إقتصاد وأعمال
كلمة معالي وزير المال في الحكومة الجديدة محمد الصفدي خلال مراسم التسليم والتسلّم في وزارة الإقتصاد والتجارة
شيئاً فشيئاً بدّدَتِ الإنجازاتُ الاعتقادَ السائد فالتعاونُ مع الوزارات الأخرى ولاسيما منها الزراعة والصناعة والصحة انعكسَ إيجاباً على المستهلك لجِهَةِ الحدِّ من عملياتِ الغشِّ في النوعيةِ والأسعار.
تقدّمت الوزارة من المجلسِ النيابي بسلّةِ قوانين من شأنِها أنْ ترفَعَ مستوى الإنتاجِ اللبناني، وتفتَحَ أمامَه الأسواقَ العالمية ومن أبرزِها:
– مشروع قانون التجارة الخارجية والإجازات.
– مشروع قانون سلامة الغذاء.
– مشروع قانون الحماية من المنافسة غير المشروعة.
– تحديث قوانين حماية الملكية الفكرية.
– مشروع قانون تنظيم قطاع التأمين.
على صعيد حماية المستهلك، تمّ للمرةِ الأولى التعاقُدُ مع 175 مساعد مراقب من متخرجي الجامعات المتنوّعي الاختصاصات وجرى توزيعُهم بحسَبِ الحاجات على مختلف المناطق اللبنانية وتم تسييرُ 11500 دورية وتنظيمُ 400 محضر ضبط وتلفُ بضائع فاسدة وضبطُ مكاييل 337 محطة محروقات، وسجََّلَ الخطُ الساخن في الوزارة 1500 شكوى.
على صعيد المشاريعِ التنموية، أنشأتِ الأممُ المتحدة الصندوقَ اللبناني للنهوض برئاسةِ وزارةِ الاقتصادِ والتجارة وهو آليةٌ لتمويلِ إعادةِ الإعمارِ في المناطق المتضرّرة وذلك بعد العدوانِ الإسرائيلي في العام 2006.
من جهةٍ اخرى، تولّى برنامجُ الأمم ِالمتحدة الإنمائي في الوزارة مهمّةَ الإصلاحاتِ الاقتصادية من خلالِ وِحدةِ المؤسساتِ الصغيرة والمتوسطةِ الحجم بهدَفِ تحسينِ بيئةِ الأعمال وتطويرِها وبناءِ القدرةِ التنافسيةِ للشركات.
وأشرفت وزارة الاقتصاد على اتفاق بين مؤسسة “ميغا” لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي ومؤسسةِ “كفالاتِ” اللبنانية لتشجيعِ قيامِ استثمارات ِأجنبية في لبنان.
كما أعدّت وزارةُ الاقتصادِ والتجارة أولَ دراسة منهجية للعلاقاتِ الاقتصادية اللبنانية – السورية وهي تغطي الفترة الممتدّة من 1996 حتى 2010
وبدأت مسيرةَ الانضمامِ إلى الاتفاقِ الاستراتيجي الذي سيجعَلُ من لبنان وتركيا وسوريا والأردن سوقاً اقتصادية متكاملة.
اما مكتب حماية الملكية الفكرية في الوزارة فهو يتولّى مكافحةَ التزويرِ والقرصنةِ حمايةً للمستهلك وقد تمَّ وضْعُ الإجراءاتِ التحضيرية لاعتمادِ النظامِ المعلوماتي للمنظمةِ العالمية للملكية الفكرية WIPO.
وفي ما يتعلقُ بقطاعِ التأمين الذي يشكِّلُ ركيزةً هامة في الاقتصادِ اللبناني، فقد أعدَّتِ الوزارة مشروعَ قانونِ الإشراف على قطاعِ التأمين وتمَّت إعادة إحياء المجلس الوطني للضمان بعد انقطاعِ ثلاث سنوات. وتمَّ إنشاءُ مركزٍ لتلقي شكاوى المواطنين تابع للجنةِ مراقبةِ هيئات الضمان يعمَلُ بشكْلٍ فعَّالٍ وسريع والاهم ، علَّقَتِ الوزارة للمرّةِ الأولى في لبنان ترخيص إحدى الشركات بسببِ وضعِها المالي والإداري.
أما برنامجُ الجَودة الذي يضمَن زيادةَ تصديرِ البضائع ِاللبنانية الى الاسواق ِالعالمية فقد قام َ بالتعاونِ مع الاتحاد الأوروبي بتجهّيزَِ عددٍ هامٍ من المختبرات. وتشجيعاً للمؤسساتِ في القطاعين الخاص والعام، تمَّ إطلاقُ جائزةِ الامتيازِ اللبناني برعايةِ فخامة ِرئيس الجمهورية.
تأميناً للموادِ الغذائية ذاتِ الطابع الاستراتيجي، تقدّمت وزارتا الاقتصاد والتجارة والزراعة بمشروعٍ لدعْمِ إنتاجِ هذه المواد. ومن المفيدِ الإشارة إلى أننا أوقفْنا الهدرَ من جرّاءِ سياسةِ دعْمِ القمحِ وتمكّنا من الحِفاظِ ِِعلى سعرِ ربطةِ الخبز رغمَ الارتفاعِ العالمي للأسعار.
معالي الوزير، إنني إذ أنوِّهُ بفريقِ عمَلِ الوزارة، وأشكرُهُم جميعاً، أعتَبِرُ أنَّ هذه الإنجازات على أهميتِِها لا تحجُبُ وجودَ معوِّقاتٍ بنيوية في الاقتصاد من أبرزِها: ضِعْفُ المواردِ البشرية في الإدارة وغيابُ مبدأِ المحاسبة وعدمُ البتِ السريع بالدعاوى أمام المحاكم التجارية
أما النهوضُ الاقتصادي فيحتاج إلى وضْعِ سياساتٍ قطاعية وإنتاجية متوسطة وطويلة المدى وتنفيذ مشاريع كبرى في المواصلاتِ والاتصالات والطاقة بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام وإقامةِ المناطق الاقتصادية وٍالصناعية. إنني أتمنى لكم التوفيق في مسؤوليتكم الجديدة.
