صدر عن مجلس أمناء الإنقاذ الإسلامية اللبنانية البيان التالي:

تتسارع الأوضاع العامة في البلاد في منحدر قاس نحو هاوية نخشى أن لا يكون لا قرار بعد ان شهد لبنان اعتداء على اليونيفيل يهدد وجودها دون مصلحة وطنية ظاهرة. ومن غير المبرر أو المفهوم أن يلعب في الوقت الضائع رموز قسم من الأكثرية الجديدة ووزراؤها في دفع الأوضاع إلى التفجر بهدف منع تشكيل الحكومة العتيدة وذلك باستخدام مؤسسات الدولة حقل رماية خطر في محاولة لإسقاط الدولة وتفكيكها وتحطيمها وفق الأسلوب الماركسي ـ اللينيني.
وأضاف البيان (ونتساءل هل يصل بهؤلاء المتضررين الحقد على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ريفي ومديريته الذين كشفوا أكثر الجرائم وشبكات التجسس للعدو وسواها بالادعاء عليه لدى القضاء العسكري في معرض قيامه بوظيفته تلبية لطلب إدارة عامة أخرى طلبت حماية أجهزة ملك الدولة؟.
إننا نطالب بمحاسبة وزير الاتصالات لتجاوزه حد السلطة ومكافأة اللواء ريفي بترقيته إلى رتبة عماد ونحذر المس به وبقوى الأمن الداخلي وندعو وزير الداخلية إلى العودة إلى ممارسة أعماله.
وختم البيان (إن تنازع الصلاحيات أمر معترف به في كل القوانين والإدارات في العالم ويعالج بمزيد من التوضيح والبيان لا بقيام وزير بمحاولة كسر قرار إدارة عامة والتهجم على الجهاز الكاشف لشبكات التجسس والساهر على مصالح الوطن والمواطن إلا أن يكون هذا الكشف هو مشكلته وعقدته).