رداً على تكليف رئيس الحكومة للمفتي الشعار بالمصالحة بين باب التبانة وجبل محسن

اللجان الأهلية : المفتي الشعار ليس موضع إجماع أبناء طرابلس اصدرت اللجان الأهلية بياناً رفضت فيه تكليف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إسناد مفتي طرابلس مالك الشعار إعداد خطة للمصالحة بين باب التبانة وجبل محسن.
وجاء في البيان : إن رفضنا تولي مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار مبادرة للصلح بين أبناء باب التبانة وجبل محسن بسبب عدم إجماع أبناء طرابلس على مواقفه المنحازة لأطراف سياسية مرتبطة بالصراع الدائر بين التبانة وجبل محسن وكونه لم يحقق أي تقدم في مباداراته الاعلامية السابقة التي ظلت حبراً على ورق والتي أخفقت جميعها وهو المعروف بعدم ثباته على مواقفه المتنقلة بين ضفة وأخرى.
ان اللجان الأهلية ومعها العديد من القوى السياسية والشعبية والدينية الوازنة في طرابلس ترفض ان توكل الى المفتي الشعار أية مهمة للمصالحة في المدينة لأنها لن تحقق النتيجة المرجوة كما سابقاتها وهو الذي طالب في مكتب الرئيس السنيورة في حزيران العام الماضي بتأليف مجلس قيادة للمدينة وانحيازه التام الى فريق تيار المستقبل واهداءه للرئيس السنيورة صفة الراعي الأول لحل المشكلة التي حصلت في الشمال منذ سنوات وحرص على التأكيد انه واللجنة التي يجري الاعداد لها سيزور رئيس رئيس الجمهورية قبل زيارته الرئيس المكلف.وتسآلت اللجان الأهلية كيف يكلف رئيس الحكومة المفتي الشعار وهو موضع شك عند أكثرية ابناء المدينة وقد استثمره التيار الأزرق بأطلاق شعار ( طرابلس منزوعة السلاح )الذي عجزت حكومات الرئيس فؤاد السنيورة وسعد الحريري عن تحقيقه ومن ثم تبني بدعة (مجلس قيادة طرابلس) التي روج لها الرئيس السنيورة بلسان مفتي طرابلس مالك الشعار واستخدام دار الفتوى لأهداف سياسية بحتة.
ان اللجان الأهلية تطالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي تربطه بمجتمع المدينة التي تزخر بالكفاآت الأخلاقية والعلمية والسياسية والاجتماعية المتمثلة بالمجتمع المدني الذي يحتضن تلك القيادات عدم مصادرة رأي أهل المدينة وتكليف أصحاب الرأي السديد والرشيد في وضع تصور لحلول ومشاكل كل المدينة وليس باب التبانة وجبل محسن فقط ووقف تصوير مسلسل طرابلس أنها إمارة إسلامية لا ينطق بإسمها إلا الذين يدعون معرفتهم اجتراح حلول لمشاكل المدينة وهم في الواقع ليسوا معنيين في حل المشاكل الأمنية والإجتماعية للمدينة التي لم تلقى العناية المطلوبة لكل الحكومات المتعاقبة.
وتمنت أن تصرف المئة مليون دولار التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس الخميس للمناطق المنكوبة والمحرومة من المدينة. وطالبت رئيس الحكومة الايعاز لهيئة الاغاثة العليا صرف التعويضات المستحقة للمتضررين من جراء الأحداث الأخيرة وبشكل سريع يتخطى الروتين الإداري.