي و نلهج بالدعاء ان يكون هذا الدستور هو السبب في إخراج ليبيا الحبيبة من عنق الزجاجة اذا صح التعبير , و ان لا يجهض الامل قبل ولادته ! و نعود بوطننا و شعبنا الى المربع الاول ّ

حيث توجب علينا ان نستقي المعرفة من تجارب الشعوب و صراعاتها عبر التاريخ و اهم ما قد نتوقف عنده الا وهو التعدد الثقافي و الحضاري و الديني لهذه المجتمعات و التي سبقت بوجودها قيام الدول كما نعرفها بصورتها الحديثة اليوم

و هذا بالتحديد ما يتوجب على كل من يعمل في الشأن العام ان يحترمه و يضعه دائما نصب عينيه , و على رأس هؤلاء ( أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور الوليد ) , فالمكونات المجتمعية المتطابقة كالتوأم لا وجود لها الا في خيالات الطغات و اوهام الانظمة الاستبدادية و الشمولية , سواء كان ذلك على اساس عرقي كان ام ديني !

و لذلك فأنا أعزوا هذا الانسداد السياسي ان صح التعبير و التعثر الدائم , الى اتباع سياسة الهروب الى الامام و تخطي المشاكل بدون ايجاد اي ارضية سليمة للحل ! و خاصة الجانب التعددي للمكون الليبي , و ذلك بالتهريج و سياسة الغوغاء بالاضافة لافتعال الازمات المتتالية و سياسة المؤامرة من قبل عدو لا يراه احد سواهم ؟!!

كما لا اغفل الميول الذكورية المتخلفة في المجتمع التي تعطي الحق للرجل فقط في القيادة و اتخاذ القرار المصيري للدولة و اغفال النصف الاخر للمجتمع بل و تعطيل دوره , بحجج تأتي على شكل فتاوى و احاديث و أيات ينطق بها رجال , جعلوا من الدين صنعتهم التي يسترزقون منها و جعلوا من المرأة عدوهم الاول , و لم يوفروا اي وسيلة في اجهاض دورها , و هم يظنون انهم يحسنون صنعا !
فالدولة اما ان تكون لكل مكوناتها او لا تكون فالدولة التي يسود فيها الذكر العربي المتلفع بعباءة الدين لن يمر بها الوطن الا لمزيد من التشظي والخسران
نسرين عامر
سفيرالمركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي في ليبيا