لقاءات الرئيس ميقاتي

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة إجتماعات ديبلوماسية ووزارية وأمنية وعمالية في السرايا اليوم، فاستقبل قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد، في حضور مستشاري الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
وتم خلال البحث عرض الوضع على طول الخط الازرق وفي منطقة عمليات اليونيفيل.
كما جرى التطرق الى الاستعدادات الجارية لاعداد تقرير الامين العام للامم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 1701.
واشاد الرئيس ميقاتي بالدور الذي تؤديه اليونيفيل لا سيما في الحد من خروقات اسرائيل للخط الازرق.

سفير الاتحاد الاوروبي
وإجتمع رئيس الحكومة مع سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف الذي أعلن بعد اللقاء:”كانت لي محادثات بناءة مع دولة الرئيس ميقاتي حول مواضيع ذات اهتمام مشترك. بحثنا مجالات العمل المشتركة التي تتعلق بالملفات الأمنية، واللاجئين السوريين والفرص الاقتصادية اضافة الى المواضيع المرتقبة مثل انتخاب رئيس، وبرنامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي التي يحتاجها البلد، وأنا ممتن لأن وجدنا في شخص رئيس الحكومة محاورا يفهم قلقنا وملتزم بايجاد الحلول لكل هذه المسائل من اجل تحسين الأوضاع في لبنان.
وردا على سؤال عن تدهور الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين قال: ” بالنسبة إلى الشأن الاقتصادي، هناك تفهم مشترك بأننا هنا من أجل الدعم ولكن مجمل التدابير والاجراءات يجب اتخاذها من قبل صانعي القرار اللبنانيين، نحن نفهم بأن هذه المواضيع معقدة وغير سهلة، فمجمل هذه التدابير ومع انها ستحسن حياة الناس بشكل أفضل ولكن ستوجد اشخاصا يتعين عليهم التخلي عن بعض الطموحات والتطلعات، ومن المهم تحقيق التوازن في هذا موضوع الشائك، ولهذا يحتاج إلى وقت ، ولكن لا تزال الحاجة الماسة لتسجيل تقدم في هذا المضمار. اعرف بأن رئيس الحكومة مستمر بالعمل على هذا الامر كما نحن نعمل أيضا من جانبنا، ولا زلت أؤمن بأن الطريقة الفضلى هي برنامج الإصلاحات مع صندوق النقد والقيام بكل ما يلزم للوصول الى اتفاق معه.

الاتحاد العمالي العام
وإجتمع رئيس الحكومة مع وفد من الإتحاد العمالي العام برئاسة بشاره الأسمر الذي قال في تصريح:”الزيارة لدولة الرئيس اليوم هي للمطالبة بإصدار مراسيم غلاء المعيشة التي وقعها وزير العمل ضمن جلسة لمجلس الوزراء تعقد قي أقرب فرصة ممكنة ، قد تكون بعد أسبوع، وهذه الجلسة مفترض أن تبت أيضا بمشروع مرسوم النقل والمنح المدرسية والتعويضات العائلية المقررة للقطاع الخاص، وعلى ضوء هذا البت ونشر هذه المراسيم في الجريدة الرسمية سيصار الى اجتماع فوري للجنة المؤشر، ولقد باشرنا اليوم الاجتماعات التمهيدية مع القطاعات الاقتصادية ومع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير لانضاج زيادة غلاء اجور جديدة.
أما في ما يتعلق بالقطاع العام فنطالب بشمول الإنتاجية كل مسمى القطاع العام وكل من يتقاضى من المال العام، وطلبنا بأن يشمل الضمان الإجتماعي ، تلفزيون لبنان، أوجيرو، المصالح المستقلة، المؤسسات العامة، البلديات، اتحاد البلديات والمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية. نكرر ونصر على كل مسمى القطاع العام.
وطلبنا أيضا ان يصار الى ضم مسمى الراتبين تحت مسمى المساعدة الاجتماعية وان يصبحا في صلب الراتب، وأن توضع أيضا مسألة الخمسة ليترات بنزين يوميا للموظف في القطاع العام موضع التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، وضم الانتاجية وبدل النقل وضم الشهرين الى صلب الراتب ليتمكن كل شخص من الاستحصال على تعويض عادل، أو لنقل حدا أدنى من التعويض في هذه المرحلة، فموظف القطاع العام لا يزال يتقاضى تعويضه على 1500 ليرة لبنانية.
اضاف: ركزنا أيضا على قضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين أصبحوا بمجملهم فقراء، ويجب وضع مشروع قانون أو مرسوم يدرس وضع المتقاعدين في القطاع العام أو الخاص، طبعا نسعى في القطاع الخاص الى تحويل التعويض الى تقاعد، إنما في القطاع العام لا يزال التعويض على سعر 1500 ليرة لبنانية. كذلك أيضا بدل النقل للعسكريين الذين اتفقنا ان يكون مضاعفا عن 1,800,000 الف ليرة وهذا المرسوم موجود في مجلس الوزراء للبت فيه.
وقال: أما بالنسبة إلى رفع الدولار الجمركي الى45 الف ليرة فقد رفضه الاتحاد وتم التوافق مع دولة الرئيس على أن يصار الى عقد اجتماع مع وزير المال لإعادة دراسة التعريفات الجمركية.
أما في موضوع التسعير بالدولار فقد اثبتت الأيام مع بداية هذا التسعير فشلا تاما لهذا القرار من خلال تحميل المواطن أعباء فوق اعبائه، كما لاحظنا بأن هناك مخالفات كبيرة على الأرض على أساس التسعير من خلال رفع الأسعار بالدولار أيضا عند حصول اي انخفاض بسعره. هناك تفلت كبير في الاسعار وهو في ازدياد مع اقتراب شهر رمضان.
وتطرق البحث مع دولة ألرئيس في تسريع المحاكمات في المؤسسات الاستثمارية، من حجم المنشأت في الشمال أو الدوائر العقارية، وإدارة السير، لانه من غير المقبول ان تستمر هذه المؤسسات مقفلة وهي عصب الدولة وتشكل مدخول اساسيا لها.
وردا على سؤال قال: “تبحث الدولة عن مداخيل ولكننا لا نقبل بان تكون على حساب 90 بالمئة من الشعب لذلك تطرقنا لبحث موضوع الدولار الجمركي والتسعير بالدولار اذ يجب التخفيف من الضرائب والرسوم في هذه المرحلة الصعبة، ولكن ما نراه على الأرض زيادة بالضرائب والرسوم وسعر “صيرفة” التي وصلت الى 70 ألفا وتؤدي الى خسارة الموظف نحو 56 بالمئة من مدخوله، وكل هذه القرارات غير مدروسة في حدها الأدنى لذلك وجوب إعادة النظر بها خصوصا مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان.

قطاع النقل
ورأس الرئيس ميقاتي اجتماعا موسعا خصص لقطاع النقل ضم وزراء الاشغال العامة والنقل علي حمية، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاتصالات جوني قرم، الاقتصاد والتجارة أمين سلام والسياحة وليد نصار، اضافة الى اتحادات ونقابات النقل والهيئات المعنية بالقطاع.
وزير الاقتصاد
واعلن وزير الإقتصاد بعد الاجتماع: كان اجتماع مع اتحادات ونقابات النقل البري حاكى وجع أساسي في البلد لقطاع أساسي وحيوي هو قطاع النقل الذي يعاني الأمرين مثله مثل القطاعات الباقية. وكان لدى الاتحادات والنقابات عدد كبير من المطالب تتعلق بعدة وزارات منها الأشغال والنقل، السياحة، الداخلية والبلديات الإقتصاد والاتصالات، ومعظم المواضيع كانت تتعلق بالإجراءات الرئيسية المتعلقة بمخالفات النقل، والسيارات والاليات التي تأخذ العمل من امام السائق العمومي من دون وجه حق وخارج القانون، ونوقش هذا الموضوع مع وزير الداخلية الذي تكفل بمعالجة المخالفات واحدة تلو الأخرى لإعادة فتح المجال أمام السائق العمومي ان يسترجع النقل الذي أخذ من دربه لأنه صاحب الحق الأول خصوصا بالنسبة للنقل غير الشرعي والقانوني.
اضاف: تكلمنا عن بعض التطبيقات، وكان وزير النقل واضحا بأن هناك تطبيقات اتفقت مع وزارة النقل على نقل كل عملها الى السيارات العمومية، وبعدم ارسال عمل لخارج السيارات العمومية وتكفل وزير النقل بمخاطبة وزارة الاتصالات لإيقاف هذه المنصات التي تخالف القانون والتي تفتح مجالات العمل لغير السيارات العمومية.
أما بالنسبة إلى موضوع التعرفة فقد وعد رئيس الحكومة بمتابعة الموضوع مع الوزير المعني، اي وزير الأشغال، لدراسة هذا الموضوع الذي هو مطلب كبير لدى الإتحادات والنقابات، ولكن وللأسف فأن موضوع التعرفة يشهد أيضا المخاض ذاته الذي مررنا به كوزراء وهو يتأثر بسعر صرف الدولار الذي لا يزال الى اليوم غير مستقر، ونأمل ان تتضح الصورة لنتمكن من حماية هذا القطاع كما نحاول ان نحمي القطاعات الأخرى الحائرة بأمرها بالنسبة الى كيفية التسعير وشراء قطع غيار وإدخال السيارات الى الكراجات، لأن معظم هذه الأمور تسعر وتدفع بالدولار. ومن هنا ادخل الى دور وزارة الإقتصاد التي وعدت القطاع بأنها ستقوم بحملة جدية تركز فيها على أهميته وعلى أهمية محلات قطع الغيار التي تبيع بأسعار عشوائية خصوصا المحلات الكبيرة منها، وسنقوم بجولات مكثفة لحماية السائق العمومي من التفلت في أسعار قطع الغيار، وطلبنا من الإتحادات والنقابات إرسال تبليغات الى وزارة الاقتصاد بالمخالفين الأساسيين الذين يضرون بهذا القطاع، فهناك تجار كبار هم تجار أزمات يستغلون القطاع ويستغلون التفلت والتلاعب بسعر الدولار ويستغلون السائقين الذين يفتشون على لقمة عيشهم، فنحن سنبلغ بالمخالفين وسنلاحقهم، وسنقوم بجولات لضبط هذا الموضوع.

طليس
وقال رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس: عرضنا قصايا تتعلق بالظواهر الجديدة التي بدأنا نلاحظها من وسائل نقل مختلفة عبر الدراجات النارية او “التوكتوك” او التطبيقات، وكلها تسبب الاذية للقطاع، وما تم الاتفاق عليه هو ان وزير الداخلية سيعطي تعليماته من هذه اللحظة كي تبدأ الإجراءات الأمنية بحق هذه الظواهر. اما بالنسبة الى موضوع التطبيقات فوزير الاشغال سيرسل كتابا اليوم الى وزير الاتصالات يتم إبلاغه بان هذه التطبيقات مخالفة لقانون النقل خصوصا ان الامر لا يحتاج الى قرار من القضاء.
كما تطرق الحديث الى موضوع النقل الخارجي وكيفية التعاطي والمعالجة ، وتم الاتفاق على عقد اجتماع خاص بين وزير الاشغال العامة والنقل والنقابات التي تعنى بموضوع الشاحنات والنقل الخارجي للبت في الموضوع الذي لديه علاقة بين الدولة اللبنانية وبين سوريا والاردن والدول العربية الأخرى.
أضاف: تبقى نقطة عالقة تحتاج الى مزيد من الدرس وهي موضوع تعرفة النقل فوزير الاشغال ليس لديه تصور عن التعرفة التي يمكن تحديدها وعلى اي سعر صرف للدولار وهذا امر محق، ولكن لا بد من الانتهاء من هذا الموضوع خصوصا في ضوء معالجة المخالفات بشكل سريع ووضع حد للتعديات، على ان يتم التفكير بهدوء في موضوع اصدار تعرفة موحدة على جميع الأراضي اللبنانية تراعي ظروف السائقين العموميين وامكانيات المواطنين، سيما ان الدولة اللبنانية عاجزة عن تشغيل القطاع المشترك، وللاسف فقد تم تسيير مجموعة من الباصات لكنه لم يكن بالإمكان استكمال هذه الخطوة لعدم توفر الاعتمادات اللازمة لها.
وفي الختام، نشكر دولة الرئيس والوزراء الذين ابدوا تجاوبا وتعاونا خلال هذا الاجتماع الذي هو بحاجة لمتابعة مع قبل الوزارات المعنية على الارض على ان تبقى اجتماعاتنا مفتوحة.
وردا على سؤال قال طليس:” كان كلام الوزير حمية واضحا في مسالة التعرفة وهو اعلن امام الجميع بانه ليس باستطاعته تحديد التعرفة وكلامه محق في هذا المجال، وقد يكون موضوع النفط والمحطات اسهل بكثير على وزير الطاقة من خلال اصدار جدول تركيب اسعار قبل الظهر وبعد الظهر لان عدد المحطات محدود والتسعيرة معروفة ، ولكن هناك 54 الف مركبة نقل عمومية لذلك هناك صعوبة لتحديد التعرفة لا سيما بين المناطق، لهذا السبب فان الموضوع يحتاج الى نقاش بين جميع المعنيين بقطاع النقل وبين الوزير حمية للتفكير والخروج بحل محدد، واتمنى ان لا يفسر كلام الوزير وكانه ضد السائقي بل بالعكس هناك تعاون بيننا وبين وزير النقل ولا بد من الوصول الى صيغة مشتركة.

وزير الداخلية
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في حضور المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري.

وزير السياحة
كما إجتمع مع وزير السياحة وليد نثار وعرض معه شؤون وزارته.