الأخبار اللبنانية
تحت عنوان ” العمل على تعميم ثقافة المساءلة ” عقـدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الدكتور سليم الحص في مركز توفيق طبارة، وصدر على الأثر البيان الآتي:
1- تسليم القتلة ومن دعمهم وحرّضهم إلى المراجع المختصة من جيش لبناني وقضاء عسكري وإنزال أقسى وأمضى العقوبات بالمرتكبين.
2- يطالب وزارة الداخلية بمحاسبة رئيس بلدية عرسال واحالة ملفه الى الهيئة التأديبية المختصة واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحقه.
3- مطالبة أهالي عرسال بمحاسبة رئيس البلدية الذي نصّب نفسه ومرجعاً وحيداً قضائياً وأمنياً وإدارياً وسياسياً،على ضوء مواقفه المخالفة للقانون التي تكررت منذ بداية الأحداث السورية والتي تسببت سابقاً بعدة أحداث أمنية وبشكل خاص الحادث الأخير لكي لا يتحمل الأهالي جميعاً تبعات هذه الجريمة النكراء.
4- مساءلة وزير الداخلية الذي أعلن سابقاً عدم وجود إرهابيين أو تنظيم لـِ “القاعدة” في لبنان وفي عرسال ومنطقتها .
5- يطالب المنبر بتحريك الدعوى التي قدمتها المؤسسة العسكرية على بعض النواب الذين تهجموا عليها إبان احداث سابقة، وبشكل خاص النواب الثلاثة الذين تصدروا مؤتمراً صحافياً في 4/2/2013 ويطلب رفع الحصانة عنهم. فلا حصانة لأي شخص عندما يمسّ الموضوع الأمن القومي أو أمن الدولة والمواطنين الآمنين، وشأن النائب ليس أعلى ولا أغلى من شأن الوطن وقد انتخب لخدمته.
6- يطالب المنبر بإعادة فتح محاكمة المطلوبين المفرج عنهم بكفلات معيبة والذين واكب إخلاء سبيلهم رؤساء ووزراء ونواب ونافذون في مهرجانات صاخبة خدمة لمآرب محض انتخابية، ويطالب بمحاسبة كل مرتكب بموجب ما تقتضيه خطورة الوضع الذي وصلنا إليه وعلى أساس أقصى ما يمليه القانون.
ويحذر المنبر أنه، بعد سقوط هيبة الدولة في غير مكان وزمان وحدث، لا يمكن ضمان أمن وأمان الوطن والمواطن .
على صعيد آخر، ينوه المنبر بقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإلزام كيان العدو الصهيوني الغاصب إخلاء كل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وإخراج المستوطنين منها. كما ثمن المنبر موقف اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية التي إعتبرت أن عملية نقل وتهجير السكان الفلسطينيين من أرضهم لبناء مستوطنات يرقى الى جريمة حرب ويمثل إنتهاكاً لإتفاقية روما.
