الكتلة الوطنيّة: سكوت الحكومة عن انتهاكات السيادة اللبنانية يُخجل كل لبناني

طالب حزب “الكتلة الوطنية” الحكومة “بإعطاء القرار ليقوم الجيش بواجبه ويحمي السيادة ويتصدى لتلك الخروقات ويحمي المتواجدين على الأراضي اللبنانية من مواطنين ولاجئين وممتلكات. إن سكوت الحكومة ومراكز القرار في الدولة اللبنانية عن هذه الإعتداءات أمر الإنتهاكات التي قامت بها القوات السورية للأراضي اللبنانية، خطير جداً، فهو يظهر لا مسؤولية وطنية في التعاطي مع المواضيع السيادية. إن مسؤولية رجال الدولة تتعدى تبوؤ مناصب لمجرد ملء مراكز فهي تحمل في طياتها مسؤولية شعب وسيادة دولة وكرامة أمة. ان ما يحصل يُخجل كل لبناني لديه حسٌ وطني”.

وأضاف الحزب، في الاجتماع الدوري للجنته التنفيذية، “بعد تعيين الوزير السابق عدنان السيد حسين رئيساً للجامعة اللبنانية فَهم اللبنانيون بمختلف أطيافهم المعايير التي تقف وراء التعيينات الإدارية، فلا بلد يحترم نفسه يكافىء شخصية سياسية نكثت بوعدها أمام مواطنيه بإسنادها منصباً أكاديمياً رفيعاً على مستوى الوطن، فعدم الوفاء بالإلتزامات وبهذا الشكل في أي وطن آخر كان ليشكل سبباً لنهاية الحياة العامة لأي شخص كان ومهما علا شأنه. أنه السلاح الذي يفرض المعايير ويقلب المقاييس ويجعل رئيساً للجمهورية ورئيساً للحكومة يقبلان بتعيين من نكث بالوعد رئيساً لجامعة وطنية من أولى مهماتها ترسيخ القيم بين الأجيال المقبلة”.

وتابع البيان “أظهر ما حصل في مركز المعاينة الميكانيكية على تخوم الضاحية الجنوبية وما سبقه في لاسا والإشتباكات “العائلية” المتكررة في الضاحية الجنوبية والبقاع وما يحصل في منطقة عين سعاده أمام خطوط التوتر العالي، أن في لبنان سياسة “فصل وتمييز مناطقي” شبيهة بسياسة “الفصل والتمييز العنصري” التي شهدتها بلاد عدة في العالم في القرن الماضي. فقوات الأمن التي لم تقف في وجه المسلحين الذين إجتاحوا مركز المعاينة ولم تردع من أرهب الناس ولا يزال بسلاحه الفوضوي، وقفت بكامل عتادها ولا تزال أمام نساء وأطفال وشيوخ جلَّ ما يفعلون إنهم يعترضون على إقامة خط توتر عالٍ على مقربة من منازلهم حماية لصحتهم ودفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم. إنه المشهد اللبناني السوريالي والذي تقف فيه قوات الأمن عاجزة أمام البلطجة والسلاح بينما تقف بصلابة وحزم وعناد أمام الأطفال والنساء.

وختم “لقد آن الآوان أن يكون القانون مطبقاً بنفس المعايير على أرض الوطن الواحد”.