تدشين مبنى القصر البلدي لبلدية مار شعيا والمزكة

  بارود : البلديات ليست بحاجة إلى وصاية من أحد دحدح : لا نرى الدولة داعمة لصندوق البلديات

برعاية وحضور وزير الداخلية والبلديات الأستاذ زياد بارود، تم تدشين المبنى الجديد لبلدية مار شعيا والمزكة ، كما حضر النواب : سامي الجميل، أغوب بقرادونيان، سليم سلهب، غسان مخيبر والنائب السابق ميشال ساسين ، والرئيس العام للرهبانية الأنطونية الأباتي بولس تنوري، ورئيس الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة –  لبنان الأب طوني خضره، والسيدة مارلين حداد قائممقام المتن، والسيدة ميرنا المر أبو شرف رئيسة إتحاد بلديات المتن والأستاذ وليد داغر ممثلاً دولة الرئيس عصام فارس وحشد من الشخصيات الإجتماعية والسياسية والإعلامية ورؤساء بلديات ومخاتير.

بدايةً تحدث رئيس البلدية الأب بولس دحدح الأنطوني ومما قاله: “قلت اننا استطعنا انجاز البناء لأن الدولة أفرجت عن مستحقات البلدية من عائدات الإتصالات وعن فترة محدودة ولكن لا يزال يستحق لنا الكثير من الأموال في ذمة الدولة وقسم كبير من هذه الأموال دخل عالم النسيان أو هو مجهول الإقامة.
تعقد الندوات عن البلديات وينتهي أكثرها بالتوصية لدعم الصندوق البلدي حتى تستطيع المجالس البلدية إنجازما يتوجب عليها من مسؤوليات وخصوصاً أعمال البنى التحتية.
يا ليت الدولة تدعم موازنة البلديات. ولكن لا نرى الدولة داعمة لصندوق البلديات في المستقبل القريب او حتى الأبعد بسبب الديون المترتبة عليها. إنما عجز الدولة هذا لا يعفيها من الإفراج عن الأمانات المحفوظة لديها والتي هي حق للبلديات وقد أوصى القانون بإدائها ضمن مهلة زمنية محددة.
هناك حاصلات الصندوق البلدي المستقل التي تصلنا متأخرة وبعد أن يكون قد صرف منها المبالغ الكبيرة على غير وجه حق. أذكر على سبيل المثال عائدات سنة ۲۰۰۷ لأن جميع قرارات الدفع كانت تذكر في الجريدة الرسمية.
في الماضي كانت البلديات تودع أمولها لدى المصارف الخاصة. ولكن حدث أن تم إفلاس بعض المصارف فحفاظاً على المال العام إتُّخذ القرار بإلزام البلديات إيداع أموالها لدى مصرف لبنان على أن تستحق لها الفائدة، كما في المصارف الخاصة من قبل. تم التقييد بالقرار وأودعنا الأموال لدى مصرف لبنان وكانت الفائدة تضاف إلى رأس المال كل ستة أشهر.
إلا أنه في ٢٩/١/١۹٩٧  بلّغنا مصرف لبنان أنه بناء على لقرار الحاكم تاريخ ٢٨/١/١۹۹٧  تلغى الفائدة عن ودائع القطاع العام ومع مفعول رجعي يبدأ في ١/١/١٩٩٦.
لقد تم إلغاء ما تم دفعه من فائدة عن أموالنا لعام ١٩٩٦ وقد بلغ مجموع /٢٢١٥٧٦٤٤/ ل.ل. بالنسبة لبلديتنا.
لقد نص قانون البلديات في مادته الأولى، الفقرة الثانية “تتمتع البلدية بالشخصية النعنوية والإستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون”.
بأي سلطة يتدخل الحاكم ويتصرف بأموال البلديات دون علمها أو إذنها؟ ما هو المبرر ليلغي من حسابنا مبلغ /٢٢٫١٥٧٫٦٤٤/ل.ل ويحرمنا حق الفائدة عن أموالنا.
نطلب تصحيح الوضع وإعادة الفائدة المتوجبة عن أموالنا وإلا فليسمح لنا بإيداع أموالنا من جديد لدى المصارف الخاصة، لا سيما وإن مصرف لبنان يردّد يومياً أنه لا خطر على المصارف في لبنان من الأزمات المالية وبالتالي من الإفلاس. عائدات البلدية من ضريبة الأملاك المبنية محددة بمبلغ ١٠٪ مما يدفعه المكلف عن أملاكه. هذه العائدات كانت تسجل في سجل خاص على إسم كل بلدية وكنا نستوفيها مباشرة من محتسب مالية الجديدة.

ثم كانت كلمة لوزير الداخلية زياد بارود ومما جاء فيها : “البلديات ليست في الحجم ولا في الحجر والمال بل هي في النخوة والمشاريع والعمران وهذا ما وجدناه في بلديتكم. ولا بد لي أن أوضح الموضوع المالي للبلديات الذي طرحه الأب دحدح فأنا شخصياً كوزير ضدّ أن تكون أموال البلديات في المصارف الخاصة بل في مكان آخر لتستطيع إستثمارها وتفعيل دورها”. وعن الصندوق البلدي المستقل طرح كيفية صرف هذه الأموال وإدارتها في البلديات وضرورة إعادة النظر في الطريقة المتبعة. وتمنى أن تأخذ البلديات على عاتقها هذه العملية.
وجزم بارود قائلاً : “إنني إلتزمت القوانيين والمُهل وحرصت على توزيع عائدات البلديات التي لا يزايد أحد عليّ بإصراري على حقوقها وتمكنها في أقل من سنة ونصف من توزيع عائدات ٢٠٠٦ – ٢٠٠٨ . وهنا لا بد من التعاون الدؤوب  مع وزارة المال للحفاظ على إستحقاقات توزيع هذه العائدات.
أما عن موضوع عائدات الإتصالات للبلديات من خلال قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي صدر عام ٢٠٠۱ وهنا أرقام هائلة من حق البلديات ونعمل من أجل توزيعها مع وزيريّ المالية والإتصالات، وهذا لا يجب أن يدخل في البزار السياسي لأنه من حق البلديات. لنطالب جميعنا الدولة بحق الإنسان والبلديات، وبرأيي ليس من إختصاص الوزير ولا القائممقام التعاطي بأمور البلديات والوصاية عليها”.

ثم قدمت البلدية ميداليات تقديرية لكل من: وزير الداخلية الأستاذ زياد بارود، السيدة مارلين حداد، السيدة ميرنا المر، ناحي إندراوس والمهندس إيلي فغالي وأعضاء المجالس البلدية السابقة لبلدية مار شعيا وفريق الموظفين.
قدم الإحتفال الأستاذ فادي العضم ، وقطع الوزير بارود شريط الإحتفال وكانت جولة للرسميون والحضور على مبنى القصر البلدي الجديد ثم كان نخب المناسبة.