حرب: ليس من حق عون التعطيل وعرقلة الرئاسة لتحقيق طموحه ونتائج خفض أسعار التخابر والإنترنت شكلت مفاجأة لم نتوقعها
وقال في حديث إلى “إذاعة الشرق”: “في الوقت الذي يجتاز لبنان أزمة خطيرة وتحدق الأخطار الإقليمية به، نجد البعض يتطلع إلى المكاسب التي يطمح أن يحققها. وتوحي المجريات المتصلة بعملية انتخاب رئيس الجمهورية أن البعض يتعاطى مع هذا الإستحقاق المهم وكأنه يتعاطى مع صفقة، حول مصلحة الأشخاص أو العائلات والمذاهب. فيوم أسندت إلى العماد ميشال عون عام 1988 رئاسة الحكومة الإنتقالية أظهر عون طموحه برئاسة الجمهورية، وهذا حق له ولسواه، إنما ليس من حق العماد عون إطلاقا تعطيل البلاد وشل مؤسساتها وعرقلة الرئاسة من أجل تحقيق حلمه وطموحه، لدرجة أننا بتنا بعد هذه المدة الطويلة من الشغور في الرئاسة، والتي تبلغ الثلاثة شهور بعد يومين، وبعد امتناع العماد عون وكتلته من الذهاب إلى مجلس النواب لإكمال نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وقد تعطلت عشر جلسات لغاية الآن، بتنا نسمع نغمة تدعونا للموافقة على انتخاب عون لسنتين. فما هذه المهزلة؟ إني أدعو العماد ميشال عون إلى أن يحترم الأصول وأن ينزل إلى مجلس النواب ويحضر جلسة انتخاب الرئيس ولينتخب المجلس من ينتخب رئيسا. أما أن يفرض العماد عون رأيه على الآخرين، فهذا ليس من حقه ويتنافى مع الأصول”.
وردا على سؤال عن المبادرة التي أطلقها منذ أيام أجاب: “الدستور لا ينص على الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية في الدورة الثانية وبعدها، لذا يفترض أن يكون النصاب العادي النصف زائدا واحدا، ونصاب الثلثين استنتج مما يجب أن يحصل عليه أحد المرشحين في الدورة الأولى ليصبح رئيسا للجمهورية، وبما أنه لم يحز أحد الثلثين في الدورة الأولى التي انتهت بانسحاب فريق من النواب لتعطيل النصاب، ونحن أصبحنا في الدورة الثانية ويجب اعتماد نصاب الأغلبية المطلقة، لأن الرئيس ممكن انتخابه بالنصف زائدا واحدا في الدورة الثانية. وإني وإن كنت أتفهم وجهة نظر رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري باعتماد نصاب الثلثين حفاظا على الميثاقية، إلا أن السكوت عما يجري لم يعد جائزا خصوصا بعد 10 جلسات لم يكتمل نصابها، لذا أطلقت اقتراحي، حفاظا على البلاد وإنقاذا للوضع”.
وردا على سؤال عن اقتراح نواب كتلة “التغيير والإصلاح” تعديل الدستور ليتسنى انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب، أشار إلى أنه سبق له أن تقدم بهذا الطرح في الماضي “لانتخاب الرئيس من الشعب وتحويل النظام إلى نظام رئاسي مع توسيع صلاحيات الرئيس فلم يلق هذا الطرح تأييدا، أما أن يطرح العماد عون وكتلته هذا الإقتراح اليوم فليس من أجل صلاحيات الرئيس إنما ليصل عون إلى رئاسة الجمهورية. يحكى عن خطة بديلة عند العماد عون، فهو عسكري سابق، وفي العسكر خطط وخطط بديلة ليست موجودة في السياسة، فللسياسة طرائقها، على كل حال، فإن اقتراح عون لتعديل الدستور غير قابل للبحث قبل أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول ويتطلب حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، وفي حال حضور الثلثين فلم لا يجري انتخاب رئيس الجمهورية ساعتئذ؟ وعلى الثلثين أن يوافقوا على الإقتراح قبل إحالته على الحكومة لتقر صياغته بالثلثين وتعيده إلى المجلس لإقراره بصيغته النهائية بأكثرية الثلثين، والكل يعلم أن الحكومة اليوم تعمل على أساس الإجماع، فكيف ستتفق حوله؟”
أضاف: “بكل بساطة، لا أعتقد أن هذا الإقتراح سيحظى بتأييد ثلث المجلس، وكل هذه الإقتراحات والتعديلات هي من أجل حل مشكلة العماد ميشال عون ليصبح رئيسا، ولم أسمع لدى قوى 8 آذار ردات فعل إيجابية بل سمعت صمتا إيجابيا مع طرح عون. من هنا السؤال: هل الطوائف غير المسيحية جاهزة وموافقة لإعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات أكبر من التي كان يتمتع بها قبل الطائف؟ ولنفرض صحة ذلك، فلماذا إذا حدثت الحرب وسقط كل هؤلاء الضحايا ودمر البلد؟”
وعن الفيتو على انتخاب رئيس الجمهورية، قال حرب: “إن الفيتو على انتخاب الرئيس هو عند العماد ميشال عون. صحيح أن عون لا يتمتع بعدد النواب الذي يفقد الجلسات نصابها، إلا أن دعم حليفه حزب الله له يعطل انتخابات رئاسة الجمهورية، فحزب الله يساير العماد عون في هذا الموضوع. حزب الله شاطر في اعتماد السياسة الباطنية، وإذا كان من يدعي أنه أكبر زعيم ماروني وأكبر كتلة مسيحية لا تهمه الرئاسة، فلماذا تهم حزب الله إذا؟ نحن لسنا بشعب قاصر، إنما بعض سياسيينا يمارسون سياسة قاصرين، وللأسف، نحن أمام دستور ساقط عمدا وهناك انقلاب عليه”.
وعن موضوع العسكريين المخطوفين في معركة عرسال، تمنى حرب على وسائل الإعلام “التخفيف من التركيز على قضيتهم لدقة الموضوع وحساسيته، ولأنهم أولادنا ويهمنا حل قضيتهم واستعادتهم سالمين، فدعونا نعمل على ذلك بصمت وبعيدا عن الضجيج والإعلام”.
وردا على سؤال عن موقف وزير الخارجية عن المخاطر التي تتهدد المسيحيين من العراق إلى بعبدا، أجاب: “دعيني أؤيد وزير الخارجية في هذا الموقف، وإن كنت لا أتفق معه في العديد من المواقف الأخرى، وأنا أضيف أن داعش ليست هي من يعيق انتخاب رئيس جمهورية لبنان، بل الذي يتحمل مسؤولية هذا المنع هو التيار الذي ينتمي إليه وزير الخارجية بالذات”.
وردا على سؤال عن وزارة الإتصالات وزيارة النائب علي فياض له فيها منذ أيام ولا سيما أنها الزيارة الأولى لمسؤول من حزب الله إليه بعد محاولة اغتياله، أجاب: “يوم توليت وزارة الإتصالات أعلنت أنها ستكون لكل اللبنانيين، وهي فعلا كذلك”.
وأوضح أن “تخفيض أسعار التخابر والإنترنت لم تؤثر سلبا على العائدات، بل على العكس فقد شكلت النتائج مفاجأة إيجابية لنا لم نكن نتوقعها بل كنا ننتظر تراجعا لشهور في العائدات، فلم تحصل خسائر. لقد كانت الإتصالات هي الأسوأ والأغلى في المنطقة بالهاتف والانترنت بالإضافة إلى الإدارة المعطلة، واستنتجت أن الأسعار المرتفعة تعيق قطاع الإتصالات والأنترنت، فأنشأت فريق عمل متخصصا ومتجانسا لمعاونتي وانطلقنا خصوصا وأن مراكز ووظائف عديدة شاغرة في الوزارة، التي أعتبرها الأكثر تعقيدا بين الوزارات. وإني مزمع على حلحلة جميع المشاكل التي يعاني منها المواطن على صعيد الإتصالات، علما أن بعض هذه المشاكل فني وحلها غير ممكن بصورة سريعة وأعني على صعيد الأنترنت، وقررنا في الوزارة المباشرة بتجارب فنية في بعض المناطق في بيروت وسواها لتوصيل الأنترنت إلى أبعد مدى”.
وعلى صعيد الإفراج عن الحسابات المالية للبلديات، قال: “الحسابات التي كانت مجمدة من الوزراء السابقين في حساب خاص لدى مصرف لبنان والتي لم يكن لبنان يستفيد منها بينما كانت الحكومة تقترض بفوائد مرتفعة، أرسلتها بالكامل إلى وزارة المال، تمهيدا لتوزيعها على البلديات التي تحتاجها للاعمار والتنمية، وإذا كان حصل أي تأخير من قبل المالية، فهذا عائد لحاجة وزارة المال للتدقيق ولبعض الإيضاحات قبل المباشرة بتوزيع الأموال”.
وعن انتهاء عقود الخليوي، ختم حرب: “العقود تنتهي في أيلول، ونحن بصدد اللمسات الأخيرة على دفتر شروط لمناقصة دولية، وسأطلع مجلس الوزراء عليه قبل إطلاق المناقصة، وعلى كل حال، فإن الوزارة قادرة على إدارة القطاع موقتا إلى حين إجراء المناقصة الجديدة، في حال تطلب الأمر، ولبنان زاخر بالكفايات، ولم أجتمع برئيس شركة أجنبية جاء لزيارتي إلا وكان أعلى مدرائها من اللبنانيين”.
