وردة أعلن موافقة مجلس الشورى على صندوق التعاضد للفنانين
استهل وردة كلامه بالقول “نحن هنا اليوم لمتابعة ما كان مطلوبا منذ العام 2008 تاريخ صدور قانون تنظيم المهن الفنية عندما كان سلفي الوزير سلام في الوزارة، وبقي علينا امكانية ان نستطيع استصدار النظم التنفيذية لهذا القانون وتحديدا ما يتعلق بصندوق التعاضد الموحد للفنانين. وبعد جهد متواصل لـ 13 شهرا في هذا الموضوع، رفعنا كتابا لأول مرة الى مجلس شورى الدولة تاريخ 15/10/2010 لأخذ رأيه في المشروع الذي تقدمنا به، وبعد مداولات وتعديلات بسيطة قانونية، وصلنا الى الصيغة النهائية ورفعتها الى رئاسة مجلس الوزراء تاريخ 7/2/2011”.
اضاف “كنت في اجتماع سابق في فندق “ريفيرا” عام 2010 مع كل القطاعات الثقافية وابلغتهم حينها عن نيتي بالعمل على تصديق المشروع آخر العام. واليوم بتأخير شهر التزمنا بما وعدنا به”.
وعن آلية عمل الصندوق، قال وردة “يتمتع بشخصية معنوية والاستقلال المادي والاداري، اي انه يعود لمجلس ادارته وضع سياسة عمل هذا الصندوق وتنفيذها بما يتناسب مع حاجات وتطلعات المنتسبين إليه، وذلك في اطار الاحكام القانونية التي ترعى عمله. كما يهدف الصندوق الى تقديم الضمانات الصحية والاجتماعية للمنتسبين اليه وهي على الشكل التالي:
-التعويض عن المرض والوفاة والحوادث الجسدية التي تصيب الاعضاء او افراد عائلاتهم الذين ما زالوا على عاتقهم.
-مساعدة الاعضاء في حالات الزواج ولمرة واحدة والولادة.
-تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء ولأولادهم الذين ما زالوا على عاتقهم.
-تأمين معاش تقاعدي للاعضاء”.
أما عن تمويل الصندوق فقال: “لقد حرصت الدولة على تأمين مردود مالي لا بأس به لهذا الصندوق من خلال الرسمين المنصوص عليهما في القانون 2008/56 ومشروع المرسوم الحالي وهما:
-10 بالمئة من عقود الفنانين الاجانب.
-2 بالمئة من قيمة بطاقات الحفلات والنشاطات الفنية على انواعها والتي تقام على الاراضي اللبنانية.
-اشتراكات اعضاء النقابة.
-مساهمة من وزارة الثقافة”.
وأشار وردة الى أن “الفنانين الاجانب في كل بلدان العالم يدفعون بدلا ومن العدل ان يطبق ذلك في لبنان لصالح الصندوق”.
وردا على سؤال عن كيفية استيفاء الرسوم وعما إذا ستكون من قبل وزارة الثقافة او وزارة المالية، فأجاب “نحن انتهينا من مرحلة اساسية حيث تم رفع المشروع الى امانة مجلس الوزراء في تاريخ 7/2/2011، وعندما تجتمع الحكومة الجديدة سيدرج الطلب على جدول اعمال مجلس الوزراء في الحكومة الجديدة لإقراره، وبعد ذلك يتحول الى نافذ، والشق المتعلق بالمال والاستيفاء سيحول الى وزارة المالية ومتابعته ستكون بين وزارة الثقافة والنقابات المعنية وانا مستعد للتعاون سواء كنا في موقعنا في الوزارة او لم نكن”.
