نظريان: إقفال مؤسسة كهرباء لبنان جرم جزائي جريصاتي: نقول للمسيسين ولى زمن الإستقواء فلا تحرجونا

وطنية – عقد وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان مؤتمرا صحافيا تناول خلاله قضية المياومين، في حضور وزير العمل السابق سليم جريصاتي والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وأعضاء مجلس الإدارة في مبنى وزارة الطاقة والمياه.

وقال الوزير نظريان: “إن ما يحصل اليوم في كهرباء لبنان يشكل تعد صارخ على القانون والمؤسسات وسيادة الدولة اللبنانية. ويشكل القانون 287 تاريخ 30/4/2014 الإطار الصحيح لحل مشكلة المياومين وذلك بموافقة وإتفاق كل القوى السياسية التي صوتت عليه في مجلس النواب. وقد شكل هذا القانون إنتصارا لمنطق الدولة وحماية وتحصينا وتطويرا للإدارة اللبنانية، وذلك بتنظيم الدخول والولوج إليها عبر المباراة في مجلس الخدمة المدنية وليس عبر التوظيف الزبائني بالجملة”.

اضاف: “إن أي خلاف في تفسير القانون يمكن مراجعة الجهات المختصة ضمن الأطر القانونية المعتمدة في الإدارة اللبنانية من بينها هيئة التشريع والإستشارات. وإن إقفال مؤسسة كهرباء لبنان ومنع الموظفين والمدراء من الوصول إلى أماكن عملهم وممارسة مهامهم، يشكل جرما جزائيا يعاقب عليه القانون وممارسة ميليشيوية يمكن أن تستدعي الإنجرار إلى مثيلها في حال تقاعس القوى الأمنية عن القيام بمهامها وتأمين مداخل المؤسسة وسلامة الموظفين والعاملين فيها ومنطقة تواجدها”.

واشار الى ان “الإستمرار في إقفال مؤسسة كهرباء لبنان يشكل إحتلالا للمؤسسة وسوف ينعكس سلبا على التغذية والصيانة بما سيعود سلبا على المواطنين”.

وقال: “إن قرارات مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان ومجلس إدارة المؤسسة والمديريات جاءت لتؤمن إستمرارية المؤسسة وديمومتها بحيث حددت الحاجات الضرورية والشواغر الحقيقية في المؤسسة بعيدا عن إرهاقها بأعباء إضافية غير مجدية وغير منتجة”.

حايك
ثم تحدث رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، فشكر “جميع مستخدمي المؤسسة على تلبيتهم نداء الادارة بالتوجه الى مراكز عملهم سواء في المبنى المركزي ام في الدوائر والذين هم حاليا خارج المؤسسة لأنهم منعوا من الدخول إليها”.

وأشار الى “مفارقة وهي أن القوى الأمنية هي التي طلبت من الموظفين عدم الدخول الى المؤسسة”. وقال: “وبعد أن تبين اليوم للرأي العام أن الاعتصام غير سلمي، وإذا كانت القوى الأمنية غير قادرة على تأمين دخولنا وخروجنا الى مكاتبنا، طلبت من معالي الوزير عرض الموضوع على مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة للتباحث في هذا الوضع الشاذ القائم في المؤسسة”.

أضاف: “إن سقفنا هو القانون ومجلس الخدمة المدنية”. وتابع: “إن رد مجلس الخدمة جاء متماشيا مع قرار مجلس الإدارة والمذكرة التي صدرت بموجبه كونها مطابقة للقانون ولمصلحة الإدارة العامة التي نحلم بها لأولادنا في المستقبل”.

ودعا المعتصمين مجددا إلى “فتح أبواب المؤسسة”، قائلا: “لقد كنا دوما إيجابيين مع جميع المطالب المحقة، ونحن نثني على أي اعتراض قانوني حضاري وهذا حقهم وندافع عنه قبلهم، أما احتلال المؤسسة وفرض وضع شاذ فيها فهو أمر مرفوض”.

وتوجه للرأي العام قائلا: “سنبذل أقصى جهدنا لتأمين استقرار التيار الكهربائي، ولكن هناك تصليحات لا نستطيع أن ننجزها في ظل الوضع القائم وهي تتراكم”. وشدد على أن “المؤسسة هي وحدة متكاملة والدخول إليها لا يكون انتقائيا عبر حواجز تذكرنا بأيام غابرة نتمنى عدم عودتها. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، سيكون هناك صعوبات بتأمين التيار الكهربائي للموطنين وصعوبات بتأمين رواتب مستخدمي المؤسسة”.

وختم: “لا نستطيع القيام بواجباتنا بصورة سليمة إلا وفق ما حددتها لنا القوانين والمراسيم وفي مكاتبنا وبكرامتنا بدءا من الإدارة وصولا الى الموظف الأدنى فئة في مؤسسة كهرباء لبنان، عندها نبحث في أي نقاط قابلة للبحث والتوضيح وفق الأطر القانونية”.

جريصاتي
وقدم جريصاتي شرحا قانونيا لظروف وضع نص القانون للاشارة الى دلالات ما يحصل ومن ثم إستخلاص ما يلزم، وقال: “لقد وضعت مشروع النص التشريعي الذي أصبح فيما بعد القانون 287 تاريخ 30/4/2014 والذي نشر في العدد عشرين من الجريدة الرسمية في 8/5/2014 وهو تاريخ نفاذ هذا القانون بتكليف من أفرقاء سياسيين شتى واللبيب من الإشارة يفهم.

أضاف: “وضعت هذا النص وتم التوافق عليه من كل الأفرقاء. وتوجهت إلى المياومين وإلى ممثليهم في أكثر من إجتماع في وزارة العمل. وأودع بالوسائل القانونية مجلس النواب وتم إقراره بعد إدخال بعض التعديلات الإضافية أيضا وأيضا لمصلحة المياومين وعمال غب الطلب بصورة غير مألوفة”.

وتابع: “إذا راجعنا القانون فهو يجيز ملء شواغر المؤسسة بحسب حاجاتها وذلك عن طريق مباراة محصورة وهي إستثناء مبدأ هام هو مبدأ المساواة، والذي يقضي أن تكون مفتوحة، فقلنا محصورة، أي إننا حصرنا المباراة بهؤلاء المياومين الذين يعتصم بعضهم القلة اليوم ويقفلون مؤسسة الكهرباء.
وقمنا بذلك لكي يستفيدوا دون سواهم من أحكام هذا القانون بالمباراة المحصورة بهؤلاء المياومين وعمال غب الطلب بتاريخ 2/8/2011 وقد تجاوزنا شرط السن ورفعناه في مجلس النواب بتعديل النص إلى 56 سنة من عمره، وهو أيضا أمر غير مألوف. واحتسبنا تعويض نهاية الخدمة لكل هؤلاء في مؤسسة كهرباء لبنان، وطلبنا من مؤسسة كهرباء لبنان وهذا هو القانون ولها الحق بوضع لوائح إسمية بالعمال وغب الطلب المعنيين بهذا القانون وفقا لآخر جدول تم إعتماده في المؤسسة بشهر حزيران 2012، وإبلاغ هذه اللائحة إلى مجلس الخدمة المدنية بواسطة وزير الوصاية ووزارة الوصاية، وقد بادر إلى ذلك إلتزاما بنص القانون ليتم على أساسها درس طلبات المرشحين للمباراة المحصورة”.

واردف: “وقلنا أنه عند وضع المباراة تراعى المقتضيات المطلوبة للوظائف الشاغرة وفقا لكل حاجات المؤسسة دون إستثناء وحددنا بدل شهرين كتعويض لكل المستخدمين المياومين وعمال غب الطلب بالإستثناء من يتم تثبيته بالمباراة المحصورة والمنتسبين إلى الضمان الإجتماعي. إضافة إلى ذلك، للذين لم يكن باستطاعتهم الإشتراك كون عمرهم قد فاق الـ56 قد حفظنا حقهم بالتعويض، وهذا هو القانون الأكثر عدلا الذي أوجدناه لحل مسألة المياومين”.

أضاف جريصاتي: “إن ما تم التوافق عليه كتب ووضع وأقر في مجلس النواب وهو واضح كل الوضوح ولا يحتاج إلى تفسير والتكليف والثقة الغالية التي أولاني إياها الأفرقاء السياسيين في حينه أدت إلى هذا النص مع التعديلات التي حصلت.
وأتوجه إلى المياومين وإلى الرأي العام بالقول: لقد كنا نرغب بتحديد رقم، فتم الرفض فتداولنا بأرقام وتم التجاوب، وتوصلنا الى أرقام 750 و790، واليوم إن الحاجات التي حددتها مؤسسة كهرباء لبنان تفوق الـ897 موقعا شاغر برسم هؤلاء المياومين الذين يعتصمون عنفا ويقفلون أبواب المؤسسة عنوة. وبالرغم من ذلك، تم تجاوز هذا الرقم الممكن، والقدرة الإستيعابية ولم نستثن موقعا واحدا في المؤسسة بشهادة معالي وزير الطاقة، المدير العام، ومجلس الإدارة”.

وتابع: “يلفتني كتاب وجهه سعادة مدير عام الإستثمار إلى وزير الطاقة، يطيح بمبدأ المباراة، ولو أردنا تثبيت الجميع فلا نستطيع ذلك ولما كنا وضعنا هذا النص، وقالوا إن تثبيت الجميع هو امر مخالف لأبسط القواعد القانونية في الدولة اللبنانية. والمسألة ليست مسألة لا حشر ولا إرهاق الدول، وليست مسألة كسر الإرادة، المسألة هي مسألة مخالفة أبسط القواعد القانونية المعمول بها في الدولة اللبنانية، ومن ثم نشر الكتاب الذي أرسله مدير عام الإستثمار في صحف اليوم نقرأه نحن بمثابة “أمر عمليات”. ونحن يمكننا إدارة مصالحنا ووزاراتنا ومرافقنا العامة، وإننا مؤتمنون تجاه شعبنا”.

وقال: “ألفت نظركم كي لا تصبحوا أحصنة طروادة سياسية لمشاريع نعرف مداها، وإن وزارة الطاقة قد حصنت مبدأ العمل ورتبت أوضاع المستخدمين أي المياومين وغب الطلب في هذه المؤسسات، وقالت في حال الرسوب يعودون إلى مؤسساتهم، وأنتم قد عرضتم عقد العمل، وأنا قد حصنته وأكرهت وأجبرت شركات مقدمي الخدمات على توقيعه حسب ما صدر عن وزارة العمل حرفيا مع كل الشركات وأعابوا علي أن تتدخل الدولة في مسألة تعاقدية بامتياز، لماذا؟ لأنني إعتبرت أن المس بالإنتظام الإجتماعي العام لا يجوز وبالتالي إن هؤلاء المياومين وعمال غب الطلب الذين التحقوا بالشركات الخاصة ومقدمي الخدمات، يجب أن تحفظ حقوقهم. وطالبني وقتها معالي وزير الطاقة جبران باسيل بالحرص على هذه النقطة بالذات، وكذلك المدير العام، وتم وضع النقاط على الحروف وكانوا ممتنين”.

أردف: “ينص قانون العقوبات صراحة على جرائم أنتم اليوم تقترفونها، وألفت نظركم إليها لأنه كما حصل بحوادث وبأحداث أخرى تقل أو تزيد أهمية، الملاحقة القانونية والقضائية حتمية، ولو كان هناك تلكؤ اليوم. وإن الجرائم الواقعة على السلامة العامة أنتم تقترفونها اليوم وجرائم التعدي على حرمة العمل من قبل المستخدمين بقصد الضغط على السلطات العامة إحتجاجا على قرار صادر عنها لا سيما المصالح العامة المختصة بتوزيع المياه والكهرباء وهو نص في قانون العقوبات يطبق عليكم اليوم، وأنكم تزيدون وضعكم تفاقما على الصعيد القضائي والقانوني”.

وتوجه إلى المياومين: “إسمعوني أعذر من أَنذ،ر وإن التظاهرات وأعمال الشغب وقطع الطرقات وحشد المواكب في الطرقات العامة، والعدد يحدده القانون سبعة أشخاص وبحالة قصوى 20 شخصا، وإن ما تقومون به يعني أنكم تطبقون على أنفسكم أوصافا جرمية، وإن النيابة العامة التمييزية مدعوة إلى إتخاذ القرارات الملائمة لأن جرائم مشهودة ينظر إليها الجميع لذلك أحذركم، إن ما تقومون به ليس على الإطلاق إضرابا حضاريا تجيزه القوانين المرعية للتعبير عن إستيائكم أو رفضكم إنكم تقومون بأعمال جرمية بكل المفاهيم وتقفلون مؤسسات عامة وتتعدون على أملاك عامة وتمنعون من ريادتها، وتؤثرون في توزيع الطاقة. لذلك، أعيدوا النظر بقرارتكم المتهورة، وإذا كان من إملاءات سياسية، إعلموا أنه في آخر المطاف، أنتم الذين سوف تحاسبون لأن التحريض السياسي في لبنان مغطى ولا يلاحق المحرض السياسي في لبنان، وبالدلالات هناك إستقواء على الدولة وضرب لهيبتها وفرض أمر واقع يتجاوز القانون وإن زمن الإستقواء على الدولة قد ولى وإن اي كلام طائفي مذهبي نسمعه على الشاشات قد ولى، وأيضا إنه بوازاراتنا لا يفيد، وحائطنا ليس واطيا”.

اضاف:”نحن نريد وأد الفتن وأنتم في منطقة دخلت في وجداننا الوطني وحذار اللعب بالنار. نحن نضبط شارعنا لأننا نريد وأد الفتنة وكفانا كلاما مذهبيا وطائفيا بغيضا وفئويا خطيرا. ونحن لا نريد التنكيل بأبنائنا، لكن لا يجوز التخاذل من قبل القوى الأمنية ولكن لا نريد ان نحلل دماء لا المدير العام ولا مجلس الإدارة ولا للموظفين والمستخدمين الشرفاء في كهرباء لبنان وهم أمانة في أعناقنا أيضا، وسيظلون كذلك. أين القضاء، فإن وزير العدل بإمكانه أن يحرك الدعوى العامة ومدعي عام التمييز كذلك في ظل الجرائم المشهودة امام أعين الجميع على المال العام وعلى المرفق لعام وعلى هيبة الدولة. إن تسييس التحرك هو لأي غاية؟ ونحن نقول ونقول للمسيسين، ولى زمن الإستقواء بالسياسية على وزارتنا وحقائبنا، وإنتهى هذا الموضوع الذي كان للماضي”.

وفي الخلاصات قال: “أولا لن نقبل بعد اليوم أي إستقواء على الدولة ومرافقها بدءا من وزاراتنا وحقائبنا ونحن مسؤولون تجاه شعبنا. ثانيا: إرفعوا إيديكم أيها السياسيين عن لقمة عيش المواطنين، ولا تحرضوهم خارج القانون، فالقانون يعدله قانون آخر وليس تحرك عنف وشعب في الشارع. ثالثا: دعوني أقول إننا لو إرتضينا جميعا أن نشارك معا وفعليا في صناعة القرار الوطني عملا باتفاق الطائف، لا تحرجونا فالقرار السياسي الصعب يتخذه رئيس تكتل التغيير والإصلاح لأن الحقيبة هي حقيبته، لكن حذاري، لا تحرجونا أكرر القول، لا تحرجونا أيها السياسيين وإرفَعوا أيديكم عن هؤلاء العمال الأبرياء لأن القانون يحفظ حقوقهم”.