مباحثات فلسطينية – فلسطينية اجتماع قيادي بين الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة حماس

“الديمقراطية” تؤكد على ضرورة تفعيل عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة رداً على التعنت الإسرائيلي وتجاهله الحقوق الوطنية لشعب فلسطين.
•    الجانبان يؤكدان على ضرورة انجاز المصالحة وإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وفاق وطني تنفيذاً لاتفاق أيار (مايو) 2011.
•    الجانبان يجددان الدعوة لتحييد مخيمات اللاجئين في سوريا وسحب المسلحين منها ووقف الحصار عليها ويطلقان نداء إلى الوكالات الدولية لتكثيف عمليات الإغاثة للنازحين والمهجرين منهم.
غزة – عقدت في مدينة غزة جولة مباحثات بين الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وبين حركة حماس. حضر عن الجبهة الرفاق فهد سليمان نائب الأمين العام، وصالح زيدان، وخالد عطا، وزياد جرغون أعضاء المكتب السياسي في الجبهة كما حضر عن حركة حماس الإخوة إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي ود. باسم نعيم ود. غازي حمد، وطاهر النونو، ود. مجدي أبو عمشة الأعضاء في قيادة الحركة.
تناولت المباحثات قضايا المفاوضات المتوقفة والتحركات لأجل انجاز المصالحة وإنهاء الانقسام، وضرورة قيام حكومة وفاق وطني فلسطينية، كما تناولت أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في ظل الأزمة التي تجتاح البلاد.
•    وفد الجبهة الديمقراطية، أكد على ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية، أساساً لاستئناف المفاوضات، بما في ذلك تأكيد خطوط الرابع من حزيران حدوداً لدولة فلسطين كما اعترف بها المجتمع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها. كما أكد الوفد على ضرورة وقف الاستيطان وقفاً تاماً، وعدم الدخول في لعبة الوقف الجزئي، أو الوقف غير المعلن، أو البناء في مناطق والوقف في مناطق أخرى. فالاستيطان في كافة مناطقه وبكل أشكاله، اعتداء صارخ على الأرض الفلسطينية وإجراء أحادي هدفه قطع الطريق على قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة متصلة ومتماسة وذات وحدة جغرافية واحدة، بدون نقاط عسكرية إسرائيلية أو أنفاق وطرق التفافية أو جسور ذات وظيفة استيطانية.
•     ورأى وفد الجبهة في هذا السياق، أن الطريق المسدود أمام مفاوضات متوازنة تكفل الحقوق الوطنية لشعب فلسطين بات يتطلب من القيادة الفلسطينية تفعيل عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة عبر الانتساب إلى محكمة الجزاء الدولية، ومحكمة لاهاي، واتفاقات جنيف ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات كافة ذات الصلة؛ بما يتيح للجانب الفلسطيني اللجوء إلى الشرعية الدولية لوقف كل أشكال العدوان، وإعادة تقديم القضية الفلسطينية بما هي قضية احتلال أجنبي لأرض وشعب، بما هي حقوق وطنية ثابتة لشعب فلسطين وغير قابلة للتصرف، في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة.
•    واتفق الجانبان على ضرورة استئناف التحركات الوطنية الجماعية لأجل استعادة المصالحة والوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام، واتفقا على ضرورة دعوة هيئة تفعيل وإعادة بناء مؤسسات م.ت.ف، إلى اجتماع عاجل لوضع التحركات الضرورية على السكة لتنطلق مسيرة الوحدة، ومسيرة إنهاء الانقسام. ودعت الجبهة في هذا السياق إلى ضرورة تشكيل هيئة مصغرة وثابتة، منبثقة عن الهيئة الوطنية العليا، (هيئة إعادة بناء مؤسسات م.ت.ف.) لمعالجة القضايا الناشئة والأمور الطارئة، والتفاصيل اليومية، وللتسريع بالمصالحة وإنهاء الانقسام، ومغادرة سياسة المتابعة الموسمية وبمحطات متباعدة زمنياً، وتفعيل لجنتي الحريات والمصالحة المجتمعية.
•    كما رأى الطرفان ضرورة العمل الجاد لتشكيل حكومة وفاق وطني، تنفيذاً لما تمّ الاتفاق عليه في أبار(مايو) 2011، باعتبارها تشكل الخطوة نحو تنظيم انتخابات شاملة للرئاسة، وللمجلسين التشريعي والوطني، ونحو إعادة توحيد المؤسسات وتفعيل دورها في صون حقوق الشعب الفلسطيني وقضاياه الوطنية، واستنهاض عناصر القوة في الصف الفلسطيني لمواجهة سياسة العدوان الإسرائيلي، في حصار قطاع غزة والاعتداء على السكان العزل، وفي قضم وابتلاع الأرض الفلسطينية في مشاريع الاستيطان، وتهويد القدس وتهديد عروبتها وشخصيتها الوطنية الفلسطينية.
•    وتدارس الطرفان أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وكررا الدعوة إلى ضرورة عدم الزج بالحالة الفلسطينية في أتون الأزمة السورية، وتحييد المخيمات وسحب المسلحين منها، وفك الحصار عنها، ووقف القصف والقنص، وإعادة سكانها إليها، واستعادتها مناطق آمنة. كما وجها نداء إلى وكالة الغوث (الاونروا) وإلى المنظمات الدولية المعنية لتكثيف عمليات الإغاثة للاجئين الفلسطينيين في سوريا، ممن هجرتهم الحرب الدائرة، ودمرت بيوتهم وشردتهم بعيداً عنها وعن مصادر رزقهم.