لبحر المتوسط” نفى المعلومات عن شكوى قضائية وحجز اموال المصرف
رد بنك البحر المتوسط ش.م.ل.في بيان على “ما اوردته بعض وسائل الإعلام المرئية والمقروءة من معلومات مغلوطة عن شكوى قضائية وحجز يطال أموال
واعلن انه “توضيحا للحقائق امام الرأي العام وحفاظا على مصداقية القطاع المصرفي وصدقية مصرفنا في تعامله، نورد ما يلي:
1- ان القضية المثارة في الإعلام وبشكل غير مهني تعود لأكثر من أربع سنوات وتتعلق بنزاع قائم بين أحد الزبائن ومصرفنا وإحدى مديرات الفروع سابقا، والتي تركت المصرف. ولم تزل القضية عالقة أمام القضاء المختص وهي في مراحلها الأولى ولم يحصل فيها اي استجواب حتى تاريخه.
2- أن المصرف لم يتبلغ حتى تاريخه أي قرار حجز على أمواله وفي مطلق الأحوال وفي حال حصل هكذا حجز فإن لا تأثير له على مصرفنا لا سيما ان المبلغ المطالب به قدره الزبون المذكور في شكواه بمبلغ ثلاثة وستون الف دولار أميركي، مما يعني ان الغاية منه ليس إلا الإساءة وإلحاق الضرر لأغراض خارجة عن إطار العمليات المصرفية والمالية.
3- ان الكلام الإعلامي الإعتباطي عن شكاوى واختلاسات وحجوزات تتعلق بأي مصرف في لبنان، دون سرد رزين وموضوعي لماهيتها ومقدارها هو أمر خطير من شأنه إثارة الريبة والمس بسمعة المصرف المعني والقطاع المصرفي اللبناني بشكل عام والذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد اللبناني.
4- إن بنك البحر المتوسك سوف يراجع القضاء المختص محملا الجهات الإعلامية المذكورة وأي شخص أو مجموعة كامل المسؤوليات الناتجة عن التشهير به والإساءة لسمعته وعن الأضرار التي قد تلحق به وبالقطاع المصرفي ككل من جراء إمعانها في حملتها الإعلامية المغرضة والمضللة، ويبقى محتفظا بكامل حقوقه حيال ذلك.
