حكومة وحدة وطنية لإسقاط الانقسام وحكومات الاحتكار والاقصاء الانقسامية

حماية حقوق شعبنا الوطنية تستدعي العودة للشعب بانتخابات شاملة وفق التمثيل النسبي الكامل صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية  لتحرير فلسطين مايلي:
غداً الإثنين 22/6/2015 تجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الائتلافية للبحث في مصير “حكومة التوافق الثنائية” التي تشكلت في 2/6/2014 منذ عام كامل، ووصلت إلى الجدار، إلى طريق مسدود..
الدرس الكبير والأساسي من جديد “كل حكومات المحاصصة الثنائية” وحكومات “الاحتكار والاقصاء الأحادية والثنائية في رام الله وغزة” وصلت إلى الطريق المسدود، حكومات انقسامية فئوية لا تستجيب لمتطلبات مرحلة التحرر الوطني التي تستدعي حكومات ومؤسسات الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية الشاملة.
قوى الثورة والمقاومة، فصائل ونقابات واتحادات جماهيرية وشخصيات وطنية بَنَت لشعبنا وحدة وشراكة وطنية على امتداد أكثر من ثلاثين عاماً من هزيمة حزيران/ يونيو 1967 – 2006، جاءت الصراعات والانقلابات السياسية والعسكرية وانتجت 8 ثماني سنوات عجاف مدمّرة وعبثية، واعطت حكومات انقسامية أحادية ومحاصصة ثنائية فئوية، وتدخلات المحاور الإقليمية الشرق أوسطية والدولية، لتعميق وتمويل انقسام الثماني سنوات العجاف، شعبنا وقضاياه الوطنية هو الخاسر الأكبر، الاحتلال واستعمار الاستيطان الاسرائيلي هو الرابح الأكبر.
مرحلة التحرر الوطني لكل شعب تستدعي وحدة وطنية لكل مكونات وتيارات الشعب، “الوحدة طريق النصر والانقسام طريق الضياع والفشل”.
ندعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لقرارات واضحة ملموسة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقف كل ألوان حكومات الانقسام الأحادية والمحاصصة الثنائية، حكومات تفكيك وحدة الشعب والوطن، حكومات الاحتكار والأقصاء.
اللجنة التنفيذية مدعوة لتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 4-5 آذار/ مارس 2015، واتفاقات برامج انهاء الانقسام والاجماع الوطني بالحوار الوطني الشامل في القاهرة وخاصةً برنامج 4 أيار/ مايو 2011، وبناء حكومة وحدة وطنية لإنهاء الانقسام، والعودة للشعب بانتخابات شاملة لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير التشريعية والتنفيذية والرئاسية وفق قانون الوحدة والشراكة الوطنية بالتمثيل النسبي الكامل.