الرئيس سليمان في مجلس الوزراء: للقبض على مرتكبي جريمة عرسال وعلى المعنيين التشدد أكثر حيال عودة ظاهرة خطف المواطنين

دان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إستمرار إنتهاك إسرائيل حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني ومواصلة بناء المستوطنات في القدس ومخطط بناء كنيس يهودي على مقربة من المسجد الأقصى، معتبراً أن ذلك “برسم المجتمع الدولي”. وأشار في خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم إلى “إستمرار خطوات الجيش للقبض على مرتكبي الجريمة في عرسال”، طالباً من المعنيين “التشدد أكثر حيال عودة ظاهرة خطف المواطنين”.

وقرر مجلس الوزراء إستطلاع رأي الهيئة الإستشارية العليا التي يرئسها وزير العدل لإبداء الرأي في المهلة لتشكيل هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية.

المقررات

وفي نهاية الجلسة، تلا وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات الآتية:

“بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، انعقد مجلس الوزراء صباح هذا اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة فخامة الرئيس وحضور كامل الوزراء.

افتتح فخامة الرئيس الجلسة بالإشارة الى المشهد العربي المتفجر من سوريا الى مصر وتونس وليبيا، مؤكدا أن هذا الوضع مناسب لإسرائيل التي لا تزال مستمرة بانتهاكاتها لحقوق الانسان وحقوق الشعب الفلسطيني، فضلا عن مواصلتها بناء المستوطنات، ومنها بالأمس بناء تسعين وحدة سكنية جديدة في القدس، رغم اعتراض الفلسطينيين وتشبثهم بأرضهم.

وأضاف فخامة الرئيس أن لدى اسرائيل خطة لإقامة كنيس اسمه “بيت شتراوس” يقع على بعد خمسين مترا عن المسجد الأقصى المبارك، وعلى أرض قائم عليها بناء اسلامي تاريخي في حي المغاربة سبق واستولت عليه اسرائيل.

وتابع فخامة الرئيس انه لم يعد ينفع إدانة اسرائيل لأعمالها، لكن الاشارة الى هذه الاعمال هي برسم المجتمع الدولي الذي يتوجب عليه استنباط الحلول، مكررا أنه من العبث دعم ديموقراطية حقيقية إذا لم يكن هناك عدالة في فلسطين.

ثم تناول فخامة الرئيس موضوع عرسال، مشيراً الى أنه لا يزال قيد المعالجة لدى قيادة الجيش والقضاء، وان اجراءات الملاحقة ما زالت مستمرة، ولا بد من توقيف المرتكبين. وقال: انا اسميه “الحادث الذي حصل في عرسال” وليس حادث عرسال لأن بلدة عرسال والجيش شأن واحد.

ومن ثم اشاد فخامة الرئيس بالزيارة التي قام بها غبطة الكاردينال بشارة الراعي لسوريا في حفل تنصيب بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

وأشار فخامة الرئيس الى معاودة اعمال الخطف التي تسيء كثيرا الى سمعة لبنان وحرية اللبنانيين في التنقل المكفولة من الدستور، وطلب من الوزراء المعنيين التشدد اكثر في اخذ الاجراءات الضرورية.

ثم أكد دولة الرئيس ما جاء على لسان فخامة الرئيس في موضوع خطف المواطنين، مشيرا الى وجود مشروع قانون لتشديد عقوبة الخطف ومضاعفتها في حال كانت من افعال عصابات.

ومن أبرز المقررات المتخذة:

– تمديد العمل بالقانون المتعلق بخدمة المجندين لمدة خمس سنوات.
– تكليف المدير العام لوزارة العدل وسفير لبنان في فرنسا متابعة قضية جورج عبدالله مع السلطات الفرنسية.
– استطلاع رأي الهيئة الاستشارية العليا التي يرئسها وزير العدل لأبداء الرأي في المهلة لتشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية.
– تأليف لجنة وزارية لدرس بعض اقتراحات قوانين تعديل قانون التجارة.
– تأليف لجنة وزارية لدرس مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، على الا تعدل نسبة الضريبة.
– الموافقة على مشروع قانون متعلق بتعديل بعض أحكام تبادل المعلومات الضريبية.
– تأمين اعتماد بقيمة المبالغ المتوجبة على اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للألعاب الفرنكوفونية لتسديد الديون المتوجبة الى اصحاب الحقوق واحالة الملف الى الهيئات الرقابية.
– تأمين اعتمادات من احتياط الموازنة العامة لإنشاء وتجهيز اربعة مراكز لتأهيل ومعالجة المدمنين على المخدرات.
– الموافقة لوزارة التربية والتعليم العالي اجراء عقود واتفاقات بالتراضي لشراء انظمة وبرامج كومبيوتر وصيانتها.

ثم دعا دولة الرئيس المجلس للانعقاد عصر يوم الثلاثاء في 19 شباط في القصر الجمهوري في بعبدا للبحث في موضوع تمويل سلسلة الرتب والرواتب، ودعا أيضا المجلس الى الانعقاد عصر يوم الاربعاء في 20 شباط في السرايا الحكومية”.

حوار

ثم كان حوار بين الداعوق والصحافيين.

سئل: هل تم البحث في موضوع داتا الاتصالات؟
اجاب: “لم يبحث هذا الموضوع. وهو سبق أن نوقش واتخذ القرار والاجراءات اللازمة في جلسة سابقة. يعني أن الموضوع تم بحثه وانتهى. وفي الجلسة السابقة استمع مجلس الوزراء الى الرأي القانوني لرئيس مجلس الشورى شكري صادر وتمت معرفة كيفية تفسير القانون وتطبيقه، وهو من صلاحية رئيس الحكومة بناء على طلب وزيري الداخلية والدفاع”.

سئل: بالنسبة الى الهيئة الاستشارية، هل ستضم قضاة وقانونيين، ويمكن ان تكون برئاسة الوزير شكيب قرطباوي كي يتم تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات؟
اجاب: “نعم، اليوم هناك هيئة عليا تنعقد بناء على طلب المجلس، وهذه الهيئة سيرئسها الوزير قرطباوي وتضم اثنين من رجال القانون، رئيس هيئة القضايا، رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس الشورى ورئيس معهد القضاء”.

لقاء سليمان وميقاتي

وكان سبق الجلسة لقاء بين سليمان وميقاتي.