قرار القاضية عناني التاريخي تنفيذ الشيك المصرفي عيناً في قضية المودع إبراهيم ضدّ فرنسبنك دخل حيّز التنفيذ الجبري والأخير يعترض

قرار تاريخيّ بالنسبة لملف المودعين بكليته اتخذته رئيس دائرة التنفيد في بيروت القاضية ميريانا عناني في ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٢، اعتبرت فيه أن الشيك المصرفي لا يشكل وسيلة للإيفاء تبرئ ذمة المصرف في ظل الظروف الحالية، وقضت بتنفيذ الشيك نقداً بعملة الإيداع من خلال إرسال إنذار تنفيذي إلى مصرف فرنسبنك في ١٩ كانون الثاني الجاري، في طلب التنفيذ المقدّم من قبل محامي متحدون، بوكالتهم عن المودع عياد إبراهيم من جمعية صرخة المودعين، ضدّ المصرف المذكور، بعد أن قام هذا الأخير بإقفال الحساب العائد للمودع وإيداع الرصيد لدى كاتب العدل.

وقد تبلّغ فرنسبنك قرار القاضية عناني واستمهلت ممثلته القانونية تنفيذه طوعاً ضمن المهلة المحددة قانوناً بعشرة أيام انتهت نهار السبت الفائت. وقد علم محامو متحدون اليوم في ٣١ كانون الثاني الجاري بأن فرنسبنك اعترض على التنفيذ في خطوة تهدف إلى وقف قرار القاضية عناني ومنع تنفيذ الشيك المصرفي جبراً لاسترداد قيمة وديعة المودع المدعي عياد إبراهيم غرباوي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشيك هو من الاسناد القابلة للتنفيذ مباشرة، وإن الاعتراض أمام المحكمة المختصة، كما هي الحال هنا، لا يوقف التنفيذ إلا إذا قررت المحكمة ذلك، وإن عدم ثبوت صدور قرار عن محكمة الأساس بوقف التنفيذ يفضي حكماً إلى عدم تأخّر التنفيذ الجبري لعدم وجود مبرر لذلك.

وفي السياق نفسه سيتابع تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين الملف بشكل حثيث وصولاً إلى تنفيذ “الشيك بانكير” بحسب منطوق قرار القاضية عناني، كما ويعتبران أن القضية ليست قضية المودع إبراهيم بل هي قضية كل مودع يتعرض للتنمر والذلّ على أبواب المصارف طلباً لوديعته فيما البنوك تمارس ألاعيبها دون حسيب أو رقيب.