تقدم رئيس لقاء الاعتدال المدني النائب السابق مصباح الاحدب عبر المحامي صالح المقدم لمؤتمر 14 اذار المنعقد في طرابلس بالتوصيات التالية :

باسم لقاء الاعتدال المدني واهلنا في طرابلس نرحب بالحضور الكريم و لا بد من توجيه الشكر لكل من شارك بانجاح هذا الاجتماع الذي يهدف للوقوف الى جانب طرابلس واهلها من ناحية وتوحيد الجهود والمطالب للخروج بموقف موحد مما يجب ان تقوم به الدولة اللبنانية باجهزتها السياسية والقضائية والعسكرية والامنية والانمائية لوضع حد لهذا التدهور التي تعاني منه طرابلس ووقف الانزلاق الذي يهدد سائر المناطق اللبنانية واستمرارية الكيان اللبناني .

واننا وحرصا منا على نجاح جهود المجتمعين اليوم نأمل التوافق على جملة نقاط انقاذية من شأنها حماية طرابلس ولبنان وهي :

أولا :على الصعيد السياسي  نرى ضرورة الاتفاق كمرحلة اولى على مبدأ عدم تقديم الغطاء السياسي لاي سلطة:
أ- لا تعاقب المجرم المسؤول عن تفجير المسجدين في طرابلس عبر اتخاذ الاجراءات اللازمة بداية لحل الحزب العربي الديمقلراطي بعد ان تبين بالصوت والصورة تورط 7 من عناصره بهذه التفجيرات .
ب- عدم تقديم الغطاء السياسي لاي سلطة تريد معالجة الوضع الامني في طرابلس وفقا لنموذج عبرا الاسيري  أي الضرب بيد من حديد أي فريق مسلح غير محسوب عليها واعتباره ارهابيا، واطلاق العنان للمسلحين الذين يدورون في فلك ما يسمى المقاومة وسراياها،حيث بىتنا اليوم نستنكر ارتكاباتهم بحق ابناء صيدا.
ج- عدم تقديم الغطاء السياسي لاي سلطة تعتمد سياسة النظام السوري بالصاق تهم الارهاب لكل من يخالفها التوجه وتعطي الغطاء للاجهزة القضائية بتسطير استنابات قضائية بتهمة الارهاب بحق هؤلاء فقط لانهم ليسوا معهم .

ثانيا-على الصعيد القضائي :
أ-من غير المبرر التأخير بمحاكمة كل من يتهم بملفات تهدد السلم الاهلي لاسيما المتهمين بتفجير مسجدي طرابلس ،ومن غير المقبول ابقاء مواطنين لبنانيين موقوفين لاكثر من 5 سنوات دون تحقيق ومحاكمة فقط لانهم شبان ملتزمون دينيا بينما من ثبت جرمهم بحق مساجد طرابلس اسياد بين قومهم ، واننا ندعو القضاء حفاظا منا عليه  لعدم الانزلاق لمؤامرة النظام السوري الهادفة لشيطنة  المسلم السني بعيون الاقليات وبالتالي عدم اعتبار كل مسلم ملتزم ارهابيا تكفيريا جهاديا يجب ان  تسطر بحقه المذكرات ويعاقب باقسى العقوبات.

ب-ان الاستنسابية باصدار الاستنابات القضائية تضعف الثقة بالقضاء  وتعرض السلم الاهلي للخطر وتضع الاجهزة الامنية بمواجهة اهلها سيما   وان السلاح بات منتشرا بايدي الكثيرين .

ثالثا-على الصعيد الامني :ان المؤسسات الامنية قوامها ابناؤنا، ولكن، ومنذ سنوات ونحن نقول ان بعض القيمين على  الاجهزة الامنية يرعوا مجموعات مسلحة يستخدمونها باعمال مريبة تهدد السلم الاهلي لا بل تعمل على نشوب مواجهات عسكرية على خلفية طائفية في طرابلس مما يشوه صورة مدينة باكملها ويؤدي لاتهامها بالارهاب والتكفير .

والحل ليس فقط باعطاء غطاء للاجهزة الامنية بل بسحب غطاء الاجهزة الامنية عن المسؤولين عن هذه الاعمال الاجرامية.

رابعا-على الصعيد الانمائي : ان الوضع الاقتصادي في طرابلس على شفير الهاوية سيما وان عددا كبيرا من المؤسسات التجارية تعلن افلاسها والمطلوب خطة انمائية سريعة توقف الانهيار الاقتصادي في المدينة وتوفر مخرجا لالاف الشبان الذين تورطوا بالحالة المسلحة بسبب تقاعس الدولة وعمل بعض الاطراف على تمويل الفوضى المختلقة التي تعيشها المدينة ، فضلا عن الفساد في الهيئةة العليا للاغاثة الذي حرم ابناء طرابلس من  التعويضات العادلة.
فأي خطة امنية سيكتب لها النجاح دون تأمين مخارج للمسلحين وتعويضات للمتضررين .

واخيرا اذكر انه في 19-12-1986 وقعت مجزرة في طرابلس ذهب ضحيتها مئات المواطنين الطرابلسيين على يد النظام السوري اضافة الى الاف المسجونين والمخطوفين والمفقودين وجاء ذلك بعد ان شيطن النظام السوري صورة طرابلس واقام بها عبر مخابراته امارة واخذ بذلك الغطاء الدولي لتدميرها .
واليوم ونحن على ابواب الذكرى 27 لهذه المجزرة نحذر من محاولات جديدة وجدية لارتكاب مجزرة جديدة  في ظل ما نراه يحاك لطرابلس .

ونؤكد اننا ايمانا منا بضرورة الحفاظ على وطننا وارواح ابنائنا، لن نسمح بان تكون مؤسساتنا العسكرية والسياسية والقضائية اداة في تسهيل وتنفيذ هذه الجريمة فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.