تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين:

رفع الدعاوى بشكل نوعي ومدروس هو خير سبيل أمام المودع لتحصيل حقوقه ودعوة ملحّة لتضامن المودعين

رغم كل التهويل والشائعات التي لا تشجّع المودعين على اللجوء إلى القضاء والتي تقف وراءها المصارف بالدرجة الأولى، فإن مآل الجهود المبذولة والتطورات الأخيرة يؤكد بأن رفع الدعاوى بشكل نوعي ومدروس هو السبيل الأول المُجدي أمام المودع لتحصيل حقوقه، أو ضمان قيمتها كاملة بالحد الأدنى كخطوة أولى، عن طريق إجراءين اثنين:

الأول، إلقاء الحجوزات الاحتياطية والتنفيذية المحددة والناجزة كخطوة قضائية أولى تضمن قيمة الوديعة أو الدين بشكل أكيد وثابت تمهيداً لمتابعة تحصيلها مع الفوائد واللواحق.

الثاني، المتابعة القضائية الدقيقة لاستصدار الأحكام المبرمة وتنفيذها.

بحيث أدّت الجهود الحثيثة في اللجود إلى القضاء، رغم علّاته، بموازاة استمرار الضغط في الشارع وعلى النواب وسواهم، إلى استصدار قرارات وأحكام لصالح المودعين، متقدمة جداً وغير مسبوقة، منها ما بات في مراحله الأخيرة كي يصبح نهائياً ومبرماً. على سبيل التذكير:

• في قضية فرنسبنك الشهيرة: لم يتزحزح أبداً الحجزين الاحتياطي والتنفيذي على أسهم وموجودات المصرف ضماناً لوديعتي المودعين المدّعيين، رغم كل ما أثير، بانتظار البت النهائي لمحكمة التمييز بعد أن بلغ ملف الدعويين أكثر مراحل المحاكمات تقدّماً حتى الآن.
• في قضية SGBL الأخيرة: لأول مرّة يتم الحجز على الاحتياطي الإلزامي للمصرف لدى مصرف لبنان ضماناً للوديعة، من ضمن الحجز على أسهم شركات المصرف أيضاً، مما يُسهّل استيفاء المودع لحقوقه عداً ونقداً بعملة الإيداع على أثر صدور الأحكام القضائية التي تجري متابعتها بشكل موازٍ.
• في قضية البنك اللبناني الفرنسي وجمعية المصارف المستجدّة: إن ما يتم كشفه من فساد مصرفي وتواطؤ لكتم وهضم الودائع قد فاق كل التوقّعات، لكن واقعات هذه الفضيحة المخزية قد شكّلت أرضية قضائية صلبة لانتزاع حقوق المودعين الذين وقعوا ضحية الغدر والاستغلال، الأمر الجاري بثقة تحت ضغط القضاء كما وإثارتها امام الرأي العام.
• إن الإجراءات القضائية المتّبعة قد طالت رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري المصارف كما وحاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي وهيئاته الرقابية ومضاربين بالعملة من صيارفة وسواهم، وهي مستمرة أمام قضائي التحقيق والحكم ومبنيّة على مستندات وأدلة قانونية قاطعة لا يمكن القفز فوقها في نهاية الأمر رغم المماطلات الحاصلة، بعيداً عما يحصل من مزايدات في الإعلام بين النيابات العامة بهذا الخصوص، وهي تشكّل أوراق ضغط لتحصيل الحقوق غاية في الأهمية.
• إن الجهود الجبارة التي بُذلت لإسقاط مشاريع وتوجهات غاية في الإجحاف بحق المودعين قد حقّقت أهدافها بشكل واثق وواضح وأبرزها إسقاط “الكابيتال كونترول” بالشكل الذي كان مطروحاً وبالتعاون مع نقابتي المحامين واتحاد نقابات المهن الحرّة، فماذا لو لم يكن هذا الإنجاز مثلاً؟ فليتخيّل المودعون أين كانوا سيصبحون فيما لو تم تمرير هكذا خطوة؟!

إن ما تقدّم لهو عيّنات فقط عمّا أدّت إليه جهود متواضعة نسبياً من إنجازات أقل ما يقال عنها “جبارة” بالنظر إلى الموارد المتوفرة والظروف المعيشية الضاغطة. أفلا يقتضي ذلك تضامناً أكبر من قبل المودعين، كل المودعين، تعزيزاً لتوحيد الجهود وللمسارات القضائية المتّبعة ودعماً لما جرى ويجري من جهود يمكنها لو احتّضنت أن تقلب الطاولة على رؤوس العابثين بودائع الناس وبحقوقهم؟!