طالب وزير الإعلام والمجلس الوطني بتحمل مسؤولياتهما في منع الإثارة الإعلامية المذهبية

المؤتمر الشعبي: اللجوء إلى الشوارع وإحراق الدواليب وقطع الطرقات يهدد بإشعال البلد كله رأى المؤتمر الشعبي اللبناني أن اللجوء إلى الشوارع وإحراق الدواليب وقطع الطرقات بات يهدد بإشعال البلد كله، داعياً السلطة والقوى الحزبية إلى تدابير فاعلة، غير المعتمدة حالياً، لمنع إنزلاق لبنان نحو المجهول.

وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام المركزي في “المؤتمر”: لقد بلغ الإهتزاز الأمني درجة عالية باتت تهدد الإستقرار العام والسلم الأهلي في الصميم، فيما المواطن يعيش حالة من الخوف والرعب ولم يلمس حتى الآن أي جدية من السلطة والقوى التي تعلن رفع الغطاء عن المتجاوزين لوضع حد لهذا الفلتان الأمني وغير الأخلاقي المتنقل في أكثر من منطقة لبنانية.

إن اللجوء إلى الشوارع وإحراق الدواليب وقطع الطرقات والإعتصام في الباحات، وما يسببه ذلك من أخطار على طمأنينة المواطنين وصحتهم وأمنهم وأرزاقهم وإنعكاس ذلك هلعاً وقلقاً متواصلاً عند الأطفال والنساء والمرضى، وما قد يولّده من صدامات تهدد بإشعال البلد كله، في ظل إحتقان غير مسبوق في الخطاب المذهبي والطائفي والتعامل غير الأخلاقي وغير الوطني في ملف المتعاملين مع العدو الصهيوني فضلاً عن الفلتان الإعلامي، إن كل ذلك بات يتطلب معالجات جذرية من غير النوع المعتمد حالياً، ومنها:

1-  أن ترفع كل القوى الحزبية الغطاء فعلاً لا قولاً عن المشاغبين والعابثين بالأمن وأن تعمل على الأرض في مساعدة الجيش والقوى الأمنية على إعتقال كل من تسوّل له نفسه قطع طريق أو إحراق دواليب، وتقديمهم للقضاء المختص لإنزال أشد العقوبات بهم، لا أن تتدخل هذه القوى لإطلاق سراح من تعتقلهم القوى الأمنية على قاعدة تبويس اللحى.

2-  أن يطلب وزير الإعلام والمجلس الوطني للإعلام بحزم من كل وسائل الإعلام عدم إستضافة أي شخص يحرض مذهبياً أو طائفياً، وأن تمتنع عن أي إثارة مذهبية أو طائفية من أي نوع كانت، تحت طائلة الإقفال التام، فاللعب الإعلامي بالنار المذهبية تحت شعار حرية الإعلام والسبق الإعلامي ثم الإعتذار في حال وقعت أخطاء أو خطايا، هو نهج إعلامي خاطئ لم يعد مسموحاً وجائزاً الإستمرار به.

3-  أن يرفض القضاء المختص أي تدخل سياسي من أي نوع كان، وأن يمارس عمله بسرعة وحيادية ونزاهة، ويعالج الملفات المتراكمة أمامه وبخاصة قضية الموقوفين الإسلاميين وحقوق السجناء، وينزل أشد العقوبات بمن يعبث بأمن الوطن وحياة المواطن، ويعيد محاكمة من أطلق سراحهم من عملاء إسرائيل حسب القانون اللبناني والثوابت الوطنية اللبنانية وليس الإعتبارات السياسية أو الطائفية.

إن لبنان يمرّ بمرحلة هي الأخطر له منذ العام 1992، سياسياً وأمنياً وإقتصادياً وإجتماعياً، مما يستدعي من كل السلطات والقوى والأحزاب دق ناقوس الخطر وإتخاذ تدابير فاعلة لمنع إنزلاق لبنان إلى أتون المجهول الذي لن ينجو منه أحد