الاشتراكي”: القانون الاختياري للأحوال الشخصيّة يوازي بأهميته أيّ نقاش وطني

توقفت مفوضيّة العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي عند النقاش والمطالبة بإقرار قانون مدني أختياري للأحوال الشخصيّة بعد أن أعيد فتحه مجدداً، والذي يمثل طموحاً للكثيرين من شباب وشابات لبنان الذين يتطلعون بأمل لكسر الحواجز الطائفيّة بين أبناء الشعب الواحد والوطن الواحد.

واذ نوّهت مفوضيّة العدل بموقف رئيس الجمهوريّة العماد ميشال سليمان والشخصيّات والجمعيّات التي أبدت مواقف إيجابيّة مشجعة حيال اعتماد قانون مدني اختياري للأحوال الشخصيّة.

واعتبرت ان موضوع إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصيّة يوازي بأهميته أيّ نقاش يتعلّق بقضايا وطنيّة وعلى الأخص ما يطرح من مشاريع قوانين إنتخابيّة وهو جزء أساسي من عمليّة الإصلاح السياسي والإنتقال بالوطن ومؤسساته إلى ديمقراطيّة حقيقيّة.

ولفتت الى ان موضوع القانون المدني الأختياري كان مطروحاً في السابق ولا يزال مطروحاً حاليّاً ومستقبلاً وهو هاجس أساسي عند شرائح واسعة من فئات المجتمع اللبناني.

واعتبرت ان إقرار القانون المدني لا يجب أن يفسر على أنه معادٍ للأديان ومناقض لها لأن هذا القانون لا يتعارض مع القيّم الأخلاقيّة والمعنويّة التي تنادي بها الأديان السماويّة ولا يتعارض في طبيعته وجوهره مع الإيمان الذي تمارسه أيّ من فئات المجتمع اللبناني على إختلاف طوائفها ومذاهبها التي ترى في الزواج المعقود أمام المراجع الدينيّة حقّاً لها وبالتالي فإن إقرار قانون أختياري مدني للأحوال الشخصيّة لا يتعارض مع رغبة بعض الفئات وأستمرار تمسكاً بصلاحيّة السلطات الدينيّة للطوائف القيام بتنظيم الأحوال الشخصيّة لرعاياها.

واشارت الى ان المطالبة بإقرار القانون الأختياري المدني للأحوال الشخصيّة ينطلق من مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والحريّات الفرديّة والشخصيّة التي كفلها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدوليّة والتي شكّلت جزء من تاريخ النضال الوطني اللبناني للتغيير الديمقراطي.

ودعت مفوضيّة العدل كافة المهتمين بهذا الشأن لإستمرار مطالبتهم بإقرار هذا القانون وتدعو مجلس الوزراء والمجلس النيابي للسير بالإجراءات التي تمكن من إقرار هذا القانون الذي سيقرّ عاجلاً أم آجلاً لأنه جزء من مسار التطور والتقدم وبالتالي فإن أيّ معالجة سريعة لإقرار.