معين المرعبي: على أهالي عكار أخذ حقوقهم بأنفسهم عبر عدم دفع الفواتير
واعتبر المرعبي “ان الحرمان اللاحق بعكار كان نتيجة عدم الاهتمام والتهميش الذي مورس بحقها منذ الاستقلال وحتى اليوم، وهو برسم كل المسؤولين المعنيين طيلة هذه الفترة، من رؤساء جمهوريات وحكومات ونواب”، وقال: “ان معدل الفاتورة الشهرية التي يدفعها ابناء عكار هي 30 دولارا لقاء حوالي 8 ساعات تغذية كهربائية، ويقابلها دين يسجل على المواطن العكاري بنفس قيمة فاتورة الكهرباء لقاء دعم الدولة لساعات التغذية في المناطق الاخرى”.
أضاف: “ان الظلم الذي نشكو منه جميعا يبدو جليا في نسبة البطالة، لا جامعة، لا طرقات، المستشفى الحكومي قاصرة عن اداء دورها، المدارس المهنية غير كافية، 90 في المئة من المنازل لا مياه شفة فيها والكهرباء لا تصل الا لساعات قليلة في اليوم، والعكاري يدفع فاتورة دين عام عن بعض المناطق المحظوظة بنعمة الكهرباء”.
وجدد المرعبي تأكيده “انه لا يزال في الخط السياسي الذي ينتمي اليه وان كان هناك اختلاف في وجهات النظر ازاء شؤون عكار الانمائية، وانه متمسك بتقديم استقالته ما لم يتم التوصل الى حل ينصف عكار وابناءها ويؤمن الانماء المتوازن لها اسوة بباقي المناطق التي تحظى بصناديق خاصة كمجلس الجنوب الذي يتم تغذيته سنويا ب60 مليار ليرة لبنانية”.
ودعا اهالي عكار الى “أخذ حقوقهم بانفسهم عبر عدم دفع فواتير الماء والكهرباء والميكانيك الى ان تستجيب السلطات المعنية لما يطالبون به وهو حق مكتسب لهم”.
وقال المرعبي: “ان الموضوع الضاغط اليوم هو القانون 246 المقر منذ ال1993 والذي يجري الآن درسه في لجنة الاشغال النيابية لتمديد فترته الزمنية، وتبلغ قيمة امواله مليارين ومئة مليون دولار اميركي، لم يلحظ اي منها لمنطقة عكار على الرغم من انها الاكثر حرمانا بين مختلف المناطق، وهذا ظلم غير مقبول، وانا لست بمعرض التهجم على احد ولكن هذه مسؤولية الجميع. وان بعض اموال هذا القانون صرفت على النحو التالي:
– اوتوسترادات وطرقات مواقعها غير محددة: 301 مليون دولار.
– رفع مستوى الخدمات لضواحي بيروت بما فيها المنطقة الواقعة غربي المطار: 200 مليون دولار.
– رفع مستوى الخدمات في بيروت: 300 مليون دولار”.
واستعرض كل المشاريع المطروحة للتنفيذ في عكار، واكد على “اهمية وضرورة تمويل مشروع الاوتوستراد العربي كون مشروع استملاكه ينتهي قانونا سنة 2014، وهو مقر منذ العام 1994، وفي حال عدم دفع الاستملاكات المنصوص عنها، يسقط قرار وضع اليد، بما يعني اسقاط كل المشروع الذي يعتبر استراتيجيا الابرز، كونه يحقق التواصل والتنمية في العمق العكاري، على عكس اوتوستراد الشمال المنصوص عنه في القانون 246 والذي يجري طرحه الان وهو مشروع لا يخدم سوى حركة الترانزيت، في حين ان الاوتوستراد العربي يفتح آفاقا استثمارية للعديد من المناطق العكارية، ويؤمن سهولة في التواصل بين كل القرى والبلدات العكارية التي يعبرها هذا الاوتوستراد، وبينها وبين مختلف المناطق اللبنانية”.
أضاف: “معدل عرض الاوتوستراد 100 متر، وهو بمواصفات عالمية ويسهل حركة المرور بين مختلف المناطق العكارية، معدل كلفته الاجمالية 370 مليون دولار تقريبا، مفصلة على الشكل التالي: 80 مليون دولار استملاك، حوالي 240 مليون دولار كلفة اشغال الاوتوستراد، 50 مليون دولار كلفة مداخل ومخارج الى المناطق الرئيسية.
ان الاوتوستراد العربي اقر بموجب مرسوم رقمه 31401994، تم تعديله سنة 1998 تحت الرقم 118531198. اما اتوستراد الشمال الذي يعبر المناطق الساحلية حتى الحدود الشمالية، فقد اقر بموجب مرسوم يحمل ايضا الرقم 382120000″.
