القضاء اللبناني إلى أين ؟؟؟

تفاجأ الشعب اللبناني بالحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت على أحد العملاء بأخف العقوبات على الرغم من إدانته بالجرم المنسوب إليه، في حين كانت الأحكام الصادرة على الموقوفين الاسلاميين الذين لم يدانوا بأي جرائم قتل تفوق السبع سنوات (حيث تمت محاسبتهم على نواياهم) أو حتى الأحكام الصادرة عن العملاء الأقل خطورة من العميل كرم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وهذا ما نص عليه قانون العقوبات اللبناني فلماذا الاستثناء؟؟؟ .
فاتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان كان ومازال مع تطبيق القانون على جميع اللبنانيين ومع تطبيق مبدأ معاقبة المذنب وتبرئة المظلوم، ولكن نرفض وبشدة تسييس الأحكام بحسب ما يتناسب مع …
إن العملاء في لبنان ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر بتلطيخ أياديهم بقتل آلاف المواطنين اللبنانيين من أطفال ونساء ورجال وخير دليل على ذلك حرب تموز 2006 حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 1500 شهيد وبالتالي فإن عملهم الإجرامي لا يقاس بأي جرم آخر.
إن عدد قليل من الموقوفين الاسلاميين الذين أدينوا بقتل أبنائنا من شهداء الجيش اللبناني ساهموا أيضاً بتلطيخ أياديهم بالدماء وبتدمير البلد، لكن العدد الكبير منهم يحاسب على نواياه وهو لم يهم يوماً إلى قتال أبناء جلدته فهم مازالوا حتى يومنا هذا وبعد مرور أكثر من أربع سنوات دون محاكمة أمام المجلس العدلي وسيبقى الوضع على حاله لعشرات السنين إن لم تطرح الحكومة اللبنانية حلاً لهذه المشكلة التي لم يستطع المدعي العام سعيد ميرزا على حلها.
إن تطبيق القانون اللبناني بحذافيره على جميع المذنبين هو الذي يؤكد مبدأ استقلال القضاء ونزاهته أما صدور أحكام تتماشى مع أهواء السياسيين على الرغم من ثبوت الإدانة بحق المتهمين فهو الذي سيؤدي إلى طرح العديد من التساؤلات حول نزاهة القضاء في لبنان؟؟؟
فلماذا بعض العملاء يحاكمون بالمؤبد والبعض الآخر يحاكم بثلاث سنوات ويكرم بالتخفيض؟؟؟!!!
طرابلس في 5\9\2011