الأكلاف المعيشية للأسرة (أربعة أشخاص) شهريا وفق أسعار شهر تشرين الثاني 2021
أعداد النقابي أ. محمد قاسم
هذه الدراسة الإستقصائية والميدانية تضع الحقائق والأرقام امام السلطة السياسية ، التشريعية والتنفيذية معا، لتدارك الاوضاع الخطيرة التي باتت تهدد ليس مصير العائلات وحدهم فحسب, بل مصير شعب ووطن بكامله . ولهذا نخاطب السلطتين معا وما يمثلان لنضعهم جميعا أمام مسؤلياتهم الوطنية والتاريخية كي يبادروا بسرعة وفعالية لإتخاذ الخطوات ألإنقاذية قبل فوات الأوان وعشية الإنفجار الإجتماعي والأمني الكبيرالمرتقب .
إن تخلي السلطة عن مسؤلياتها الكاملة وعن دورها الرعائي، ورضوخها بالكامل لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتركها الساحة لكارتيلات الدواء والمحروقات والمواد الغذائية والمصارف والطغمة المالية الفاسدة لتمتص شرايين الشعب وتفقرهم دون وازع انساني اواخلاقي وصولا لرفع الدعم كليا عن مختلف المواد الأساسية دون تدابيروقائية أو تقديمات إنقاذية مترافقة مع تجميد الرواتب والحد الأدنى للأجور ، وارتكابها الجرائم بحق شعبها من خلال رفع يدها كليا عن حماية ابسط مقومات ومتطلبات الحياة للبنانيين وكشف العائلات المستورة ودفعها للعراء باعتماد سياسة السوق المفتوحة الناتج عن رفع الدعم المفاجئ والكامل والتلاعب بسعر الدولار, وقبل تأمين البدائل او توفير القدرة للأكثرية الساحقة من المواطنين لمواجهة انعكاسات هكذا قرارات تدميرية للبنى الإجتماعية والإقتصادية ، ليصبح لبنان في المواقع الأخيرة بين دول العالم لجهة تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة للأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني وصولا لإستجداء الغذاء لجيشنا الوطني وللقوى الأمنية.
إننا نطلق هذه الدراسة لنضع الإتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية ونقابات المهن الحرة والهيئات الأهلية والمجتمعية والأحزاب والقوى السياسية امام مسؤولياتهم التاريخية والوطنية للتصدي لهذه السياسات واطلاق الخطوات الكفيلة انقاذ الشعب اللبناني من رحلة الجوع والعوز والفقر والحرمان والجريمة التي تهدد السلم الأهلي والأمان الإجتماعي، حيث باتت مؤشرات هذا الإنفجار ظاهرة من خلال ارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 60% من جهة ، إضافة الى أن 80 % من اللبنانيين باتوا يعيشون تحت خط الفقر، كما باتت العائلات تبيع اثاث بيوتها لتأمين لقمة العيش لإطفالها ، مع ما نشاهده من ازدياد لنسبة الإنتحاروالجريمة وعمليات السرقة والخطف والإدمان وغيرها من الممارسات الشاذة ، مترافقة مع الزيادة غيرالمسبوقة لهجرة الكفاءات من المهنيين والحرفيين من مختلف الإختصاصات من جهة ثانية .(هذا جزء يسير مما كشفه تقريراليونسيف مؤخرا) .
لذلك، ونحن نطلق هذه الدراسة ، نؤكد على بعض الحقائق وفي مقدمها :
تدني قيمة الليرة اللبنانية وتراجع قدرتها الشرائية اكثر من ستة عشر ضعفا.
تهريب عشرات المليارات من الدولارات الى الخارج وحجز كامل لأموال صغار المودعين في المصارف.
رفع الدعم الكامل عن الدواء والمواد الغذائية والإستهلاكية والخدمات والطبابة والاستشفاء والكهرباء والمحروقات والنقل والمواصلات والاتصالات والتعليم والسكن مما ادى الى ألإرتفاعات الخيالية وغير المسبوقة في اسعارها وأكلافها.
تراجع دراماتيكي لقيمة الحد الأدنى للأجور ليصبح 28 دولارا بعد ان كان يوازي 450 دولارا نهاية العام 2019.
تفاقم مريع للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ورزوح اكثر من 80 % من اللبنانيين تحت خط الفقر.
هبوط متوسط دخل الإسرة اكثر من خمسة عشر ضعفا مع تدهور مريع للقدرة الشرائية لمداخيل اللبنانيين عموما واصحاب الدخل المحدود خصوصا مع تجميد الرواتب للعسكريين والإداريين والمتقاعدين وسائر العاملين في القطاع العام.
هجرة مئات الألوف من ذوي الإختصاص والأيدي الماهرة ومن عامة الشعب بحثا عن عمل أو سعيا لتأمين لجوء يوفر لقمة العيش الكريم مع ما يرافق ذلك من ضحايا ومفقودين خلال الهجرة في القوارب المتزايدة يوميا.
ازدياد نسبة البطالة اكثر من 60 % .
الإنقطاع شبه التام للكهرباء وتقنين ساعات التغذية تجاوز العشرين ساعة يوميا والإضطرار للإعتماد على اشتراكات المولدات الخاصة الباهظة التكاليف .
التردي الكبير للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحرفية .
تدهور متزايد لأوضاع الإدارة العامة وشبه الشلل التام الذي تعانيه بسبب انخفاض القدرة الشرائية للرواتب والأجور من جهة والعجز عن الإلتحاق بالعمل بسبب ارتفاع كلفة النقل…….من جهة ثانية.
الموت امام مداخل المستسفيات ورفض استقبال من لا يدفع بالدولار والعجز المادي للأكثرية الساحقة من اللبنانيين عن توفير الأموال المطلوبة للإستشفاء.
أمام هذه الوقائع والمعطيات ، نفذت هذه الدراسة الميدانية والإستقصائية وفق الأسس والمعايير التالية:
1- اعتمدت الدراسة على استطلاع ميداني شمل ابواب الأنفاق لمئات الأسر المكَونة من اربعة افراد ( أب وأم وولدين ).
2- الأسعار المعتمدة مستقاة من التعاونيات الإستهلاكية ومن المحلات التجارية في المناطق الشعبية دون سواها .
3- أعتماد سعر الصرف للدولار على اساس 20 الف ليرة علما ان سعره في حال ازدياد مضطرد .
اين وصل الواقع المعيشي والإقتصادي والإجتماعي للأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني ؟
اعتمدت الدراسة على ما هو دون الحد الادنى الضروري لتكاليف المعيشة، وعليه تم حرمان الأسر من الكثير من الإحتياجات والمصارفات الأساسية بهدف حصر النفقات وتخفيضها أقصى ما يمكن ، وذلك من خلال :
أ- عدم لحظ الزيادات التي طرأت على الإيجار السكني بسبب التفاوت الكبير بين بدلات الإيجار القديمة والإيجارات الجديدة ، كما لم تلحظ تكاليف الترميم المنزلي والتصليحات الدورية للمسكن .
ب- حصر بدل النقل بفرد واحد من الأسرة ،علما ان نسبة كبيرة من الأسر يعمل فيها ألأب والأم للتمكن من تغطية اكلاف المعيشة .
ج- اعتمدنا تكاليف تلميذ في المرحلة الثانوية في التعليم الرسمي والآخر في المرحلة المتوسطة في التعليم الخاص.
د- استبعدنا اكلاف العناية الشخصية ومصروف الجيب للأولاد ( في المدرسة وخارجها) ، كما تكاليف الترفيه مع حرمان العائلة من الخروج من المنزل طيلة ايام الشهر إلا للضرورة القصوى.
ه- بقيت تكاليف التدفئة والتبريد خارج الإحتساب ، علما ان اكثر من نصف الشعب اللبناني في المناطق الجبلية والداخل يحتاج الى التدفئة طيلة فصل الشتاء ، كذلك يحتاج اللبنانيون الى التبريد طيلة فصل الصيف .
و- لم يتم احتساب الضرائب المباشرة والرسوم البلدية ، اضافة لأكلاف ورسوم المعاملات الرسمية على انواعها.
ز- اعتبرنا ان لا أحد في الأسرة يدخن ، لذلك لم نلحظ اكلاف السجائر والتنباك رغم اسعارها الباهظة، علما ان نسبة عالية من اللبنانين يلجأ لتدخين السجائر والأركيلة لأسباب مختلفة .
ح- استبعدنا من اكلاف العناية الصحية للأسرة اكلاف الحمل وعمليات الولادة ووجود اطفال رضع وتكاليف العناية بهم صحيا وغذائيا (حليب وحفاضات ومراجعات طبية و….. )
ط- اعتمدت الدراسة اقتناء الأسرة سيارة واحدة وحصراستخدامها للتنقلات الضرورية للأسرة وعدم احتساب كلفة صيانتها، واقتصارالإنتقال من والى العمل على سيارات الإجرة لفرد واحد فقط (سرفيس ذهابا وسرفيس ايابا ).
ي- استبعدنا دخول احد افراد الأسرة الى المستشفى مع ما يترتب على هذا الدخول من تكاليف باهظة يعجز عنها الميسورون ، ولا تغطي اكلافها الهيئات الضامنة.
الأكلاف المعيشية للأسرة (أربعة أشخاص) شهريا
1- المواد الغذائية شهريا
ملاحظات الكلفة الشهرية سعر الكلغ الكمية شهريا / كلغ الصنف
427,000 9500 45 ربطة خبز
180,000 9,000 20 كلغ بطاطا
64,000 14,000 4 كلغ سكر
64,000 14,000 4 كلغ رز
60,000 30,000 2 كلغ عدس
25,000 25,000 1 كلغ حمص
27,000 27,000 1 كلغ فول
30,000 15,000 2 كلغ برغل
16,000 8,000 2 ربطة معكرونة
105,000 70,000 1.5 كرتونة بيض
26,000 52,000 0.5 كلغ صلصة
24,000 8,000 3 كلغ بصل
35.000 70.000 0.5 كلغ ثوم
27,000 9,000 3 كلغ حامض
48,000 96,000 0.5 كلغ زعتر
40,000 80,000 0.5 كلغ شاي
65,000 130,000 0.5 كلغ قهوة ( بن)
10.000 20.000 0.5 كلغ ملح
40.000 80.000 1 كلغ شعيرية
35,000 70,000 0.5 كلغ طحينة
1.453.000 المجموع
تابع 1- المواد الغذائية شهريا
1.453.000 مجموع ما قبله مواد غذائية
ملاحظات الكلفة الشهرية سعر الكلغ الكمية شهريا / كلغ الصنف
320.000 160.000 2 كلغ لحم بقر
20,000 40.000 3 كلغ دجاج
165,000 110.000 1.5 كلغ حليب مجفف
168,000 84,000 2 كلغ جبنة صفراء
180,000 90,000 2 كلغ جبنة عكاوي
210,000 70,000 3 كلغ لبنة
48,000 16,000 3 كلغ لبن
38,000 76,000 0.5 كلغ زبدة
120,000 60,000 2 كلغ مربى او حلاوة
180,000 120,000 1.5 كلغ زيت زيتون
168,000 84,000 2 كلغ زيت نباتي
70,000 35,000 2 كلغ زيتون
بندورة ،خيار خس، نعنع ، بقدونس،هندبة ، سلق، سبانخ .. 200,000 10,000 20 كلغ خضار منوعة
حبة فواكهة واحدة للفرد يوميا 180,000 12,000 15 كلغ فاكهة
3.620.000 مجموع اكلاف المواد الغذائية شهريا
2 – بدل النقل من والى العمل ( 26 يوم عمل شهريا ) لفرد واحد من الأسرة
ملاحظات الكلفة الشهرية الكلفة اليومية وسيلة الإنتقال
26 يوم عمل 1,664,000 64.000 سرفيس : ذهابا وأيابا
3 – مواد واصناف استهلاكية ومنزلية اساسية شهريا
ملاحظات الكلفة الشهرية الكمية الصنف
ساعة 10 أمبير : إشتراك وإستهلاك 21,000 +45,000= 66,000 كهرباء: اشتراك ساعة اشتراك مولد
5 أمبير إشتراك مولد 1,000,000
إشتراك : إرضي وإستهلاك 13,000 +40,000= 53,000 هاتف اشتراك أرضي Wifi إشتراك خليوي و
بطاقة تشريج خليوي 39,000+ انترنت حد أدنى66,000= 105,000
360,000 سنويا ÷12 = 30,000 شهريا مياه : اشتراك رسمي مياه شرب وتعبئة 4 خزانات شهريا
75000 × 4 = 300000
313,000 1 صفيحة بنزين 95 أوكتان
300,000 1 قارورة قارورة غاز
900,000 4 غرف إيجار المسكن
لم تحتسب — — صيانة المسكن والسيارة
لم تحتسب — — تدفئة وتبريد
لم تحتسب — — ضرائب ورسوم بلدية
لم تحتسب — — صيانة الادوات المنزلية
80,000 2 كلغ مسحوق غسيل
70,000 1 ليتر سائل للجلي
30,000 1 ليتر فلاش وكلوركس
40,000 0.5 ليتر ديتول أو سبتول
90,000 0.5 غالون شامبو
75.000 1.5 كلغ صابون عربي
32,000 10 رول ورق تواليت
24,000 2 علبة محارم كلينكس
54,000 2 باكيت فوط صحية
16,000 1 إصبع معجون حلاقة
24,000 10 شفرات شفرات حلاقة
38,000 2 إصبع معجون أسنان
35,000 1 فرشاة اسنان
20,000 3 سيف وإسفنج جلي
15,000 1 ليفة
25,000 0.5 مكنسة ناعمة
15,000 1 اكياس الزبالة
3.750.000 مجموع ألأكلاف الشهرية
4– ملابس وأحذية وبياضات شهريا
كلفة العائلة الشهرية الكلفة الشهرية للفرد الكلفة السنوية للفرد السعر الكمية للفرد (سنويا ) الصنف
130.000 32.500 390,000 195,000 2 قميص
208.000 52.000 620.000 310.000 2 بنطلون وتنورة عادي
93.300 23.300 280.000 280.000 1 بنطلون جينز
116.600 29.100 350.000 700.000 0.5 جاكيت
183.300 40.800 490.000 490.000 1 جاكيت شتوي انوراك
88.400 22.100 264.000 264.000 1 كنزة شتوي
140.000 35.000 420.000 210.000 2 تي شيرت
48.000 12.000 132.000 264.000 0.5 بيجاما شتوي
40.000 10.000 120.000 240.000 0.5 بيجاما صيفي
164.000 41.000 490.000 490.000 1 حذاء عادي
153.300 38.300 460.000 460.000 1 حذاء رياضي
60.000 15.000 180.000 180.000 0.5 حذاء منزلي
53.300 13.300 160.000 40.000 4 كلسات
72.000 18.000 216.000 54.000 4 قميص قطني داخلي
60.000 15.000 180.000 45.000 4 سروال داخلي
64.000للأم والبنت 32.000 384.000 192.000 2 حمالة صدر
32.800 8.200 98.000 98.000 1 منشفة كبيرة
18.400 4.600 56.000 56.000 1 منشفة صغيرة
83.200 20.800 500.000 250.000×2 0.5 شرشف وحرام
125.000 ÷ 24= 3.000.000 1.500.000 0.5 معطف كل سنتين(عدد2)
50.000 ÷24 = 1.200.000 1.200.000 0.5 طقم رجالي كل سنتين (عدد1)
1.983.600 مجموع الأكلاف الشهرية
5– اكلاف العناية الصحية للأسرة شهريا
ملاحظات الكلفة الشهرية الكلفة السنوية الكلفة الفردية العدد سنويا أصناف العناية
66.700 800.000 200.000 4 معاينة طبيب صحة عامة
33.400 400.000 200.000 2 معاينة طبيب أسنان
33.000 400.000 400.000 1 معاينة طبيب عيون
33.000 400.000 400.000 1 معاينة طبيب إخصائي
58.400 1.300.000 650.000 2 فحص مختبر
75,000 900,000 1 تصوير أشعة
450.000 5.400.000 أدوية حد ادنى في السنة
تكاليف باهظة تعجز اكثرية العائلات عن تغطيتها —— —— —— —— كلفة المستشفى
749.100 مجموع الأكلاف شهريا
6 – اكلاف التعليم : ولدان ( 1 تعليم رسمي + 1 تعليم خاص)
ملاحظات ألأكلاف شهريا الأكلاف سنويا اصناف الخدمة
550,000 6,600,000 القسط المدرسي تلميذ
متوسط خاص
23,000 271,000 القسط المدرسي تلميذ
ثانوي رسمي
120,000 2,400,000 كتب وقرطاسية (ولدان)
100,000 1,200,000 حقيبة مدرسية عدد 2
اعتبرت غير الزامية —— —– لباس مدرسي ورياضي
500,000 6,000,000 نقل مدرسي (ولدان)
1,370,000 16,471,000 مجموع الأكلاف شهريا
المجموع العام لتكاليف المعيشة للأسرة ( اربعة أشخاص ) في الشهر
3.750.000 المواد الغذائية 1
1.664.000 النقل للعمل (لفرد واحد) 2
3.614.000 مواد واصناف استهلاكية ومنزلية 3
1.983.600 ملابس وأحذية وبياضات 4
749.100 العناية الصحية ( طبابة وأدوية) 4
1.370.000 اكلاف التعليم 6
لم تحتسب تدفئة وتبريد 7
لم تحتسب اكلاف الحمل والولادة 8
لم تحتسب حليب وحفاضات الأطفال ومراجعات طبية 9
لم تحتسب مصروف التدخين 10
لم تحتسب أكلاف العناية الشخصية والترفيه 11
لم تحتسب مصروف الجيب للأولاد 12
لم تحتسب زيادات على الإيجار السكني 13
لم تحتسب صيانة السيارة والمنزل والادوات المنزلية
14
لم تحتسب اكلاف الإستشفاء
15
لم تحتسب الضرائب المباشرة والرسوم البلدية والمعاملات الرسمية 16
13,130,700 مجموع تكاليف العائلة شهريا
مجموع تكاليف الأسرة ( 4 أفراد) شهريا = 13.130.700 ليرة شهريا
مع احتساب كامل الأكلاف ( دولار= 20,000) يتجاوز المجموع 16,000,000 ليرة شهريا
ملاحظات اساسية:
ترتفع وتنخفض تكاليف الأسرة بالنسبة عينها التي يرتفع أو ينخفض فيها سعرصرف الدولار عن 20 الفا
في حال كان للأسرة مولود جديد، فمن الضروري احتساب اكلاف طبيب الأطفال وحليب الأطفال وحفاضات ولوازم ، مما يفرض اضافة 1.250.000 ليرة على الأقل على مصروف العائلة شهريا.
وفي حال كان التحاق الولدين في المدارس الخاصة فتختلف اكلاف التعليم حيث يضاف الى الأكلاف : قسط مدرسي ، فارق القرطاسية والكتب المدرسية واللباس المدرسي وبدل وسيلة النقل.
اما اذا كان الزوج والزوجة يعملان فسيتضاعف بدل النقل الشهري .
أما في حال دخول احد افراد الأسرة أو اكثر للمستشفى فعندها ترتفع تكاليف المعيشة الشهري للأسرة عدة ملايين.
وفي حال كانت الأسرة مؤلفة من خمسة افراد، عندها تزداد الأكلاف الإجمالية ما نسبته 25 %.
الخلاصة والموقف:
امام هذه المعطيات لم يعد من المقبول على الإطلاق أن تستمر هذه السياسات الهادفة اركاع المواطنين وتمرير مشاريع الخصخصة وبيع اصول القطاع العام ، وأن يبقى الحد الأدنى للأجور اقل من ثلاثين دولارا والرواتب والأجور مجمدة ، بينما الأسعار ترتفع بشكل جنوني يفوق أي تصور، والسلطة العاجزة والمتواطئة تشرع حكوماتها بالتوافق مع الأكثرية الساحقة من الكتل النيابية رفع الدعم كليا عن كافة السلع الغذائية والمواد الإستهلاكية والمحرقات بأنواعها والدواء بما فيه ادوية الأمراض المستعصية دون مقدمات ودون تأمين البدائل ، إضافة الى وقوف السلطة متفرجة على الأذلال المتمادي للأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني دون اي تدبير سوى الإمعان بالرضوخ لكارتيلات الدواء والمحروقات والمواد الغذائية والإستهلاكية والمصارف وجشعها وفقدانها الحد الادنى من الحس الوطني والإنساني والإخلاقي، بترك هذه المافيات تتحكم بالأسعار من جهة، وتخزين بضائعهم لضمان التحكم بالسوق وفرض الأسعار التي يريدونها من جهة ثانية، بينما بقيت السلطة مجتمعة: بحكوماتها ووزاراتها ومجلس نوابها ولجانه المتعددة ومصرفها المركزي ، شهود زور ،لا بل متواطئين على ما جرى ويجري من تلاعب المافيات بسعر الدولار وتهريب المصارف أموالها وأموال رجالات السلطة الى الخارج بينما تجمد مدخرات صغارالمودعين وتحرمهم من الإستفادة منها .
وفي المقابل، فإن بعضا من الإنتفاضة قد أنطوى على ذاته ، وبعضا أخر مشغول بالتحضير للإنتخابات النيابية ،التي بإعتقادنا لن تتم لأن الإنفجار الشعبي سيسبق موعدها المحدد، والبعض الأخير لا زال في الساحات والنبض في عروقه يواجه في الميدان وسينتصر.
فالإنتفاضة جسدت، ولا تزال ، روح الشعب وإرادته وتصميمه على تجاوز كل التناقضات، وشعبنا لن يبقى متفرجا على هذه المجزرة الوحشية، بل سيواجه سياسة تركيعه بالجوع والفقر بارادة صلبة وبمواجهة تتناسب وحجم المؤامرة التي تحاك لإخضاعه وتركيعه.
والإنتفاضة، التي ملأت ساحات الوطن ، لن تعجزعن ابتداع اشكال التحرك التي تفرض على السلطة التراجع عن سياساتها التجويعية والتدميرية للبشر والحجر.وشعبنا الذي ملىءالساحات في 17 تشرين لن يركع أمام سياسات السلطة والمافيات والكارتيلات ، بل سيسقط مخططاتهم ويستعيد حقه بالعيش بكرامة ويتخلص من منظومة الفساد وادواتها ويحقق دولته المدنية الديمقراطية العادلة .
أمام هذه المعطيات والأرقام، فإن معركة تصحيح الأجور قد فتحت على مصراعيها ولا يمكن للسلطة ووزارة العمل وممثلي العمال في لجنة المؤشر تجاهلها. فبإعتماد سلة الإستهلاك وتوزيع التثقيل على التكاليف الضرورية لتركيب الأجر فإن الحد الأدنى للأجور سيتراوح ما بين 8 إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية . فهل سيخوض الإتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية هذه المعركة ويستعيدون للعمال والمعلمين والأساتذة والموظفين والعسكريين والأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين القدرة الشرائية الفعلية لرواتبهم؟؟
إنه التحدي الكبير قبل الإنفجار الأكبر. والمواجهة حتمية لوقف هذه المجزرة ولإستعادة الحقوق وإسقاط منظومة الفساد .
بيروت في 22 كانون الأول 2021 النقابي محمد قاسم
د قاسم
