الصفدي وصفها بأنها “قرار إصلاحيٍّ تحديثي” وطربيه يشيد بفوائدها المتعددة
أعلنت وزارة المال وجمعية المصارف اليوم الثلثاء انهما ستطلقان قريباً خدمة تسديد الضرائب والرسوم الكترونياً (e-payment) عبر المصارف التجارية، في احتفال أقيم في مقر الجمعية، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال محمد الصفدي وعدد من مسؤولي الوزارة ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه.
الصفدي
ووصف الصفدي إطلاق تسديد الضرائب إلكترونياً عبرَ الإنترنت بأنه خَطوة “سبّاقة لطالما أنتظرَها جميع اللبنانيين”. وقال “جئنا اليوم لنعلن كشركاء مع مصرف لبنان والمصارف التجارية اللبنانية عن قرار إصلاحيٍّ تحديثي يفتح في جوهره المجال أمام كل الإدارات والوزارات والمؤسساتِ العامة لتخطوَ معنا أولَّ خَطوةٍ نحو الحكومةِ الإلكترونية”.
واشار إلى أن المستفيدين من تسديد الضرائب والرسوم الكترونياً هم “المكلَّف والخزينة العامة والمصارف اللبنانية على السواء”.
وأوضح أن “المصارفَ اللبنانية التي واكبت الحداثة جاهزةٌ لتنفيذ عمليات التسديد الالكترونية عبر الانترنت، وذلِكَ من خلال فتحِ حسابٍ وحيدٍ لدى كلِّ مصرفٍ يرغَبُ بتقديم هذه الخدمة، يُسمى الحساب التجميعي، حيثُ تتجمَّع قيود الرسوم والضرائب التي يَستوفيها من حسابات زبائنه بموجب تحويلات الكترونية لمصلحة وزارةِ المال”.
وأبرز أن “بإمكان المكلّف، من خلال هذه الخدمة، أنْ يسدِّد ضرائبه الكترونياً على مدار الساعة وفي كل أيامِ السنة بما فيها أيام الاعياد”.
وشدد على أنَّ “الأنظمةَ المستعملة لإطلاق هذه الخدمة تُحافظ على سرية المعلومات الالكترونية المتعلقة بها وتمنَع أيَّ طرفٍ خارجيٍّ من الإطلاعِ عليها”.
وأعلن الصفدي أن “مذكرة تفاهم ستوقع مع المصارف الراغبَة بتقديم هذه الخدمات لعملائها، لتصبح خدمة الدفْع الالكترونيِ تتم بطريقتين: إما عبر تحويلٍ مصرفي من الحسابِ المصرفي الالكتروني للمكلف إلى حسابِ وزارةِ المال، أو بالتسديد الكترونياً بواسطة بطاقة الائتمان من خلال الموقع الخاص بوزارة المال: www.finance .gov.lb”.
واعتبر الصفدي أن “الخدمات الإلكترونية تشكِّل حلْقة في سلسلة الخطوات التحديثية التي بدأت بها وزارة المال بهدف خدمة المواطن والاقتصاد الوطني”.
وأكد الصفدي “متانَة العلاقَة بينَ وِزارة المال وجمعية المصارف والتعاون الدائم والمستمر بينَهما مما ساعد على تطويرِ مشاريع عدة ورائدة لخدمَة اللبنانيين”، مشيداً بـ”جهود فريق عمل الوزارة الضريبي والتقني”.
طربيه
أما طربيه فألقى كلمة أثنى فيها على جهود الوزير الصفدي وفريق عمله في الوزارة “في اتجاه التحديث والتطور، في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يشهدها وطننا”.
وأضاف: “لقد شكل قطاعنا المصرفي، منذ تكوينه في أوائل الستينيات من القرن المنصرم وحتى اليوم، عصب الاقتصاد اللبناني، فوَفـّر التمويل اللازم لدفع عجلة النمو، كما وفر أيضاً التمويل الضروري للحكومة واستمراريتها خاصة في فترة الحرب الأليمة، في وقت كان تحصيل الضرائب شبه غائب. واليوم، يشكل قطاعنا المصرفي قاطرة الحداثة، بفعل انفتاحنا على الخارج وتواجدنا في أكبر دول العالم، وتطبيقنا لأكثر المعايير الدولية دقة وحداثةً، وبفعل تلبيتنا لحاجات عملائنا المتواجدين في لبنان والخارج”.
ولفت الى انه “في عصر ثورة التواصل التي نشهدها، نرى عميلَ المصرف يقوم بمعاملاته المصرفية عن بعد، أو من هاتفه الجوال، أو في مطار من مطارات العالم مشيراً الى ان “المطلوب منا كمصارف هو مواكبة سريعة للعصر واستحداث اجراءات آمنة وحصينة للعمليات المصرفية المتنوعة. وإنطلاقاً من هذا الواقع، واكبنا في جمعية مصارف لبنان، وزارة المالية في مشروعها المتعلق بعمليات دفع الضرائب والرسوم الكترونياً e- payment”.
واوضح انه “بموجب اجراء الدفع الالتروني هذا، يمكن للمكلّف اللبناني دفع الضرائب المتوجبة عليه بصورة الكترونية، لدى أي من المصارف التي تتعاقد معها وزارة المالية، وذلك على مدار الساعة وكافة ايام السنة، بما فيها الآحاد والعطل الرسمية”.
وشرح طربيه آلية الدفع الالكتروني على النحو الآتي “يدخل المكلف إلى حسابه الخاص على صفحة مصرفه الإلكترونية ويختار المعاملة التي يود تأدية ضريبتها إلكترونياً ويتمّ تحويل المبلغ من حسابه الخاص إلى حسابٍ وسيط باسم الخزينة اللبنانية Transit Account وفي نهاية يوم العمل يتمّ تحويل المبالغ المجمعية في هذا الحساب الـ Transit Account إلى حساب الخزينة في مصرف لبنان.”
واوضح ان “لهذه الآلية الجديدة فوائد كثيرة أهمها:
– تأمين دخول سريع للضرائب الى الخزينة العامة.
– تخفيف الضغط على موظفي وزارة المالية والادارات العامة في التحصيل الضريبي، وذلك بالانتقال الى الدفع الالكتروني عبر الانترنت.
– تسهيل أمور المكلّفين في حال تواجدهم خارج البلاد في الوقت المتوجب عليهم تأدية الضريبة.
– الحد من إستعمال الورق والبريد وتحسين صورة وزارة المالية في تحصيل الضرائب الكترونياً.
– تسهيل أمور المستثمرين عن طريق تحسين مناخ الأعمال والتعامل مع الدولة في لبنان.
– تعزيز الشفافية والمساءلة في معاملات واجراءات الادارة العامة”.
وختم قائلاً “انها بلا شك خطوة نحو الحداثة والتطور، نأمل أن تليها خطوات كثيرة أخرى مماثلة في الاتجاه عينه، تأخذ لبنان الى مصاف الدول المتطورة في المنطقة والعالم، وتقترب تدريجياً مما يسمى بالحكومة الالكترونية e-government بما يسهل معاملات الناس ويخفف من الاحتكاك بينهم وبين الادارة العامة”.
عرض
أخيراً، تولى مدير الواردات والضريبة على القيمة المضافة في وزارةِ المال لؤي الحاج شحادة تقديمَ عرضٍ توضيحي للخدمات الإلكترونية التي توفّرها الوزارة.
وكان القانون الرقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما المادة 58 منه قد أجاز تأدية الضرائب والرسوم بصورة إلكترونية. وحدد القرار الرقم 432/1 تاريخ 22/3/2012 آلية تأدية الضريبة بصورة إلكترونية.
