السنيورة: اي كلام حول تمديد ولاية المجلس النيابي هو فعليا اعلان لبنان بلدا فاشلاً

اعتبر رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ان علينا ان نتكاتف ونيسر عملية تأليف الحكومة ، ولا نحملها توقعات اكثر مما ينبغي ومطالب لا يمكن تلبيتها . وقال : اننا امام مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وامام فرصة سانحة تحققت بنتيجة استقالة الرئيس ميقاتي ومجيء الرئيس تمام سلام ولا يجب ان نضيع هذه الفرصة بأن نقوم بكل شيء يؤدي الى خفض مستويات التوتر في لبنان وايصال فريق عمل حكومي متجانس لا يكون محكوما بالتوترات وبالخلافات بين الفرقاء حتى نستطيع فعليا ان نأخذ البلد الى مكان يستطيع ان يتنفس ويستطيع ان يجري الانتخابات وان يطبق سياسة النأي بالنفس بشكل سليم ويخلق سحابة من الأمل لدى الناس في الموضوع الاقتصادي والاجتماعي ..
ونوه الرئيس السنيورة بكلام الرئيس نبيه بري بانها صفحة جديدة تفتحها الأكثرية السابقة نحو المعارضة السابقة وان على الكل ان يعمل مع الكل في سبيل خلاص لبنان ، معتبرا ان هذا الكلام جاء في موقعه الصحيح ..
كلام الرئيس السنيورة جاء على هامش استقباله في مكتبه في الهلالية –صيدا شخصيات ووفودا من صيدا ومنطقتها ، فالتقى مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان والرئيس العام للرهبانية المخلصية الأرشمندريت جان فرج ورئيس بلدية صيدا بالانابة ابراهيم البساط والأمين العام المساعد لتيار المستقبل للعلاقات العامة بسام عبد الملك ومنسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود والمجلس الأهلي لمكافحة الادمان في صيدا والجوار برئاسة عرب كلش .
ورأى السنيورة ان المطلوب هو فريق عمل حكومي من غير المرشحين وان يشعر كل اللبنانيين ، ان كلا من قوى 14 آذار وقوى 8 آذار يقدم ويتنازل للدولة في عملية تأليف الحكومة.. وقال: نريد من هذه الحكومة ان يكون همها الأول ان تكون قادرة على ان تتوصل الى قانون انتخاب وان تجري الانتخابات ، معتبرا ان اي كلام حول تمديد ولاية المجلس النيابي لفترات مديدة وطويلة هو فعليا اعلان لبنان بلدا فاشلاً ، وبالتالي هذا له تداعيات على اكثر من صعيد سياسي ودبلوماسي وامني واقتصادي ومالي ومعيشي .
وفي موضوع قانون الانتخاب قال السنيورة : نحن مع قانون يشعر الجميع انهم مرتاحون له ، ونحن قطعنا شوطا وقدمنا خطوات الى الأمام وتنازلات في هذا الشأن وعلى الآخرين ان يقوموا بجهد آخر في ان يقطعوا خطوات باتجاهنا ،.. نحن من جهة لا نريد قانون الستين لكن لا يلغى قانون الستين الا بقانون آخر ولا نريد ان نخالف القانون وان نصل الى نقطة نكون نلغي قانون الستين ولا نحل محله اي قانون آخر .. وان قول البعض ان قانون الستين انتهى ولم يعد له وجود ، هذا ليس في القاموس القانوني وانما هو في القاموس السياسي .. ونتمنى على هذه الحكومة التي سيؤلفها الرئيس المكلف تمام سلام ان تسهم في الاسراع في التوصل الى قانون .