إطلاق مبادرة وطنية سياسية من 10 نقاط لشعبنا ولعموم الحالة الوطنية والقوى الاجتماعية

الجبهة الديمقراطية تعقد مؤتمراً صحفياً في مقر وكالة سكرين للإعلام بغزة نحو مشروع وطني فلسطيني موحد لمواجهة الاستحقاقات والتحديات وإعادة بناء أوضاعنا الفلسطينية على أساس من الشراكة الوطنية.

·        لبناء جبهة مقاومة وطنية متحدة لحماية شعبنا والدفاع عنه وتكريس مبدأ «شركاء في الدم … شركاء في القرار».

غزة (15/10/2014)-

عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في قطاع غزة مؤتمراً صحفياً صباح اليوم الأربعاء في مقر وكالة سكرين للإعلام بمدينة غزة وسط حضور إعلامي واسع، وبمشاركة أعضاء المكتب السياسي للجبهة صالح ناصر، زياد جرغون، وطلال أبو ظريفة والقيادي بالجبهة الدكتور أحمد حماد.

أعلنت الجبهة خلال المؤتمر عن مبادرتها الوطنية السياسية لشعبنا ولعموم الحالة الوطنية والقوى الاجتماعية من 10 نقاط والتي صدرت عن أعمال دورة المكتب السياسي دورة «الصمود والمقاومة في الوطن والشتات» في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2014، برئاسة الأمين العام نايف حواتمة، بعنوان “شركاء في الدم … شركاء في القرار”.

وتلا صالح ناصر خلال المؤتمر عناصر المبادرة الوطنية السياسية والتي شملت فيها الأوضاع الفلسطينية وتطوراتها ومجمل الأوضاع العربية والدولية، وذلك لإعادة تنظيم الصف الوطني الفلسطيني، ومواجهة الاستحقاقات والتحديات القادمة على شعبنا وقضيته الوطنية بعد الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة وفشل العملية السياسية تحت الرعاية الأميركية المنفردة.

ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية لإعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية من الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية وشخصيات مستقلة وكفاءات تكنوقراطية، وبما يمكن الحكومة الجديدة من أداء واجباتها نحو شعبنا في الضفة والقدس والقطاع، وتحمل مسؤولياتها بالجدارة المطلوبة، خاصة بعد تعطيل قدرات الحكومة الحالية في إدارة الشأن العام، في ظل إستمرار الانقسام وسياسات الاحتكار والاقصاء. مطالبةً حكومة الوحدة الوطنية بوضع الآليات الكفيلة بإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية للإدارة والمؤسسات الرسمية، في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، والارتقاء إلى مستوى الواجبات التي أملتها عليها العملية العدوانية الإسرائيلية المسماة «الجرف الصامد»، وما ألحقت بشعبنا من كوارث إنسانية وإقتصادية وإجتماعية.

وأكد صالح ناصر ضرورة تشكيل قيادة وطنية عليا موحدة في قطاع غزة، من ممثلي القوى الفلسطينية، والوزارات الحكومية، وفعاليات المجتمع المدني، وممثلي القطاع الخاص، تأخذ على عاتقها العمل على إنجاح خطة إسقاط الحصار عن القطاع، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، وإزالة العراقيل والمعوقات أمام إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، على المستوى السياسي، وعلى مستوى الإدارات والمؤسسات الرسمية.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن ما تواجهه القضية الفلسطينية من إستحقاقات وتحديات، بات يتطلب إجراء حوار وطني شامل، بين جميع القوى السياسية، على إختلاف إتجاهاتها. مؤكداً ضرورة دعوة الهيئة الوطنية العليا (اللجنة الوطنية لتفعيل وتطوير م.ت.ف) إلى إجتماع فوري، لبحث الأوضاع، باعتبارها المعنية بتقديم الإجابات الإستراتيجية على السؤال الملح: ماذا بعد حرب العدوان على غزة؟ وماذا بعد فشل العملية السياسية تحت الرعاية الأمريكية المنفردة؟.

ودعت الجبهة الديمقراطية من خلال مبادرتها الوطنية السياسية حكومة الوحدة الوطنية، والهيئة الوطنية الموحدة لقطاع غزة، بوضع خطة سياسية اقتصادية اجتماعية، كفيلة بإعادة الحياة الطبيعية للقطاع، بما في ذلك الحد من ظاهرة البطالة، وهجرة الشباب، وإنهاء ظاهرة «مراكب الموت» التي أودت بحياة العشرات من أبنائنا الشباب في الهجرة غير الشرعية التي لجأوا إليها، هرباً من البطالة والفشل وانسداد الآفاق أمامهم في توفير فرص العمل والإستقرار.

وطالب ناصر بالعمل على توفير الحماية الدولية لشعبنا في الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة، في مواجهة الحروب والأعمال العدوانية، على يد جيش الإحتلال، خاصة في قطاع غزة، الذي تعرض للدمار لثلاث مرات على مدى ست سنوات في السنوات الست الأخيرة.

وشدد صالح ناصر على ضرورة دعم صيغة «الوفد الفلسطيني الموحد» في المفاوضات غير المباشرة مع دولة الاحتلال، وصولاً إلى تحقيق مطالب شعبنا المشروعة، في الاستقرار والحياة الآمنة، وفك الحصار، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، إعادة بناء المطار والميناء وإزالة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي وتوسيع مساحة الصيد البحري إلى 12 ميلاً بحرياً.

وفي إطار إنهاء الانقسام، والاحتكار والاقصاء واستعادة الوحدة الوطنية، دعا ناصر إلى العودة إلى الشعب، لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وسائر مؤسسات المجتمع على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة، بقانون التمثيل النسبي الكامل، ما يؤسس لعلاقات وطنية متكافئة، على قاعدة من الشراكة الوطنية الحقيقة.

ودعت المبادرة الوطنية السياسية إلى إتباع إستراتيجية كفاحية وسياسية واقتصادية ومالية واجتماعية بديلة أمام انسداد آفاق الحل السياسي على يد العملية التفاوضية الانفرادية تحت الرعاية الأميركية، تستند إلى البناء على عضوية فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة بالتوقيع على نظام روما الأساسي المنشيء والمنظم لمحكمة الجنايات الدولية، والانتساب إلى الوكالات والمؤسسات والمنظمات والإتفاقيات والبروتوكولات الدولية كافة، بما يفتح الأفق لهجوم سياسي دبلوماسي فلسطيني لنزع الشرعية عن الإحتلال، وعزل إسرائيل ومحاسبتها على إنتهاكاتها وجرائمها، وإختصار الطريق نحو الحرية والاستقلال وحق العودة، وكذلك وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، وتكليف الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتوفير الحماية الضرورية للحركة الشعبية في مقاومة الاحتلال والاستيطان.

وشدد ناصر على أن الإستراتيجية الكفاحية والسياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية البديلة تتطلب اعتماد سياسة إقتصادية – مالية – إجتماعية جديدة، تتجاوز قيود وإكراهات بروتوكول باريس الإقتصادي، وتقوم أيضاً على مقاطعة منتجات المستعمرات الاستيطانية والمنتجات الإسرائيلية، ومقاطعة العمل في هذه المستعمرات ومشاريعها، مع توفير فرص عمل بديلة لعمالنا، وتعديل الموازنات والمشاريع الإقتصادية في خدمة الفئات الفقيرة في المدينة والريف والمخيمات، ومن الفئات الوسطى ذات الدخل المحدود، وتوزيع أعباء الصمود، بعدالة وإنصاف بين جميع طبقات شعبنا، وبما يعزز من قدراته على خوض معركة الاستقلال والعودة ضد الاحتلال. واكدت المبادرة على ضرورة تعميم ظاهرة لجان الدفاع عن الأرض والتصدي للإستيطان في الضفة (بما فيها القدس) والمنطقة العازلة في القطاع، وهدم الجدار، ورسم سياسات إقتصادية لدعم الفلاحين والمزارعين المهددين بالاستيطان، والمتضررين من توسعه.

ودعت الجبهة الديمقراطية في مبادرتها الوطنية السياسية في ظل انسداد آفاق الحل السياسي إلى بناء جبهة مقاومة وطنية متحدة في قطاع غزة، ذات مرجعية سياسية موحدة، ترسم على المستوى الوطني، وفي إطار الاستراتيجية الدفاعية، المشاريع الضرورية للدفاع عن تراب الوطن، على المستويات السياسية والعسكرية والإقتصادية والإجتماعية كافة، وعلى قاعدة الإلتزام بشعار «شركاء في الدم … شركاء في القرار».

وأكدت المبادرة على ضرورة تطوير العلاقة النضالية مع شعبنا الفلسطيني في مناطق الـ 48 في إطار المعركة الواحدة، ضد الاحتلال والاستيطان، والأسرلة والتهويد، وصون الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في كافة مناطق تواجده، بما في ذلك رفض الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية، ورفض مشاريع تبادل الأرض والسكان، ومشاريع التوطين للاجئين في أية تسوية سياسية مع الجانب الاسرائيلي.

ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية صالح ناصر القيادة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها الوطنية نحو شعبنا في مناطق اللجوء والشتات، عبر إتباع سياسة تقوم على مبدأ رفض الانخراط في المحاور العربية، وتحييد الحالة الفلسطينية في النزاعات والخلافات والتجاذبات الداخلية، وتكريس دور المرجعيات الفلسطينية المحلية، لبناء قيادة يومية إئتلافية موحدة للوجود الفلسطيني في الدول العربية المضيفة، خاصة في لبنان وسوريا، وتوفير الدعم الضروري خاصة لأهلنا في مخيمات سوريا، بما في ذلك رفض كل المشاريع البديلة لحق العودة إلى الديار عملاً بالقرار 194 .

وكان د. حماد قد افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية شكر فيها وسائل الإعلام على دورها الرائد والفعال في نقل وتغطية الأحداث الجارية في فلسطين.