اعتبرت مصادر 14 آذار لـ «الأنباء» ان الاصرار على طرح موضوع ملف شهود الزور للتصويت في مجلس الوزراء من جانب المعارضة لا يعني ان هذه المعارضة باتت تملك الاكثرية في المجلس، وإنما لكشف حقيقة موقف وزراء رئيس الجمهورية الاربعة فضلا عن وزراء وليد جنبلاط.
