وفد المنتدى الاقتصادي الاجتماعي يلتقي رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود

عقد وفد من المنتدى الاقتصادي الاجتماعي ضم كل من (حسب التسلسل الابجدي) النقيب الأستاذ امين صالح، الدكتور بسام الهاشم، الوزير السابق بشارة مرهج، المحامي خليل بركات، الدكتور عماد جبري والمحامي عمر زين اجتماعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود حيث جرى البحث بكيفية نهوض المؤسسات وفي مقدمها مؤسسة القضاء التي يقع على كاهلها مسؤولية كبيرة في استعادة أموال المودعين كما الأموال المنهوبة والمحولة خلافاً للقانون.
كما جرى البحث في موضوع التحقيق الجنائي المحاسبي وضرورة متابعة الموضوع بكل نواحيه من قبل مدعي عام التمييز والمدعي العام المالي.
كما تركز البحث حول قضية المرفأ وضرورة مقاربتها قضائياً في اسرع وقت ممكن تكريساً للعدالة وضماناً لحقوق الشهداء والجرحى.
كما قدم الوفد في نهاية الاجتماع مذكرة تضمنت ملخصاً لرؤية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي في هذه المرحلة والاهداف الرئيسية التي يتطلع الى تحقيقها بالتعاون مع المخلصين والأوفياء لشعبهم في مختلف المؤسسات اللبنانية.
وجاء في نص المذكرة :
حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم،
تحية الحق والحرية والعدالة،
يتوجه المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم شخصيات وخبراء في القانون والإقتصاد والإجتماع بهذه المذكرة حول “أزمة الودائع” وتداعياتها القانونية والإقتصادية والإجتماعية والتي سلطت الضوء على ضرورة معالجتها حماية للمودعين وهم بعشرات الالاف كما تعلمون وبالتأكيد أن السادة القضاة منهم.
حضرة الرئيس،
إن ما وصلت اليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، جراء جرائم الفساد والهدر ونهب الأموال العامة والخاصة، والتي أدت الى الإنهيار المالي والإقتصادي، وإفقار الناس وحرمانهم من سبل العيش الكريم، من الطعام والدواء والعلم والسكن، بالإضافة الى الإنهيار الكامل للدولة بكافة مؤسساتها،
وإزاء التمادي في ارتكاب هذه الجرائم، من قبل منظومة متحكمة من أصحاب النفوذ السياسي والمالي والمافيات فإننا نتوجه الى مرجعكم الكريم، بهذه المذكرة الموجزة، المعبرة عن صرخة ووجع وألم شعبنا علماً أننا أصدرنا عشرات النداءات بالخصوص.
إننا ندرك الصعوبات التي يواجهها الجسم القضائي لا سيما الضغوط التي يمارسها النافذون السياسيون والماليون، والتي تحد من استقلالية القضاء، الأمر الذي ينعكس سلباً على تحقيق العدالة، ومحاسبة المجرمين على جرائمهم بحق الدولة والشعب.
ولكن، استقلالية القضاء التي يكرسها الدستور تنتزعها وتحميها الإرادة الحرة للقضاة في حرصهم وإصرارهم على تحقيق العدالة، ورفضهم لأي تدخل ومن أجل ذلك إننا في المنتدى الاقتصادي والإجتماعي ندعو لقانون يؤمن إستقلالية كاملة وناجزة للسلطة القضائية ومن دون إلتفاف وتفريغ لمضمونها فالسلطة القضائية هي السلطة الثالثة بموجب المادة عشرين من الدستور ونطالب بان تترجم هذه الإستقلالية إدارياً ومالياً من خلال التعيينات والمناقلات والترقيات مع كف يد السياسيين عن معهد القضاة.
إننا نؤكد أن استقلالية القاضي هي قبل أي شيء فعل إيمان وممارسة هي في النفوس قبل النصوص ونطالب الحكومة ووزير العدل بتوفير مستلزمات العيش الكريم للقضاة .
حضرة الرئيس،
لعل آن الأوان، وبعد تقديم التقرير الأولي الخاص بالتحقيق الجنائي، وانكشاف جرائم السرقة والنهب والصفقات والسمسرات في لبنان، والتي ادانتها مراجع قضائية في العديد من الدول في العالم، ان ينتزع الجهاز القضائي استقلاليته، ويتحرر من ضغوط وتدخل تلك المنظومة المتحكمة، وملاحقة المجرمين ومحاسبتهم قضائياً.
حضرة الرئيس،
إن خلاص الوطن من الكارثة التي حلت به، تبدأ من ملاحقة هؤلاء المجرمين، الفاسدين والمرتشين وناهبي الأموال العامة والخاصة.
إن محاسبة هؤلاء هو السبيل الوحيد للإنقاذ واستعادة الأموال العامة والخاصة، الى أصحابها.
وان القضاء هو المرجع للقيام بهذه المهمة، مهمة تحقيق العدالة وإنقاذ الوطن.