حزب الطليعة يدعو للعمل المشترك في جبهة وطنية واسعة للنضال من أجل تحقيق مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والقضاء على كل مظاهر القمع والفساد والاستبداد
وبعد وقوفها على حصيلة الحكومة بعد مرور ثلاث سنوات على تعيينها، فإن الكتابة الوطنية تسجل ما يلي :
– أن فشل الحكومة في تنزيل أهم القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011 يعتبر تعطيلا لبنوده وتراجعا عن كل المكتسبات التي تم تحقيقها في مرحلة المد الجماهيري لحركة 20 فبراير المجيدة، واستمرارها في نهج نفس السياسة اللا شعبية واللا ديمقراطية التي كرستها الحكومات السابقة والتي تتجلى في :
– غياب إرادة حقيقية وإستراتيجية واضحة لمحاربة الفساد بمختلف أشكاله وفي فشل الحكومة في تحقيق شعار محاربة الفساد الذي رفعته منذ تعيينها بل ازدادت اﻷوضاع تفاقما على جميع المستويات حيث بلغت ذروتها مع التساقطات المطرية على أقاليم الجنوب وما خلفته من خسائر فادحة في البنية التحتية من انهيار القناطر والطرق والمنازل، وإلحاق أضرار بليغة بالقطاع الفلاحي، وعزل اﻵلاف من السكان، ومما زاد في خطورة اﻷمر هي الفضيحة الكبرى التي وقعت بالمركب الرياضي لكرة القدم بالرباط أثناء استضافة بلادنا لبطولة العالم للأندية لتؤكد بشكل صارخ استشراء مظاهر الفساد حيث جعل من بلادنا مسخرة أمام الرأي العام الدولي وعدم محاسبة المسؤولين عنها ترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
– عودة أساليب االاستبداد في أبشع صوره من قمع واعتقال للطلبة ومحاكمتهم بسبب دفاعهم عن حقوقهم ومحاربتهم للفساد التي تعرفه العديد من الجامعات، ومصادرة حرية الرأي والتعبير والتضييق الممنهج على الجمعيات الحقوقية بمنع بعضها من الوجود عن طريق رفض تسلم ملفات التصريح بالتأسيس وحرمان البعض الآخر من تنظيم أنشطتها وتهديدها باتخاّذ العقوبات ضدها ومن ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نالت الحظ الأوفر من التعسفات باعتبارها العين الساهرة والمراقبة لكل الخروقات التي عرفها المغرب على امتداد الحكومات المتعاقبة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.
– تدهور القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة والتسريح الممنهج للعمال، وتقاعس الحكومة في إجراء الحوار الجاد والمسؤول مع المركزيات النقابية والاستجابة لمطالبها العادلة.
– وعلى المستوى العربي والمغاربي، تعبر الكتابة الوطنية عن تقديرها للشعب التونسي بمختلف تنظيماته السياسية والنقابية والجمعوية على المسار الناجح في البناء الديمقراطي، كما تطالب بإطلاق سراح المناضل فاروق أبو عيسى ورفاقه في الحزب الشيوعي السوداني الذين أقدمت السلطات القمعية بالسودان على اعتقالهم.
وتماشيا مع مواقف حزبنا الداعمة للقضية الفلسطينية، فإن الكتابة الوطنية تدين المؤامرة الأمريكية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في مجلس اﻷمن الذي سكت على تقتيل اﻵﻻف من الفلسطينيين في غزة، وأعطى للصهاينة فرصة أخرى لمعاقبة السلطة الوطنية الفلسطينية بحرمانها من مستحقاتها المالية، والرفع من وثيرة الاستيطان، وتستنكر الصمت والتواطؤ العربي وعدم اتخاذ مواقف لردع تلك الاعتداءات، كما تجدد مواقفها من اﻷوضاع المتدهورة في العراق وسوريا وليبيا واليمن والتي ﻻ زالت الحروب الأهلية متواصلة بها بسبب تآمر الامبريالية الأمريكية والصهيونية وحلفائها من اﻷنظمية الرجعية من جهة، واستغلال هذه اﻷوضاع من طرف القوى الظلامية لتقتيل اﻵﻻف من المواطنين والمواطنات.
وفي اﻷخير تدعو الكتابة الوطنية، كافة مناضلي ومناضلات الحزب إلى الانخراط في الدينامية التنظيمية لحزبنا ولفدرالية اليسار الديمقراطي من أحل استكمال هيكلة الأقاليم في أفق تقوية المد اليساري ببلادنا والعمل المشترك في جبهة وطنية واسعة للنضال من أجل تحقيق مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والقضاء على كل مظاهر القمع والفساد والاستبداد.
