اعتصام للمتعاقدين في التعليم الاساسي : لايجاد حل عادل وجذري يحفظ حقوق جميع المدرسين

وطنية – نفذت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي اعتصاما امام وزارة التربية، طالبت فيه بتلبية المطالب وناشدت وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب والمسؤولين الاستجابة للمطالب المرفوعة منذ سنوات.

وتلا رئيس اللجنة فادي عبيد البيان الاتي :”قد يكون كثر الكلام دليل على قلة معناه، لكن ان تبلغ المعاناة حد القهر يصبح الكلام اضعف الايمان.ان نتهم بعد اكثر من عشرين عاما من العمل الدؤوب والصادق وتحمل المشقات والالمسؤوليات دون مقابل يذكر، بأننا بدعة واننا طارؤون على العمل التربوي والاكاديمي، واننا عبء ووجودنا ليس اكثر من حشو وتنفيعات، هو ابشع تجليات الظلم لهذا النظام السياسي الفاسد ولاصحاب النفوذ المالي والطائفي والسياسي فيه”.

وقال :”ان نرمى في العراء لاكثر من عشرين عاما دون بدلات عادلة، او تقديمات صحية واجتماعية، وان نحرم من الاجازات المرضية والعائلية والسنوية وحتى من يوم راحة في عيد المعلم هو اقل ما يقال فيه انه ابشع مظاهر الاستعباد وخرقا لابسط مفاهيم العدالة والمساواة والمواطنة الحقيقية، بل هو خرق لابسط المبادىء القانونية والاخلاقية والانسانية، ودوسا على كرامة فئة من المواطنين نذرت انفسها لخدمة العلم والمعرفة والتربية الوطنية، وتجندت بكل ما لديها للمساهمة في رفع شأن اولادنا الذين هم المستقبل الواعد لهذا الوطن”.

وتابع :”اصبح من المعيب والمخجل لنا ان نلتقي بطلابنا، الذين اصبحوا اطباء ومهندسين ومحامين ومعلمين وموظفين، ونحن لا زلنا على قارعة الطرق والارصفة نطالب بأبسط الحقوق لتأمين العيش الكريم ولعائلاتنا، واصبح من المخجل والمعيب لنا ان نواجه طلابنا الذين اصبحوا رجال امن للوطن ولمؤسساته التشريعية والتنفيذية وهم مجبرون على حمل الهراوات بوجهنا لاننا نطالب بحقوقنا”.

اضاف :”قد يتساءل سائل لماذا قبلنا بكل ذلك على انفسنا؟ قبلنا هذا الظلم والتعسف طيلة اكثر من عشرين عاما لان مدارسنا الرسمية في القرى والبلدات النائية والحدودية والضواحي الفقيرة للمدن شبه فارغة من كوادرها التعليمية، وان معظم مسؤوليات هذه المدارس تقع على عاتقنا، بالاضافة الى الجهود الجبارة التي يبذلها الزملاء في ملاك الادارة والتعليم. لقد قبلنا بأقل من الحد الادنى، وقبلنا الاستمرار بدون اجازات حتى لدفن موتانا او معالجة مرضانا، وقبلنا بقبض فئات مستحقاتنا على دفعات متقطعة خلال السنة، وقبلنا بالا نقبض زيادات غلاء المعيشة التي استفاد منها حتى الخدم في المدارس، وقبلنا بهدر سنوات العمر لقاء ان نساهم في صنع مستقبل واعد لابنائنا ولوطننا. قبلنا كل ذلك، وليس لكي يأتي من يتهمنا باننا بدعة واننا طارئون، وان يتجاهل المعنيون قضيتنا ومطالباتنا المستمرة بتحسين شروط عملنا المادية والمعنوية، وبوضع النصوص والتشريعات القانونية التي تحفظ حقوقنا وتؤمن دخولنا الى الملاك الرسمي للتعليم وبالشروط الموضوعية والعلمية التي تتيح للمجتمع الانتقال بكرامة الى وضع قانوني يؤمن الاستقرار والحماية لكافة المتعاقدين ، ويساهم في رفع مستوى التعليم الرسمي وانتاجيته”.

واشار الى اننا “من الفئات الاكثر تهميشا في هذا الوطن، ونعتقد انه آن الاوان لانصافنا واعطائنا حقوقنا المشروعة والقانونية، واننا نحتفظ بحقنا في التحركات المناسبة التي يسمح لنا القانون بممارستها ، ولعل ابسطها التظاهر والاعتصام والتعبير عن عمق معاناتنا بالطريقة التي نراها مناسبة”.

وقال :”منذ سنوات وسنوات نطرق ابواب المسؤولين والمعنيين بملفنا، ومنذ ذلك الحين لم نلق سوى الوعود الفارغة والمماطلة والتسويف، وها نحن نعبر مجددا عن صدق نوايانا امام ما نعرفه ونسمعه عن المواصفات القانونية والاخلاقية والانسانية والادارية لوزير التربية والتعليم العالي، ونضع مطالبنا بعهدته وامانته وبان يكون لديه الصدر الرحب لسماع رسالتنا مباشرة، وان نستمع لرأيه الصريح والواضح والنهائي في كل ما نعاني منه”.

وطالب بايجاد حل عادل وجذري يحفظ حقوق جميع المدرسين المتعاقدين وادخالهم الى ملاك وزارة التربية، توقيع وزير المال الحاج علي حسن خليل على قرار زيادة اجر الساعة بعدما انهت اللجنة المكلفة دراسة الكلفة الاجمالية للزيادة وتأمين الاعتماد اللازم وذلك بمفعول رجعي ابتداء من 1/9/2013، اضافة الى جدولة دفع المستحقات المالية في تواريخ محددة وتأمين الضمان الصحي لمن يؤمن نصابا كاملا ودفع بدل نقل عن كل يوم عمل فعلي”.

وختم :”لقد دعينا الى هذا الاعتصام وكلنا امل بتحقيق المطالب المحقة، وذلك لا يتم الا من خلال الدعم الاعلامي والشعبي للقضايا الانسانية”.