حرب اقترح صيغة حل “تخرجنا من المأزق” وتحيي المؤسسات الستورية
واعلن حرب في مؤتمر صحافي ان اقتراحه يستند إلى وجوب اتخاذ السلطة القضائية، الممثلة بالنيابة العامة التمييزية اللبنانية، والسلطة السياسية، الممثلة بوزير العدل، موقفا برفض تسليم المدعى عليهم اللبنانيين إلى السلطات السورية، وهو ما ينص عليه الإتفاق القضائي اللبناني السوري الموقع عام1951 ، وطلب إحالة ملف الدعوى إلى السلطة القضائية اللبنانية.
واشار الى انه بعد هذه الخطوة يفترض بقاضي التحقيق الأول في دمشق أن يحيل الملف أمام نظيره قاضي التحقيق الأول في بيروت، ليصدر القرار الظني في حق من يثبت ارتكاب جرم الشهادة الكاذبة. وبعد صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق اللبناني يعود لمجلس الوزراء أن يقرر.
واقترح حرب تكليف وزير العدل طلب إحالة ملف الشكوى المقدمة أمام قاضي التحقيق الأول في دمشق، أمام القضاء اللبناني لينظر في صحة الإدعاء,وإتخاذ القرار بأنه في حال تبين ، أن أفعال المدعى عليهم تنطبق على المادة 308 عقوبات، (أي إثارة الحرب الأهلية والإقتتال الطائفي)، يحال الملف إلى المجلس العدلي للنظر فيه، ثم عودة مجلس الوزراء إلى عقد اجتماعاته الدورية لتسيير مصالح الناس والبلاد.
