تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين:
الهيئة الاتهامية في جبل لبنان تردّ استئناف سلامة وSGBL في شكوى أخرى لمتحدون
تبلغ اليوم ٢٨ حزيران محامو تحالف متحدون قراراً صادراً بتاريخ ١٤ حزيران ٢٠٢٢ عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، غرفة الرئيس بيار فرنسيس وعضوية المستشارّين وفاء تيماني وهشام خوري، قضى بقبول الاستئناف المقدّم من كل من المدعى عليهما المذكورَين في الشكل وردّه في الأساس وتصديق القرار المستأنَف الصادر عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بتاريخ ٣ آب ٢٠٢١ والقاضي بردّ مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من المدّعى عليهما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومصرف SGBL.
وقد صدر هذا القرار تبعاً للشكوى المباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي والتي كان تقدّم بها محامو التحالف أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بتاريخ ١٧ آب ٢٠٢٠ ضد كل من سلامة وSGBL ومن يثبت تواطؤه من صيارفة ومصارف بجرائم تبييض الأموال والإخلال بأمن الدولة والاستغلال الوظيفي، والتي كانت، أي النيابة العامة، ادّعت بموجب ورقة طلب عدد ٢٧٤٦ تاريخ ٧ نيسان ٢٠٢١ بجرم استغلال سلطة وظيفية.
أما الدفوع التي كان أدلى به المدّعى عليهما في استئنافيهما والتي جرى ردّها بموجب القرار فكانت:
١- تمتّع رياض سلامة بحصانة تحول دون الملاحقة (سقطت بالقرار الأول المفصلي لقاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا بتاريخ ٥ آذار ٢٠٢١ والذي جرى تصديقه من قبل غرفة الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضية أميرة شحرور بتاريخ ١٩ أيار ٢٠٢١ ومن ثمّ غرفة محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة بتاريخ ١٥ أيلول ٢٠٢١، باستثناء الملاحقة سنداً لمواد قانون النقد والتسليف حصراً).
٢- انتفاء صفة ومصلحة المدّعين (وهنا استندت المحكمة إلى تحريك الدعوى العامة لا يترك أثراً للتذرع بصفة المدّعين الشخصية، علماً بأن قرار محكمة التمييز الجزائية المشار إليه قد قطع الطريق على أي تذرّع بانعدام الصفة أو المصلحة على هذا النحو).
٣- انتفاء الصلاحية المكانية.
٤- عدم ورود طلب ملاحقة من المرجع المختص.
٥- عدم اختصاص النيابة العامة الاستئنافية.
٦- بطلان الإجراءات.
٧- الفعل لا يشكل جرما.
٨- سبق الادعاء.
تبقى مهلة الـ ١٥ يوماً سارية من تاريخ التبليغ في حال التقدّم بطعن أمام محكمة التمييز الجزائية.
مرفق بهذا البيان نسخة عن قرار الهيئة الاتهامية الأخير بتاريخ ١٤ حزيران ٢٠٢٢، على الرابط:
