تطوير أجزاء من خطة لمكافحة الفساد وصياغتها وفعاليتها
حضر الندوة النائب نبيل نقولا ، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، امين المال في جمعية الصناعيين اللبنانيين نظريت صابونجيان ، رئيس نقابة الصناعات الغذائية جورج نصراوي ، رؤوساء بلديات وشخصيات اقتصادية ونقابية واعلامية وثقافية وعدد كبير من المجتمع المدني .
وعرض النائب غسان مخيبر لابز محاور القانون “اقتراح قانون حق الوصول إلى المعلومات معتبرا ان له مكانة كبيرة في الوقاية من الفساد خاصة ان الفساد هو مرض ينخر جميع الدول وهو ليس حالة عابرة”، مؤكدا ان “الفساد في لبنان مرتبط بتكوين الزعامات”.واعتبر ان “الجهود لمكافحة الفساد في لبنان فاشلة”، لافتا إلى ان “عمل الفساد ليس مسألة ثقافية بل انه مرتبط بأحكام جزائية”، مشيرا إلى ان “القضاء يحتاج إلى تعزيز واستقلالية أكبر
واكد إن الحق في الوصول الى المعلومات، الذي يسعى اقتراح القانون المنجز الى تفعيله، هو حق أساسي من حقوق الإنسان المواطن، بالإعلام وبالمعرفة وباستقاء المعلومات ونشرها، ويشكل ركيزة أساسية لتأمين رقابة المواطن على أعمال الإدارة ومكافحة الفساد والوقاية منه ولضمان الحكم الصالح والإدارة الفعالة. فلا ديموقراطية من دون معرفة وشفافية في العمل العام.
واعتبر الوزير عبود ان الوصول الى المعلومات هو حق لكل المواطنين لانه موضوع أساسي اذا كنا نفكر في المستقبل من اجل تطوير قوانيننا خصوصاً ان هذا الحق اقرته دول العالم منذ عشرات السنوات ، وايد عبود الحصول على المعلومات دون اي طلب في كل ما يتعلق بالادارة العامة الو المال العام وان يتم نشر هذه المعلومات على الانترنت مثل الموازنة العامة او المناقصات التي تتم او اي موضوع آخر باستثناء ما تفرضه المعلومات السرية بالنسبة لوزارة الدفاع او غيرها من المعلومات المصنفة ، ان نشر المعلومات على الانترنت هو اسهل واسرع وسيلة للوصول الى المعلومات ويحقق بالتالي النجاح ، وا ذا لم نصل الى هذه الدرجة من الشفافية والوضوح فمن الصعوبة الوصول الى نتائج جيدة في لبنان. و نعمل من خلال نشاطات المرصد اللبناني للشفافية على دعم حرية الحصول على المعلومات ، غير اننا نهدف الى تحقيق ذلك بطريقة سريعة تراعي سرعة المعلومات في عصرنا الراهن والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات. فان وضع المعلومات على الانترنت يسمح للمواطن بالمساءلة علنية وفتح الحوار مما يلقي الضوء على الكثير من الممارسات ، فاليوم الشفافية تعني اطلاع الجميع. يجب ان نعطي للمواطن قدرة المحاسبة ولن يتحقق هذا الشيء اذا لم يطلع المواطن على كل شاردة وواردة ، من كلفة المشاريع الى طريقة ادارة المناقصات ، الى جدوى المال العام الذي يصرف.
وطالب عبود الجيل الجديد بالتحرك باتجاه تحقيق هذا المطلب من اجل مكافحة الفساد والوصول الى وطن سليم معافى يشجع المواطنية والديموقراطية الحقيقية ، وان يرفض الاستمرار بالنهج المعتمد الذي سيوصلنا الى الهاوية ، فلا يمكن لمجتمع ينخر فيه الفساد بهذا الشكل ان يستمر في الحياة .
