الرئيس ميقاتي ضرب بيده على الطاولة ورفض إتهام الحكومة، وتساءل ضد من يريد أن يتظاهر عون؟

إنفجر في جلسة مجلس الوزراء في السرايا أمس خلاف غير متوقع بين وزير العمل شربل نحاس ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وفي المعلومات أن وزير العمل عاكس الرئيس ميقاتي بحدة خلال مناقشة بند تملك أحد الرعايا العرب وقال: “هذا موضوع غير قانوني ويجب إلغاؤه”. وتابع مقاطعاً رئيس الحكومة بالقول: “لا، لا، البلد ليس للبيع”. فما كان من رئيس الحكومة إلا أن ضرب بيده على الطاولة صارخاً في وجهه، ودعاه إلى الكفّ عن المعاكسة والمشاكسة، وسأله: “هل تريد أن تؤمم البلد؟ أنا لن أسمح لأحد بأن يمسّ بالحرية الإقتصادية في البلد”.

وقبل ذلك، تساءل ميقاتي أمام نقابة الصحافة: ضد من دعوة عون إلى التظاهر؟ ضد الحكومة الذي هو شريك فيها، أم ضد الوزير باسيل وهو وزيره المسؤول عن ملف الكهرباء؟.

وأضاف بلهجة لا تخلو من الأسى: «كلنا مسؤول، ولا حلول سحرية إلا بالتعاون بين المسؤولين الذين يجب أن يكونوا فريق عمل واحداً».

وأوضح أن الحكومة في صدد العودة إلى التمويل من الصناديق العربية للإفادة من خبرة ومهنية هذه الصناديق في إدارة هذا الملف، نظراً لخبرة الصناديق في تمويل مشاريع عدّة من هذا النوع، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الخزينة.

وقال أنه طلب من صندوق التنمية الكويتي مرّة أخرى تمويل خطة الكهرباء، وهو أبدى إستعداداً طيباً رغم أن الوزير باسيل كان أبلغ الصندوق عدم حاجة وزارته لمساعدته بسبب إتكاله على موارد الخزينة.

أما بالنسبة إلى البواخر، فأعلن ميقاتي أننا بصدد دراسة وتقييم عمليات تأمين الطاقة عبر البواخر، سواء من ناحية تأهيل الشبكات أم تقييم العروض المقدمة حتى الآن من شركات ذات خبرة دولية، على إعتبار أن هذه البواخر ستؤول ملكيتها إلى الدولة بعد سبع سنوات. وهدف دراسات التأهيل والتقييم هو معرفة قيمة ووضعية تجهيزات هذه البواخر بعد سبع سنوات، وهل ستبقى صالحة للعمل أم ستصبح «خردة» غير صالحة؟.

ولفت رئيس الحكومة، بالنسبة إلى موضوع التعيينات إلى أن رئاسة مجلس القضاء الأعلى ما زالت تشكّل عائقاً بسبب عدم التوافق على مرشّح لهذا المنصب رغم مناقبية المرشحين المطروحين، معتبراً أن موضوع تصريحات سليماني أصبح منتهياً طالما صدر نفي رسمي إيراني، رغم أن البعض إعتبره تراجعاً، ولم يعد هناك مبرراً للسجال حول هذا الموقف.

وأبلغ الرئيس ميقاتي مجلس النقابة أنه يرى إستقرار لبنان يقوم على ثلاث دعائم:

الأولى: الحفاظ على الهدوء في الجنوب، إنطلاقاً من تنفيذ القرار 1701، وهذا كان وراء زيارته للجنوب فور نيل حكومته الثقة للتأكيد على الحفاظ على الأمن والإستقرار.

الثانية: الحفاظ على الإستقرار الداخلي عبر نزع فتيل الفتنة المذهبية بالدرجة الأولى والتي تعمل أطراف خارجية على تغذيتها، وهذا كان السبب الرئيسي وراء قناعته بضرورة تمويل المحكمة الدولية تجنباً لأي توتر مذهبي في هذا الموضوع.

أما الدعامة الثالثة، فهي النأي بلبنان عن أحداث المنطقة، وخاصة ما يجري في سوريا، تفادياً لمزيد من الإنقسامات داخل المجتمع اللبناني، الأمر الذي قد يتطور إلى ما لا تحمد عقباه، وهذا كان وراء أسباب وقوف لبنان في موقع النأي عن التصويت على قرار الجامعة العربية، وكذلك قرار عدم مشاركته في بعثة المراقبين العرب، تفادياً لأية حساسيات وإحراجات خاصة بعدما سحبت دول مجلس التعاون الخليجي مراقبيها من هذه المهمة، الأمر الذي كان سيعرّض لبنان لمزيد من الإرباكات في ما لو كان لبنان مشاركاً في هذه البعثة.

وأكد الرئيس ميقاتي حرصه على إنجاز الموازنة في أسرع ما يمكن، وقال أنه سيتولى شخصياً مهمة إعداد الموازنة لإنجازها بالسرعة اللازمة، كما أكد جدية إلتزام الحكومة لمشاريع طرابلس، وخاصة إعادة تأهيل مطار القليعات، حسب ما نص عليه البيان الوزاري، وجاء تكليف وزير الأشغال خطوة أولى على هذا الصعيد، مشيراً إلى أن المطار سيخصص في المرحلة الأولى للشحن والتصدير الزراعي بكلفة مدروسة بواسطة شركات طيران روسية، على أن يتم لاحقاً فتحه أمام الشركات التجارية المتخصصة ورحلات «تشارتر».

ورفض ميقاتي الخوض في تفاصيل وملابسات حادثة العريضة، معتبراً أن الحادث أصبح منتهياً بمجرد عودة الصيادين مع جثمان الضحية والمركب، وقال أنه أبلغ ذوي الضحية أن الحكومة ستتكفل بتأمين زورق جديد لهم، لأن الصيد هو مورد عيشهم الوحيد.