تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين:
ما فعله بنك مصر لبنان مع مودع لديه أكبر من جريمة
أن يتذرع مصرف في لبنان في علاقته مع مودع لديه بتعاميم للمصرف المركزي، هي أساسا غير دستورية وغير قانونية، هو أمر بات مقبولا على مضض.
أن يتلكأ أو يوارب مصرف في لبنان في الإجابة على أسئلة وهواجس وطلبات عميل لديه هو تصرف أصبح شائعاً، وإن كان يهز الثقة بين الطرفين والتي هي أساس التعاملات المصرفية في كل العالم.
أن ينزع مصرف في لبنان عن صاحب وديعة حقوقه في التصرف بوديعته والتي كرستها كل الشرائع والدساتير والقوانين المعمول بها في أرجاء الدنيا، حتى صدور قرارات منتظَرة من القيمين على الدولة والمصارف و”القضاء المعطَّل”، لهو واقعٌ فرض نفسه وإن كان مراً.
أما أن يقوم المصرف بقطع التواصل مع زبونه المودع المقيم في الخارج لمدة سنتين، لا بل يقفل خط الهاتف بوجهه مراراً بمجرد اتصاله للاستفسار عن وضع حسابه لدى المصرف، بعد عدم استلام المودع لأي إشعار من المصرف بهذا الشأن كما هو معتاد، وفوق ذلك أن يلجأ المصرف إلى حذف الحساب الإلكتروني للمودع دون إعلامه وهو الحساب الذي درج على استخدامه للاطلاع على رصيده،
وأن يلجأ المصرف للإيقاع بالمودع من خلال عرضه عليه أن يوقّع على طلب تحويل أقل من 10% من قيمة وديعته إلى حساب مصرفي يختاره في الخارج مقابل تخلّيه عن أكثر من 90% من قيمة رصيده، بعد أن اضطُر المودع مرغماً للسفر إلى لبنان أكثر من مرة وزيارة فرع المصرف حيث وديعته لتقوم مديرة الفرع “نتالي طعمة” بوضع مستندات أمامه والطلب إليه بإصرار التوقيع عليها، وليلتمس بدوره منها استمهاله لقراءتها قبل التوقيع فتستعجله وبيدها هاتفها الموصول أساساً بـ “محامي المصرف” الذي تذرعت بضيق الوقت لديه وهو”ينتظر على الخط”، وليتبين للمودع بأن هذه المستندات تفضي إلى إذعانه وتنازله بالكامل عن حقوقه بالجزء المتبقي من رصيده والذي يفوق الـ 90% من قيمة وديعته،
وأن يستشعر المودع كمّاً كبير من الترهيب والضغط عليه أثناء مخاطبة مديرة الفرع له لدرجة رفضها تزويده بنسخة عن المستندات المطلوب توقيعه عليها فقط للاطلاع قبل التوقيع ثم تهديده بخصومات إضافية ستطال حسابه في حال تمنعه عن التوقيع وحتى أنها رفضت تسلّم طلب خطيّ بسيط منه متذرعة بوجوب إرساله إلى الفرع عبر البريد (في حين تواجده أمامها داخل مبنى الفرع!)، بحيث كاد يجد نفسه مرغماً على التوقيع لولا أن وقعت عيناه على عبارات تفيد خضوعه النهائي لخديعة تنازله عن كافة حقوقه، فيلجأ ساعتئذ وعلى وقع إكراه شديد إلى تمزيق المستندات المذكورة مذهولا،ً ثم ليخرج مسرعاً من مبنى الفرع مولولاً ومتمتماً “لا أصدق، لا أصدق. هذه أكبر من جريمة”!
فهذا بلا شك من أبشع أساليب الخداع الذي لا يليق بأي “مصرف” أينما وجد في أصقاع الأرض. هي فضيحة تلفّها “القذارة” التي وصلت إليها تعاملات المصارف في لبنان، والتي أضحت تفتقر إلى أدنى معايير أخلاق وأدبيات وأصول تعاطي أي مصرف مع زبائنه بسوء نيّة فاضح ودون وازع أو رقيب!
هذا المودع هو مواطن بريطاني بالغ من العمر 65 عاماً، يعمل لفترة طويلة لدى منظمة الأمم المتحدة وهو شارف على التقاعد مستفيداً من قرض سكني في بريطانيا لقاء رهن منزله الذي يقطن فيه وعائلته، بحيث أن تعسف المصرف بحقه على هذا المنوال قد يؤدي الى عدم تمكنه من سداد الدفعات الشهرية المتوجبة عليه وبالتالي إلى حرمانه وعائلته من الحق في السكن نتيجة لتجاوزات الغير، وهو من الحقوق الأساسية المنصوص عنها في الإعلان العالمي لحقوق الأنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذين انضم اليهما لبنان. وهذا يشكل خروجاً عن عن القواعد القانونية والمواثيق الدولية المعمول بها والحس الإنساني السليم.
في ضوء ما تقدم فإن المودع المذكور – إبراهيم محمد شيخ علي – لم يكن ليلجأ إلى “تحالف متحدون” من خلال “جمعية صرخة المودعين” للمساعدة في إنصافه لو لم يبلغ سوء النية لدى “بنك مصر لبنان”، فرع بلِس في محلة الحمرا، أقصاه من خلال محاولتين “دنيئتين” لإرغامه على التنازل الكامل عمّا يفوق 90% من حقه في وديعته. وهو الذي كان اختار لبنان لوضع وديعته في أحد مصارفه بعد إغرائه من قبل إدارة هذا المصرف بشتى أنواع الترغيب والخداع.
وقد وجّه محامو التحالف كتاب إنذار إلى بنك مصر لبنان لإلزامه برد مبلغ الوديعة كاملاً عدّاً ونقداً، تحت طائلة مقاضاة المصرف بالجرائم المرتكبة بحق المودع ومنها إساءة الأمانة والإفلاس الإحتيالي والغش وسواها لتحصيل كافة حقوقه، وإلا إستيفائها تحكّماً تبعاً لحق الدفاع المشروع عن النفس أو المال أو مال الغير سنداً للمادة 184 من قانون العقوبات اللبناني، بموازاة عزم المودع على مقاضاة “بنك مصر” الأم الموجود في القاهرة.
