إقتصاد وأعمال
ليبان بوست تفرض الـ«SMS» بالقوّة! وحماية المستهلك غير معنيّة
فبحسب شكاوى وصلت إلى «الأخبار» أخيراً، يبدو أن مكاتب الشركة التي تُقدّم خدمة نقل البيانات إلى 9 وزارات أساسية إضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء، تجهد لتحقيق معدلات عالية من لصق خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS Notification Service) بالمعاملات مع الوزارات لأنها تدرّ عائداً دسماً عليها.
فالشركة تتقاضى ألف ليرة لبنانية على هذه الخدمة، فيما كلفتها التجارية العادية _ التي تُفرض بالتجزئة على المستهلكين لا تتخطّى 9 سنتات (135 ليرة). ومع العلم بأن الشركة تتعاطى مع هذا الجانب من خدمتها على أساس الحجم، فإنّ الكلفة تكون أكثر انخفاضاً بكثير؛ على سبيل المثال، تُقدم بعض شركات خدمات التواصل والترويج خدمة الرسائل النصية بحد أقصى يبلغ 3.5 سنتات فقط لكلّ رسالة، أي 52.5 ليرة.
ولكن الأنكى هو وجود نوع من إلصاق الخدمة قهراً بالزبون، وأحد الأمثلة على هذا الأمر حادثة اطّلعت على تفاصيلها «الأخبار»، إذ فوّضت إحدى الشركات أخيراً إلى أحد موظفيها إرسال السندات الخاصة بالإفصاح عن البيانات المالية إلى مركز «ليبان بوست» في منطقة الحازمية. وخلال إنجاز الخطوات الاعتيادية، طلبت منه الموظفة رقم الهاتف الخلوي لكي تُرسل له الشركة الرسالة النصيّة التنبيهية لوصول طرده، غير أنه رفض الحصول على الخدمة وتكبّد كلفتها، فما كان من الموظفة إلا أن أسقطت الأوراق وطلبت منه العودة إلى الشركة، وإحضار رقم هاتف خلوي، وإلا فإنّ المعاملة لا يُمكن أن تمرّ.
«في السابق عندما كنا نريد إرسال البيانات كان المكتب يسألنا عن رغبتنا في الحصول على هذه الخدمة وتكبّد كلفتها التي كانت 500 ليرة»، يوضح صاحب الشركة. «أما الآن فيبدو أنّ الخدمة صارت إلزامية بهذه الكلفة المرتفعة».
يستدرك صاحب الشركة حديثه بالإيضاح: ليست القضية مسألة ألف ليرة، ولكن لماذا اعتماد أسلوب الغش هذا مع الزبائن؟ ويُشير إلى أن المكاتب أضحت «توارب» في هذا الموضوع وتطلب رقم الهاتف الخلوي وإدراج كلفة الـSMS في المجموع الإجمالي من دون أن تسأل الزبون عمّا إذا كان يُريد الخدمة أو لا!
ولكن لماذا هذا السلوك؟
توضح مصادر مطّلعة على آليات عمل الشركة وفروعها أن المكاتب أضحت تتنافس في ما بينها على إلصاق هذا النوع من الخدمات بالزبائن، لكونها تعطي إيرادات عالية قياساً إلى الكلفة.
أما الأكثر مدعاةً للغيط، يُتابع صاحب الشركة نفسه، هو أنّه لدى اتصاله بمصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد للشكوى، أجابته الموظفة العامة التي يُفترض أن تُعنى أساساً بحماية المستهلك بالآتي: «ليبان بوست شركة خاصة، ونحن لا نتدخل في نظامها».
«كيف يُمكن أن تكون الإجابة على هذا النحو؟ أن تقف المصلحة التي يُفترض أن تحميني موقف المتفرّج إزاء هذا الأمر؟».
وتُقدّم الشركة خدمة متابعة الملف، «Delivery Plus»، بكلفة تبلغ 3 آلاف ليرة، وعندما تُضاف إليها خدمة الرسائل النصية القصيرة، تُصبح الكلفة الإجمالية المترتبة على الزبون للاطلاع على مسار ملفه المتجه إلى الدوائر الحكومية، 4 آلاف ليرة.
لا شكّ في أن هذه الخدمة ضرورية في المعاملات الرسميّة لكي يعرف الزبون مصير ملفاته ومسارها، ولكن أيحصل ذلك بهذا الأسلوب وبهذه الكلفة المرتفعة جداً؟
«بعد الآن لا يوجد أي داع لانتقالكم الى مكتب البريد بهدف إنجاز معاملاتكم. ما عليكم سوى الاتصال بنا لنتسلّم المستندات المطلوبة من منزلكم أو مكتبكم، إنجاز المعاملة، وإعادتها إليكم على العنوان المحدد من قبلكم»… هكذا تقول الشركة، وهو صحيح 100% ولكن بأي كلفة؟
(الأخبار)
