عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي برئاسة دولة الرئيس الدكتور سليم الحص في مركز طبارة وصدر على الأثر البيان الآتي:

بسبب الحراك الدولي والإقليمي للخروج من التأزم السياسي نظراً لخطورة الوضع في لبنان، واليأس من إمكان إحداث تعديل في موازين القوى في الخارج والداخل جاء القرار الخارجي بتحريك الإتصالات من أجل تشكيل الحكومة. وفي الشهر التاسع للتكليف وعلى إيقاع إشارات خارجية تحركت المشاورات والإتصالات لتهيئة الأجواء والإنفتاح لتشكيل الحكومة الجديدة.
في سياق الأجواء الإيجابية وبعد إفشال التوجه الى تأليف حكومة أمر واقع وتجاوز بعض الشعارات والمواقف الرافضة للمشاركة جرى تثبيت الصيغة الحكومية وتجزئة النقاط الخلافية وترحيلها الى ما بعد التشكيل، ثم برزت مواقف سلبية لبعض الأطراف بهدف تعطيل ولادة الحكومة الجديدة رغبةً منها بحكومة أمر واقع من لون واحد، ومحاولة لتحسين مواقعها تحضيراً للإستحقاق الرئاسي.
من جهة أخرى، وبعد تكرار المماطلة القاتلة في معالجة شؤون الناس، من تشكيل حكومة الى إنجاز قانون إنتخاب ديمقراطي وعادل، وإنهاء تعطيل مؤسسات الدولة سحبت الحكومة مشروع موازنة عام 2014 من مجلس النواب، يحذر المنبر المسؤولين مما ينطوي عليه الأمر عمن خفض النفقات الإستثمارية والأهم  الإعتمادات الإجتماعية، ناهيك عن عدم لحظ كلفة سلسلة الرتب والرواتب العالقة أصلاً في مجلس النواب، الذي عطّل نفسه. والإجراء الأخير يستوجب العودة الى أرقام موازنة 2005 الأمر الذي سيحدث عجزاً في تغطية متوجبات العام 2014 فيما خص الرواتب والأجور.
على صعيد آخر، وفي ظل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وسياسة الصفقات المشبوهة والمؤقتة تستبيح “إسرائيل” كل المحرّمات والحقوق الفلسطينية برفضها شمول إتفاق الإطار الذي يجري الإعداد له لمدينة القدس ، وبإعلان حكومة العدو بناء حوالي 1400 وحدة إستيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية المحتلة، كما بإعلان الحركة السرية اليهودية المتطرفة الإستمرار في التخطيط لبناء الهيكل المزعوم على أنقاض الحرم القدسي “المسجد الأقصى”.
وفي سياق متصل، أعلنت حكومة العدو الإسرائيلي عن سلسلة من الخطوات والقوانين التي تهدف في الظاهر الى منح إمتيازات مدنية للمسيحيين العرب في فلسطين المحتلة “48” بمعزل عن الأقلية العربية الفلسطينية بحيث يمكن للعرب المسيحيين أن يسجلوا أنفسهم كمسيحيين فقط في بطاقة الهوية كي يميزوا بينهم وبين المسلمين.
يعتبر المنبر أن كيان العدو الصهيوني يهدف من وراء هذه الإجراءات تمزيق النسيج الوطني الفلسطيني وسلخ المسيحيين عن إنتمائهم العروبي، وهم الذين أكدوا عبر التاريخ أنهم جزء من الشعب الفلسطيني ومن مقاومته للإحتلال والعنصرية الصهيونية.
كما يعتبر المنبر، أن إستمرار بناء المستوطنات ومخطط بناء الهيكل المزعوم على أنقاض الحرم القدسي هو إنتهاك للمقدسات ولعروبة فلسطين والقانون الدولي ما يضع الأنظمة العربية والإسلامية أمام مسؤوليتها التاريخية وهي التي طالما تجاهلت إحتلال “إسرائيل” وعنصريتها وتهويدها للقدس.
في هذا السياق، تم تعيين رئيسة للبنك المركزي الأميركي ونائباً لها وهما من التابعية اليهودية. ونائب الرئيس السيد ستانلي فيشر هو حامل الجنسية المزدوجة الإسرائيلية – الأميركية وكان مديراً لبنك “إسرائيل” المركزي حيث عينه السفّاح شارون في العام 2005، والسيد فيشر هو مرشح الرأسمال الصهيوني والطفل المدلل للّوبي اليهودي- الأميركي المعروف “أيباك”. والمنبر يحذر من تداعيات هذه التعيينات على صعيد مستقبل التحكم في السياسات الإقتصادية والمالية للعالم.
من جهة اخرى، رحل مجرم الحرب شارون لكن إرثه الإجرامي باقٍ، وهو صاحب التاريخ البارز في المجازر ضد الإنسانية التي إرتكبها ضد الفلسطينيين واللبنانيين في صبرا وشاتيلا.
كان سفاحاً مطلوباً للعدالة الدولية إنما غيبوبته الطويلة أنقذته من المحاسبة والمحاكمة على الجرائم التي إرتكبها.
لكن اللعنات الإنسانية ،  ولا سيما الفلسطينية واللبنانية ، ستلاحقه حتى وهو تحت التراب.