المخدرات ونتائجها على المجتمع
بعد النشيد الوطني اللبناني ادار المؤتمر نائب رئيس الجمعية السيدة لورنا سالم مالك حيث عرضت اهداف المؤتمر. ونوهت القاضي الخطيب في كلمتها بـ”القانون اللبناني المتطور الذي يعالج قضايا المخدرات”، وشددت على دور القضاء في مساعدة المدمن ومحاسبة المروجين، وذكرت مواداً في القانون اللبناني حول هذة الآفة، الى انها طلبت من المدمنين المعالجة في المراكز المختصة وتقديم تقارير الى المحكمة لتتابع حالة المدمن ولتصدر بعدها القرار القضائي المناسب عبر تخيير المدمن اما متابعة العلاج بشكل نهائي واما بقاء ملفه مفتوحاً واصدار حكم بحقه.
ثم تحدث المحامي الحلو باسم راعي المؤتمر الوزير فيصل كرامي فقال: “شرفني معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ فيصل كرامي بتمثيله في هذا اللقاء ويسعدني أن أنقل لكم تحياته وتمنياته بأن تتحقق الفائدة المرجوة من اجتماعنا. ولا أخفيكم سراً بأن موضوع لقاءنا اليوم بات يشكل آفة كبرى تهدد مجتمعنا ومستقبل أولادنا وأجيالنا الناشئة بشكل خطير. وبلا شك فإن على الدولة مسؤوليات كبيرة في مكافحة محنة تفشي المخدرات والتي لم يعد جائزاً أن نكتفي بمقاربتها على المستويات القانونية والاجرائية فقط. ومن هنا أقول وأشدد أن على المجتمع المدني بكافة هيئاته ودينامياته وقواه الحية القيام بدور أساسي في مقاربة هذا الموضوع بشقه الاجتماعي والصحي والتنموي. ومن هنا نثمّن مبادرة جمعية الشباب اللبناني للتنمية وعلى رأسها الاستاذ محمد عثمان على الجهود التي يبذلها في هذا الميدان”.
أضاف: “كما لا بد لي من الاشارة، ومن موقعي كمحام أعايش هموم ومشاكل الناس بشكل يومي أن أقول لكم أن جزءاً كبيراً من القضايا التي نواجهها كمحامين في كل يوم متعلقة بشكل مباشر إما بتعاطي المخدرات أو الاتجار بها، وكل ذلك تترتب عليه مشاكل تنعكس بشكل أو بآخر على ذوي المرتكبين من أهل وأبناء ما يسبب انعكاسات سلبية على بنية مجتمعنا ككل والرئيسة الخطيب أدرى بما اقول كما كل المهتمين”.
وختم بالقول: “أن يداً واحدة لا تصفق، وبالتالي بوركت جهودكم جميعاً لما فيه مساعدة أهلنا وأبنائنا المصابين بهذه الآفة، متمنياً مقاربة المعالجة القانونية لمشاكل المخدرات بقانون جديد يلحظ فيه مصيبة “المتعاطي” إن جازت هذه التسمية، ويجازي المتاجر والمروج بما يستحق من عقوبة، راجياً تكاتف الهيئات الرسمية مع هيئات المجتمع المدني على الدوام لمكافحة هذه الآفة وكل آفة”.
تلاه رئيس الجمعية محمد مصطفى عثمان عن انتشار المخدرات وتعاطيها بين الشباب بما فيهم تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، مشيراً الى “أن الصحف اليومية أصبحت تطالعنا بحوادث السرقة والخطف والنصب والتحايل والاغتصاب والقتل بسبب إدمان هذه المواد الفتاكة التي أصبحت أخطر من مرض السرطان والإيدز
من الزراعة الاولى لنبتة الحشيشة في العام 1937 الى التوصيل المجاني عام 2012″.
وأوضح عثمان “أن 106 طلاب في المدارس والجامعات تم توقيفهم، كما تم توقيف 796 شخصاً ما بين 18 عاماً و25 عاماً، وذلك فقط في العام 2011”.
ولفت عثمان الى “وجود 6000 صنف دواء في الأسواق لا تخضع للفحص المركزي، والى 25000 مدمن مسجل في سجلات وزارة الصحة”. وطالب بضرورة وضع خطة واضحة المعالم تتبناها الحكومة، مبدياً استعداده للتعاون مع كافة الأطراف لمعالجة هذه الآفة الخطرة.
ثم تحدث العقيد مشموشي الذي نبه من خطورة الوضع بسبب انتشار هذة الافة، لافتاً الى الحالات الموجودة داخل السجون اللبنانية، معتبراً “ان الارقام التي تطرح في وسائل الاعلام فيها شيء من المبالغة، وموضحاً ان داخل السجون يوجد قاتل ومتعاطي مخدرات وسارق ومزور، أي ليس العدد محصوراً بتعاطي ومروجي المخدرات فقط”. كما لفت الى حالة السجون اللبنانية وخاصة في سجن رومية، وتكلم عن معاناة القوى الامنية في مطاردة عصابات المخدرات، وطالب العقيد مشموشي الحكومة بضرورة المساعدة الفعلية لمكافحة هذة الآفة، وختم بالتنويه بالجمعيات وخاصة بجمعية الشباب اللبناني للتنمية ورئيسها محمد مصطفى عثمان على جديته في العمل في لبنان عامة والشمال خاصة.
ثم كانت مداخلة للدكتور عمر الحلوة، شكر فيها راعي الحفل وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، وتطرق الحلوة الى مساهمة الوزير كرامي في الحد من انتشار هذه الآفة الخطرة عبر تطوير وتفعيل العديد من مراكز الرياضة في طرابلس، وكانت مداخلة لممثل رئيس بلدية طرابلس الدكتور ابراهيم حمزة ومداخلة لنائب رئيس البلدية المحامي جورج جلاد.
وفي الختام سلم المحامي الحلو الدروع باسم وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي للمحاضرين، وبدوره قام رئيس الجمعية عثمان بتقديم درع تقديرية لممثل الوزير كرامي.
