اكدت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان التعديل الدستوري على خفض سن الاقتراع لا يزال قائما في الجلسة التشريعية
التي ستعقد الاثنين 22 شباط، لافتة الى انه يتصدر جدول الاعمال. واوضحت المصادر، في حديث للـ”ال بي سي”، ان جلسة الاثنين تحكمها المادة 78 من الدستور لناحية تأكيدها الن لا عمل اخر لمجلس النواب في حال طرح موضوع تعديل دستوري قبل الانتهاء منه. ورأت المصادر ان المجلس النيابي هو امام خيارين : اما بت التعديل بتصويت ثلثي الاعضاء على الاقل واما سقوطه بفعل التصويت ضده او الامتناع عن التصويت.
