المؤتمر الشعبي: كيف يستوي رفض بعض القوى للنسبية في إنتخابات لبنان وتأييدها حركات الإصلاح ضد إحتكار السلطة في العالم العربي؟

شدد المؤتمر الشعبي اللبناني على أن رفض بعض القوى في لبنان لإعتماد النسبية في الإنتخابات النيابية، يمثل إصراراًً على تخلف النظام وإحتكار التمثيل في مواجهة إصلاح الواقع الفاسد، متسائلاً: كيف يستوي هذا الرفض مع تأييد هذه القوى حركات الإصلاح في العالم العربي والتي إنتفضت ضد إحتكار السلطة؟
وقال بيان  صادر عن مكتب الإعلام المركزي في “المؤتمر”: لقد أنتج النظام الإنتخابي الأكثري، مهما كان شكل الدوائر، أزمات كبيرة، وأثبت فشله الذريع في تحقيق تمثيل عادل لمختلف شرائح الشعب اللبناني وعجزه عن بناء حياة سياسية سليمة، فهذا النظام الهجين ولّد ما عرف بظاهرة المحادل والبوسطات الديكتاتورية عندما كانت الدوائر كبرى، وعزز العصبيات الطائفية والمذهبية عندما كانت الدوائر صغرى، وفي الحالتين كان المتضرر الأكبر لبنان والتعددية السياسية داخل الطوائف والمذاهب والإصلاح والتطور، وكان الرابح دائماً أقطاب الطبقة الحاكمة الذين حولواً لبنان إلى مزارع إقطاعية متسلطة عاثوا فيها فساداً ونهباً، ولم يبنوا وطن القانون والعدالة والمؤسسات، وإحتكروا قرار الطوائف والمذاهب التي ينتمون إليها، كما فعلت أنظمة القمع والفساد والإستبداد التي أسقطتها الثورات العربية.
إن من الخطأ الكبير أن يتصور البعض أن النسبية تضرب التوازن الطائفي في مجلس النواب، أو أن يزرع وهماً بأن مذهباً ما سيذوب في مذهب آخر، فهذا هرطقة وذر للرماد في العيون، لأن النسبية تؤمّن التمثيل العادل لكل شرائح الشعب من غير إحتكار أو تخويف أو تدجين، ولأنها ستقوم على قانون منسجم مع إتفاق الطائف الذي نصّ على المناصفة في المقاعد النيابية بين المسلمين والمسحيين وأقرّ النسبية في توزيع هذه المقاعد بين الطوائف والمذاهب والمناطق، اللهم إلا إذا اعتبر البعض أنه يختزل مذهبه بشخصه أو حزبه، فتكون خسارته بضع مقاعد نيابية خسارة لهذا المذهب، فيقف حاجزاً أمام الإصلاح ويستمر في إستنساخ النظام العاجز والفاشل على كل المستويات وما يختزن هذا النظام من فساد وعصبيات وجهل وتخلف.
إننا نطالب الرؤساء الثلاثة وكل القوى والأحزاب والشخصيات المؤيدة للنسبية، برفع الصوت والعمل على تحقيق هذا الهدف الإصلاحي الوطني، وتجاهل أي صوت يعترض على النسبية لغايات ومصالح فئوية، ونشدد على أن ما يحمي  أي مذهب أو طائفة أو حزب هو الإنفتاح والتعددية ضمن إطار الوحدة وليس الإنغلاق والتقوقع والإستمرار في إحتكار القرار الطائفي أو المذهبي على حساب حقوق المواطنة المتساوية. ومن الغريب أن بعض من يعارضون النسبية في لبنان يرفعون صوتهم عالياً تأييداً لحركات الإصلاح في العالم العربي والتي تنتفض على إحتكار القرار وقمع الحريات والفساد؟
—————————- بيروت في 4/4/2012