بيان صادر عن اتحاد الحقوقيين المسلمين حول مشروع عقد الزواج المدني

إن طرح مشروع الزواج المدني يشكل إخلالاً بميثاق العيش المشترك الذي سار عليه اللبنانيون طوال عقود قيام الكيان اللبناني، ولطالما تغنى البعض بخصوصية الوضع اللبناني الذي شكل على الدوام مثالاً للتعايش بين أبنائه.
إن مشروع قانون الزواج المدني ينقل لبنان من صيغة الخصوصية الدينية للأحوال الشخصية إلى نظام العلمنة الذي رفضه اللبنانيون على مدار تاريخهم لكونه يتعارض مع بنية المجتمع اللبناني والنصوص الدستورية والقانونية التي رعت نظام الأحوال الشخصية للبنانيين.
ولقد كفل الدستور اللبناني واتفاق الطائف حماية الأحوال الشخصية لمختلف شرائح المجتمع اللبناني، هذا النظام الذي يرتبط مباشرة بحياة المواطن الدينية والعبادية ولا علاقة له بالسياسة و المشادات القائمة.
إننا إذ نؤكد على رفضنا لطرح مشروع قانون الزاوج المدني جملة وتفصيلاً لتعارضه مع القوانين اللبنانية ولتعارضه مع قيم ومعتقدات اللبنانيين فإننا ندعو جميع القيادات و المرجعيات الرسمية والشعبية إلى نبذ هذا المشروع ورفضه ونحذر من أن الاستمرار في مثل هذه الطروحات لن يؤدي سوى إلى مزيد من الشرخ والانقسام في المجتمع اللبناني