المجتمع المدني
بيان صادر عن المحامي مصطفى عجم
2- ان اعتماد الخيــار الثاني في الدوائر الانتخابية ال14 “المقترح” هو افضل الموجود بين باقي الخيارات لانه اقرب لمبدا العدل الوطني على مستوى التوزيع الجغرافي وحق الناخب في اختيار عدد متقارب من المرشحين( 7-10)باستثناء دائرة زحلة- راشيا –البقاع الغربي…ولكل قاعدة استثناء…
3- لكن موضوع سقف الانفاق المالي بحاجة لاعادة تقنين…حقاظا على مبدا تكافؤ الفرص ونقترح في هذا المجال خفض رسم الترشيح الى خمسماية الف ليرة (رسم رمزي)وخاصة ان رفع الرسم الى 10 ملايين سابقا لم يمنع البعض من ترشيح كومبارس للعب ادوار معينة…كما نقترح ان يكون السقف الاجمالي للانفاق الانتخابي خمسون مليون وان يلغى القسم المتحرك المرتبط بعدد الناخبين ( 3000ل.ل. عن كل ناخب في الدائرة ) بذلك نضع حدا لتاثير المال السياسي الذي افسد عقول كثير من الناخبين..ووفقا لاقتراحنا هذا يمكن ان نتصور ان لائحة من 10 مرشحين يمكن ان يتكون لديها مبلغ 500 مليون ل.ل. لتمويل حركتها الانتخابية وهذا رقم معقول لمعركة انتخابية في دائرة متوسطة وفقاً لقواعد عمل سياسي علمي وسليم…
4- لقد احال “مشروع القانون” الى نص الدستور تحديد سن الاقتراع وتاليا فقد ابقى على سن ال21 عاما لمن يحق له الانتخاب وهذه ثغرة يجب معالجتها عبر تعديل الدستور.
5- اخيرا ابقى “مشروع القانون” على المخالفة الفاضحة لوثيقة “الطائـف” بزيادة عدد النواب الى 128 بدلا من 108 كما جاء في اتفاق الطائف وهذه الزيادة المصطنعة سببت الكثير من العلل للنظام السياسي القائـم .
